جمعية رجال الأعمال تطلق النسخة الثانية من مؤتمر «المثلث الذهبي» لدعم الاستثمار والصناعة والتصدير

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة علي عيسى عن انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر «المثلث الذهبي.. الاستثمار والصناعة والتصدير» يوم الاثنين المقبل، تحت رعاية مصطفى مدبولي، وبمشاركة واسعة من وزراء المجموعة الاقتصادية، ورؤساء الهيئات الاقتصادية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين.

وينظم المؤتمر كل من لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة مجد الدين المنزلاوي ولجنة التصدير برئاسة وليد جمال الدين، بهدف مناقشة آليات تعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير باعتبارها الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

الاستثمار والصناعة والتصدير.. أضلاع النمو الاقتصادي

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام للمؤتمر وأمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين، أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية للاقتصاد المصري، في ظل الحاجة إلى صياغة رؤية متكاملة تربط بين الاستثمار والإنتاج الصناعي والزراعي والتصدير.

وأوضح أن تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز النمو الصناعي يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتبار الاستثمار المحرك الرئيسي لتوسيع الطاقات الإنتاجية، فيما تمثل الصناعة الأداة الأساسية لإضافة القيمة وتحويل الاستثمارات إلى إنتاج فعلي، بينما يعد التصدير البوابة الطبيعية لتوسيع الأسواق وزيادة العائد الاقتصادي.

مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات

وأشار المنزلاوي إلى أن مصر تمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والإنتاج، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن توافر العمالة الشابة، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، يمثلان عنصرين مهمين في دعم تنافسية الصناعة المصرية وتوفير الكفاءات المطلوبة للصناعات الحديثة.

المتغيرات العالمية تخلق فرصًا جديدة لمصر

وأوضح أن التحولات الاقتصادية العالمية والاضطرابات الجيوسياسية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا وصولًا إلى التحديات التي أثرت على سلاسل الإمداد الدولية، دفعت العديد من الشركات العالمية إلى إعادة تقييم مواقع الإنتاج والتصنيع.

وأكد أن هذه المتغيرات تمثل فرصة مهمة لمصر للاستفادة من موقعها الجغرافي وقدراتها الصناعية واللوجستية لجذب استثمارات جديدة ونقل خطوط إنتاج عالمية إلى السوق المصرية.

تسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي الصناعية

وشدد المنزلاوي على أهمية مواصلة جهود تحسين بيئة الأعمال من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي، وتبسيط الإجراءات الحكومية عبر الرقمنة والتكامل المؤسسي بين الجهات المختلفة.

كما أكد أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة بأسعار وآليات تنافسية يعد من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، داعيًا إلى التوسع في دور المطورين الصناعيين وزيادة المعروض من الأراضي الجاهزة للاستثمار لتلبية الطلب المتنامي.

إشادة بتطور البنية التحتية ودعم الطاقة النظيفة

وأشاد بالتطور الكبير الذي شهدته مصر في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في قطاعات الطرق والكباري والموانئ والسكك الحديدية والطاقة، مؤكدًا أن هذه المشروعات ساهمت في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وخفض تكاليف التشغيل والنقل.

كما دعا إلى التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتقديم حوافز تمويلية للمصانع التي تعتمد على الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات.

تعميق التصنيع المحلي ودعم المشروعات الصغيرة

وأكد المنزلاوي أهمية تعميق الصناعة المحلية وتطوير الصناعات المغذية وسلاسل القيمة المضافة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الشركات الكبرى في دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المنظومة الصناعية.

كما شدد على ضرورة التطبيق الفعّال لقانون تفضيل المنتج المحلي، ومعالجة التحديات التنفيذية التي تحول دون حصول المنتج المصري على المزايا التي أقرها القانون.

الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار

وفيما يتعلق بالتصدير، أوضح أن تحقيق مستهدف الدولة للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى أكثر من 145 مليار دولار يتطلب زيادة الاستثمارات الصناعية وتوفير أدوات تمويلية أكثر تنافسية للقطاع الإنتاجي.

وأشار إلى أن الصناعة المصرية ما زالت بحاجة إلى حلول تمويلية داعمة تساعدها على التوسع وزيادة الإنتاج وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

ثلاث جلسات رئيسية لمناقشة ملفات الاقتصاد

وأوضح المنزلاوي أن المؤتمر سيشهد ثلاث جلسات رئيسية تناقش ملفات الاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء وممثلي القطاع الخاص.

وتتناول الجلسة الأولى البيئة الاستثمارية ودور المؤسسات الاقتصادية في جذب الاستثمارات، فيما تناقش الجلسة الثانية مستقبل الصناعة والزراعة وتعميق التصنيع المحلي والتعليم الفني والرقمنة الصناعية، بينما تركز الجلسة الثالثة على ملف التصدير وفتح أسواق جديدة والاستفادة من الاتفاقيات التجارية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وأكد أن النسخة الثانية من مؤتمر «المثلث الذهبي» تستهدف الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في دعم جهود الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.