«مرصد الذهب» يكشف أسباب الهبوط الحاد للمعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا حادًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، بالتزامن مع هبوط الأوقية العالمية بنحو 3%، في ظل تصاعد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، بما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وفي المقابل، حد ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري من انتقال كامل أثر التراجع العالمي إلى السوق المحلية، لتسجل أسعار الذهب خسائر أقل نسبيًا من الهبوط الذي شهدته الأوقية عالميًا.

120 جنيهًا تراجعًا في سعر جرام الذهب عيار 21

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 120 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 6115 جنيهًا.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6989 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5241 جنيهًا، في حين سجل سعر الجنيه الذهب 48920 جنيهًا.

وعلى مستوى السوق العالمية، تراجعت أوقية الذهب بنحو 130 دولارًا، لتسجل نحو 4155 دولارًا.

الذهب خسر 145 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي

وأوضح «مرصد الذهب» أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 145 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعدما افتتح التعاملات عند 6380 جنيهًا واختتمها عند 6235 جنيهًا.

وفي البورصة العالمية، تراجعت الأوقية بنحو 93 دولارًا، بما يعادل نحو 2.1%، بعدما بدأت الفترة عند 4378 دولارًا وأنهتها عند 4285 دولارًا.

وبحسب حسابات «مرصد الذهب»، تحول الفارق بين السعر المحلي والقيمة النظرية المحسوبة استنادًا إلى سعر الأوقية وسعر صرف الدولار إلى علاوة تقارب 63 جنيهًا للجرام، مقارنة بالخصم الذي سجلته السوق في نهاية الأسبوع الماضي.

الدولار يحد من تأثير الهبوط العالمي على الذهب محليًا

وأشار الدكتور وليد فاروق إلى أن ارتفاع الدولار في البنوك المصرية خفف من أثر تراجع الأوقية العالمية على سعر جرام الذهب في السوق المحلية، لكنه لم يمنع انخفاض الأسعار.

وسجل الدولار أمام الجنيه ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، بينما بلغ سعره 51.79 جنيهًا لدى البنك المركزي المصري.

وأوضح أن أسعار الذهب في السوق المحلية تتحدد من خلال تفاعل عدة عوامل، في مقدمتها حركة الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب ظروف العرض والطلب داخل السوق، وهو ما يفسر إمكانية اختلاف معدل تراجع سعر الجرام محليًا عن معدل هبوط الأوقية عالميًا.

مشتريات المستثمرين من أدوات الدين

وتزامنت حركة الدولار مع عودة صافي مشتريات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري إلى نحو 1.4 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، بعد تسجيل صافي بيع بلغ 513 مليون دولار في الأسبوع السابق، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

وتعكس هذه البيانات تغيرًا في اتجاه تعاملات المستثمرين على أدوات الدين بين الأسبوعين، إلا أنها لا تكفي وحدها لتفسير حركة الدولار خلال جلسة اليوم.

ارتفاع النفط يعزز مخاوف التضخم ويضغط على الذهب

وعالميًا، تصاعدت الضغوط على الذهب بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي أعاد مخاوف التضخم إلى الواجهة وعزز رهانات الأسواق على استمرار التشديد النقدي الأمريكي.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات إلى زيادة جاذبية الأصول التي تدر عائدًا مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا، في حين يجعل ارتفاع الدولار المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

ورغم أن التوترات الجيوسياسية يمكن أن تدعم الطلب على الذهب باعتباره من أصول الملاذ الآمن، فإن تأثير توقعات أسعار الفائدة وحركة الدولار غلب على تعاملات اليوم.

الفيدرالي يرفع الفائدة ومخاوف التضخم مستمرة

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة في 16 سبتمبر بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصل إلى نطاق 3.75%–4%، مؤكدًا أن التضخم لا يزال مرتفعًا.

وقال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، في مقابلة مع «رويترز» يوم 21 سبتمبر، إن احتواء التضخم سيتطلب على الأرجح مزيدًا من تقييد السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن التحرك المبكر والتدريجي سيكون أفضل من تأجيله ثم اللجوء إلى زيادات أكبر، دون أن يحدد موعدًا أو حجمًا للخطوة المقبلة.

كما أشار أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى أن استمرار قوة الطلب قد يضيف إلى ضغوط الأسعار الناتجة عن النفط والرسوم الجمركية، وهو ما قد يستدعي استجابة أسرع من الفيدرالي حال تأكد هذا الاتجاه.

وقال توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن مخاطر التضخم تتجاوز حاليًا مخاطر ضعف التوظيف، لكنه ترك مسألة الحاجة إلى زيادات إضافية مفتوحة أمام البيانات الاقتصادية المقبلة.

مشتريات البنوك المركزية تدعم الطلب على الذهب

وفي المقابل، استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب، حيث أظهرت أحدث بيانات المشتريات التي نشرها مجلس الذهب العالمي تسجيل صافي شراء بلغ 23 طنًا خلال يوليو، ونحو 130 طنًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026.

وأضاف البنك المركزي الصيني 20 طنًا إلى احتياطياته خلال يوليو، بينما اشترت بولندا 8 أطنان، مقابل تسجيل روسيا مبيعات صافية بلغت 6 أطنان.

وتوفر هذه المشتريات دعمًا للطلب على الذهب على المدى الأطول، لكنها لا تحول دون تعرض الأسعار للهبوط خلال الجلسات التي تهيمن عليها توقعات أسعار الفائدة وحركة الدولار وعوائد السندات.