البرلماني الدكتورخالد القط عضو لجنة الصناعة : الرئيس السيسي حقق طفرة في كافة المجالات

وزارت المجموعة الاقتصادية مسؤولة علي إزالة المعوقات لتنشيط الصناعة

ضرورة إنشاء مناطق صناعية حرة والتقليل من رسوم الحماية

وثيقة ملكية الدولة خطوة جيدة لتنشيط القطاع الخاص

الحوار الوطني يهدف للتنمية الاقتصادية وجاء في الوقت المناسب

النائب الدكتور خالد القط أحد رجال الصناعة الناجحين ورغم اهتمامه الكبير بهموم أهل دائرته في المنيل ومصر القديمة ومتابعته المستمرة لمشاكلهم والعمل علي حلها إلا أنه لم ينسي أبدا مجال الصناعة التي هي عماد الاقتصاد والمسؤولة عن رفاهية الشعوب لذلك فهو دائما ما يقدم أفكارا جديدة لدعم الصناعة والعمل علي نهضتها

وفي حواره ل"بيزنس لايف" وضع روشتة من أجل نهضة الصناعة وقال أن الوزارات الاقتصادية يجب عليها أن تمنح الصناعة قبلة الحياة من خلال تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ,وقال أن هذه الوزارات يجب عليها أن تواكب ما يقوم به الرئيس السيسي من خطوات غير مسبوقة وما حققه من إنجازات كانت تحتاج لعقود طويلة لم ينسي فيها أي من فئات الشعب كما أنشأ بنية تحتية لمستقبل مصر تحتاج لتكاتف الجهود وفي مقدمتها القطاع الخاص من أجل استغلالها والاستفادة منها لصالح مصر وشعبها والي نص الحوار ..

كيف ترون الوضع الاقتصادي في مصر في ظل المتغيرات الحالية ؟

الرئيس السيسي اجتمع مع مجموعة الوزارات والهيئات الاقتصادية من أجل مناقشة المعوقات الاقتصادية بهدف الوصول بحجم الصادرات إلي ١٠٠ مليار دولار حيث لا تتجاوز حاليا ٣٤ مليار دولار وهو رقم هزيل قياسا إلي حجم مصر كما أن معظم صادراتنا من المنتجات الزراعية بينما نصيب الصناعة محدود مع أن عدد المصانع كبير ومتنوع وحجم الاستثمارات الصناعية ضخم وهو ما يعني وجود معو قات صناعية.

جزء كبيرمن هذه المعوقات يتعلق بالوزارات الاقتصادية وفي مقدمتها وزارة المالية والتي من المفترض في ظل مسؤوليتها عن المنافذ والجمارك وتحصيل الرسوم المختلفة أن تعمل علي تشجيع الصناعة من خلال الإعفاء الجمركي للماكينات المستوردة وكل مستلزمات الإنتاج طالما سيتم في النهاية تحصيل ضرائب علي ما تحققه هذه المستلزمات من أرباح وسيكون العائد أكبر

بالنسبة لضريبة القيمة المضافة والتي تستهدف تحصيل ١٤٪ فكيف يمكن تحصيلها علي مستلزمات إنتاج ولماذا لايتم تخفيضها لتكون ٥٪ علي مكونات الإنتاج والماكينات ؟ وعند بيع المنتج يتم تحصيل ١٤٪ مع توريد فرق الضريبة وبذلك يتم استغلال الفارق في ضخ استثمارات جديدة

أيضا المنافذ الجمركية لا تضم كافة الأجهزة الرقابية وبالتالي الحصول علي الموافقات يمثل عبء كبير وبدلا من ذلك يجب أن يكون في كل منفذ جمركي مبني يضم كافة الوزارات المعنية تسهيلا علي المستثمرين

أما بالنسبة لوزارة التجارة والصناعة والتي تفرض رسوم حماية علي بعض المنتجات وفي نفس الوقت تسعي للتصدير وهو ما يتعارض مع التنافسية لأن رسوم الحماية تقتل كثير من الصناعات ولذلك يجب أن تكون قاصرة علي صناعات معينة خاصة وأن مصر عضو مؤسس في منظمة التجارة العالمية

أيضا هيئة التنمية الصناعية محدودة جدا ولا تستطيع مواكبة طلبات المصنعيين وهو ما يعطل التراخيص رغم ما يقال عن سياسة الشباك الواحد ولذلك هي في حاجة لإعادة ترتيب للتسهيل علي المستثمرين خاصة وأن الروتين أهم معوقات قطار الصناعة .

