طارق سيف نائبًا لرئيس «الرقابة المالية» لمدة عام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026 بتاريخ 1 سبتمبر 2026، بتعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

ويأتي القرار في إطار دعم القيادات التنفيذية بالهيئة وتعزيز خبراتها في مجالات التأمين والتمويل المستدام والتنمية المؤسسية، في ظل الدور المتنامي للقطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خبرات واسعة في التأمين والتمويل المستدام

ويمتلك الدكتور طارق سيف خبرة مهنية تمتد لسنوات طويلة في مجالات التأمين والتمويل المستدام والتطوير المؤسسي، حيث سبق أن شغل منصب المدير التنفيذي لكل من معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.

كما ترأس عددًا من اللجان المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، من بينها لجنة قيد الخبراء الاستشاريين، ولجنة قيد المعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين، إلى جانب عضويته في لجنة إعادة التأمين ولجنة فحص طلبات المرشحين لشغل عضوية مجالس الإدارة أو مناصب المسؤولين عن الأعمال والوظائف الفنية في شركات التأمين وإعادة التأمين.

وكُلِّف الدكتور طارق سيف كذلك بالإشراف على الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة، كما يمثل الهيئة في عضوية مجموعة عمل فجوة الحماية التأمينية بالمنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS).

ويشارك أيضًا في مجموعة عمل أفريقيا لأسواق الكربون الطوعي التابعة لتجمع جلاسكو للحياد الكربوني (GFANZ Africa).

مساهمات في تطوير منظومة القطاع المالي غير المصرفي

وخلال فترة عمله بالهيئة العامة للرقابة المالية، شارك الدكتور طارق سيف في إعداد وصياغة عدد من القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024.

كما ساهم في إعداد مجموعة من أدلة الحوكمة الخاصة بالقطاعات المالية غير المصرفية، وشارك في تنفيذ استراتيجية الهيئة للفترة 2023–2026، والتي تستهدف تعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضمنت محاور الاستراتيجية كذلك العمل على زيادة مستويات الشمول المالي والاستثماري، إلى جانب تطوير سوق الكربون الطوعي المنظم.

مسيرة مهنية تمتد لنحو 30 عامًا

ويتمتع الدكتور طارق سيف بخبرة مهنية وأكاديمية تمتد لنحو ثلاثة عقود، حيث بدأ مسيرته المهنية عام 1995، وتولى خلال هذه الفترة عددًا من المناصب التنفيذية في كبرى شركات التأمين المصرية.

كما شغل منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 2021 وحتى 2024، ما عزز خبراته في إدارة وتطوير منظومة التأمين والتعامل مع الملفات المرتبطة بالقطاع.

مؤهلات أكاديمية ومهنية دولية

وعلى المستوى الأكاديمي، حصل الدكتور طارق سيف على درجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كما يحمل درجة الزمالة العليا (Fellow) من معهد التأمين الملكي في المملكة المتحدة، إلى جانب حصوله على درجة زميل من معهد التأمين والتمويل بأستراليا.

وفي مجال التأمين، عمل الدكتور طارق سيف محاضرًا رئيسيًا بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التابع لمصرف البحرين المركزي.

كما ألّف عددًا من الكتب والمؤلفات المتخصصة في مجالات التأمين البحري والتأمين التكافلي باللغتين العربية والإنجليزية، فضلًا عن نشر عدد من الأبحاث العلمية المحكمة في مجالات التأمين والشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر.

تجديد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس الهيئة

يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 تضمن أيضًا تجديد تعيين الأستاذ محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، بما يعزز استمرارية الخبرات القيادية داخل الهيئة خلال المرحلة المقبلة.