«الرقابة المالية» و«أكاديمية السادات» تتعاونان لتطوير الكوادر وبناء القدرات في القطاع المالي غير المصرفي

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والدراسات العليا والبحث العلمي وتبادل الخبرات والاستشارات، بما يدعم تطوير المهارات والقدرات المهنية للعاملين بالهيئة والجهات التابعة لها.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعاون مع أكاديمية السادات يأتي في إطار اهتمام الهيئة بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة المؤسسات الرقابية وتطوير أدائها ووظيفتها التنظيمية، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.

إسلام عزام: الاستثمار في العنصر البشري أولوية لتطوير الأداء الرقابي

وقال عزام إن تطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم العلمية والمهنية يمثل أولوية دائمة للهيئة، بما يعزز قدرتها على مواكبة المستجدات في مجالات التنظيم والرقابة والإشراف.

وأضاف أن البروتوكول يفتح مجالات أوسع للتعاون في التدريب والدراسات المتخصصة وتبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والمهنية التي تتمتع بها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

التوعية وبناء القدرات ضمن اختصاصات «الرقابة المالية»

وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن التوعية وبناء القدرات جزء لا يتجزأ من اختصاصات الهيئة وأدوارها الدستورية والتشريعية، من خلال نشر الثقافة المالية ومساعدة السوق والقطاعات المختلفة على إعداد كوادر مهنية متميزة.

وأشار إلى الدور الذي يقوم به معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري في نشر الثقافة المالية بين القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك بين المهنيين في مجالات الاستثمار وسوق المال والتأمين والتمويل.

ولفت إلى التوسع في التعاون لنقل الخبرات إلى فئات جديدة، من بينها القضاة والأكاديميون، فضلًا عن إنجاز أول برنامج لتدريب وتأهيل قيادات الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في البورصة، والذي اجتازه مؤخرًا 118 من مسؤولي تلك الشركات.

برامج دراسات عليا وتدريبية متخصصة

ويتضمن البروتوكول إتاحة برامج متنوعة للدراسات العليا الأكاديمية والمهنية للعاملين بالهيئة والجهات التابعة لها، تشمل درجات الدكتوراه والماجستير والدبلومات، إلى جانب برامج مهنية في تخصصات إدارة الأعمال الدولية، والتمويل والاستثمار وأسواق المال، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة العمليات والجودة، والمحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية، والتأمين، وإدارة المخاطر والأزمات وغيرها.

كما يشمل التعاون تقديم برامج تدريبية متخصصة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية لدى الجانبين في إعداد المناهج والبرامج التدريبية، إلى جانب تقديم الاستشارات وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والبرامج التثقيفية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن البروتوكول يمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لتبادل الخبرات والاستفادة المشتركة من الإمكانات العلمية والتدريبية لدى الجانبين.

وأوضح أن الأكاديمية تستهدف توظيف خبراتها الأكاديمية والتدريبية لدعم خطط تطوير الكوادر البشرية، وتقديم برامج دراسات عليا وتدريبية متخصصة تلبي احتياجات المؤسسات وتواكب متطلبات سوق العمل، بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة للتعامل مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والأسواق المالية.