البنك الأهلي المصري يتصدر السوق المصرفي في القروض المشتركة خلال النصف الأول من 2026

حقق البنك الأهلي المصري إنجازًا جديدًا في مجال القروض المشتركة، بعدما تصدر السوق المصرفي المصري كأفضل بنك في أدوار وكيل التمويل، والمرتب الرئيسي، ومسوق التمويل، وبنك المستندات، وفقًا لنتائج التقييم الصادرة عن مؤسسة بلومبرج العالمية للقروض المشتركة عن النصف الأول من عام 2026.

وأظهرت نتائج التقييم أيضًا حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كبنك للمستندات، والمركز الثاني كمسوق ومرتب رئيسي للتمويل، والمركز الثالث كوكيل للتمويل على مستوى قارة أفريقيا.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حصد البنك المركز الأول كبنك للمستندات، والمركز الخامس كوكيل للتمويل ومسوق للتمويل، والمركز السادس كمرتب رئيسي، بعد نجاحه في إدارة 19 صفقة تمويلية، منها 13 صفقة بصفته وكيلًا للتمويل، بإجمالي قيمة بلغت 168.9 مليار جنيه حتى نهاية النصف الأول من عام 2026.

وقال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن نتائج التقييم تمثل شهادة دولية من مؤسسة متخصصة وذات مصداقية وثقل عالمي، تؤكد ريادة البنك في مجال القروض المشتركة على المستويات المحلية والإقليمية والأفريقية.

وأضاف أن هذا النجاح يعكس حرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال ترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة، والتي تسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية.

وأشار الأتربي إلى أن البنك يواصل دعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها النقل، والتعليم، والاتصالات، والسياحة، والطاقة، والتطوير العقاري، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والزراعة، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، فضلًا عن المساهمة في خفض الواردات وزيادة الصادرات وتعظيم موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وأكد أن هذه النتائج تحققت رغم التحديات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد المصري والعالمي خلال الفترات الأخيرة، وما صاحبها من تداعيات اقتصادية وجيوسياسية.

ومن جانبها، أعربت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق هذه المكانة المتميزة في أحد القطاعات الحيوية، مؤكدة أن البنك يولي نشاط القروض المشتركة اهتمامًا كبيرًا، مستندًا إلى شبكة علاقاته القوية والمتنامية مع البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

وأوضحت أن الثقة الكبيرة التي تحظى بها المؤسسة المصرفية لدى شركائها تعكس قدرة البنك على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، إلى جانب امتلاكه قاعدة رأسمالية ضخمة تتيح توفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى بما يتناسب مع احتياجات العملاء وطبيعة كل نشاط اقتصادي.

وأضافت أن هذه النتائج تمثل حافزًا للعاملين بالبنك لبذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة، وتعزيز موقع البنك الأهلي المصري كخيار أول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك شركات القطاع الخاص.

من جانبه، أكد شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن هذا النجاح يعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن نجاحه في تعزيز التعاون بين البنوك العاملة في مصر ودعم صلابة القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن البنك نجح في إبرام 19 صفقة تمويلية في عدة قطاعات اقتصادية من خلال حلول تمويلية متكاملة، من بينها 13 صفقة تولى فيها البنك دور وكيل التمويل، وهو ما يمثل 11.63% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2026.

وفي السياق ذاته، قال أحمد السرسي، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إن نجاح البنك في إبرام هذا العدد الكبير من الصفقات التمويلية بمختلف القطاعات يعكس فاعلية القروض المشتركة في تلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء، من خلال الدراسة الدقيقة لتلك الاحتياجات وإعداد الهيكل التمويلي الأنسب وفقًا لطبيعة كل مشروع.

وأضاف أن البنك يواصل أيضًا القيام بدور المستشار المالي في عدد من المشروعات الاستراتيجية، إلى جانب المساهمة في ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك لصالح العديد من العملاء، بما يعزز مكانته الرائدة في تقديم الحلول التمويلية المتكاملة داخل السوق المصرية.