يجب أن يكون لدينا حرية تجارة والقضاءعلي الروتين والعمل إنشاء مناطق صناعية حرة تجذب المستثمرين وتعفي من القيود الروتينية .

أيضا تكاليف الشحن تضاعفت وهو ما يمثل عبء ولذلك أطالب وزارة النقل بتوفير سفن الشحن عن طريق الشراء أو التأجير لتسهيل عمليات الشحن وتحقيق أعلي استفادة منها وهو ما يجعل مصر بالفعل ممر تجاري عالمي

كيف أثرت السياسات النقدية علي الصناعة ؟

أنا مؤمن بحرية التجارة وارفض الحماية وبالتالي فإن قيمة الجنيه لن يكون لها تأثيرها علي الصناعة لأن هناك تكاليف إنتاج والسعر يتم تحديده طبقا لتكاليف الإنتاج ولكنها تؤثر فقط مع ثبات الدخل ووجود التضخم

كما ان توفير الدولار لاستيراد الخامات يخضع لسياسات الحكومة وتوفر الإحتياطي النقدي ومع حرية تداول الدولار يستطيع كل مستثمر توفير الدولار بنفسه ويرفع عن كاهل الحكومة

يجب علينا الاستفادة من الأزمة الحالية في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي واستخدامه محل المنتجات المستوردة، ويجب علي الحكومة الإسراع في إعداد خريطة بالسلع المستهدف إنتاجها أو التوسع في إنتاجها ، وأن يتم تقديم كافة أشكال الدعم لها، حتى يتم الاعتماد عليها محليا ووقف استيرادها , فكلما قلت حاجتنا للدولار واستيراد السلع، كلما قل تأثرنا بالأزمة، ويجب استغلال قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في التوسع فى تصنيع المنتجات المحلية البديلة للسلع المستوردة، وذلك من خلال إعداد خريطة لكل محافظة بقائمة المشروعات المستهدفة بها والمتماشية مع مواردها وتشجيع الشباب والمستثمرين على خوض تجربة الإنتاج في ظل مساندة الدولة لهم.

المؤكد ان البناء الحقيقى لاقتصاديات الدول يتم في أوقات الأزمات، وهو ما يتطلب منا الاستغلال الأمثل لتلك الفترة، وأن تستهدف الحكومة في خطتها الاستثنائية التوسع بشكل كبير في الإنتاج المحلي، لاسيما وأن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت خلال السنوات الأخيرة في تجهيز البنية التحتية بالبلاد من طرق ومحاور هامة وخدمات مختلفة من شأنها تشجيع الصناعة والإنتاج المحلي.

كيف ترون وثيقة ملكية الدولة ؟

سيكون لها تأثير إيجابي لانه منذ قيام ثورة يونيو وتولي السيد الرئيس كان الفساد منتشرا بصورة كبيرة في قطاعات متعددة لذلك كان ضروريا تدخل جهات سيادية لضبط الأوضاع وربط مفاصل الدولة ويأتي انسحابها في الوقت المناسب بعد أن تعلم الناس الدرس وقل الفساد فقد أستند الرئيس علي هذه الجهات الوطنية لإعادة البلاد للطريق الصحيح

كنا في حاجة للاعتماد علي مؤسسات الدولة والجهات السيادة لأن الثقة كانت غائبة بين الحكومة والقطاع الخاص وقد نجحنا في ذلك والقادم أفضل بعد أن تعلمنا من الدرس لذلك بدأ الاتجاه نحو الاعتماد علي القطاع الخاص

كيف ترون ماتحقق من انجازات خلال السنوات الماضية ؟

الانجازات التي حققها الرئيس السيسي في هذه السنوات القليلة يعادل ما تم خلال ٦٠ عاما من إنشاء شبكة طرق وسكك حديدية وخطوط مترو الأنفاق والقضاء علي الفيروسات والعشوائيات التي كنا نعاني منها

كما استطاع الرئيس بعزيمته أن يستحدث مدنا جديدة بمواصفات عالمية مثل العاصمة الإدارية والعلمين والجلالة وفي عهده شهدت مصر طفرة في عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وهناك العديد من المشروعات العملاقة التى ترسم مستقبل مصر مثل مشروع مستقبل مصر والعوينات وتوشكي والمشروع القومي للإسكان كما شهدت القوات المسلحة نهضة كبيرة لتصبح إحدي أقوي جيوش العالم ولم ينسي في خضم إنجازاته البسطاء فكانت مشروعات حياة كريمة وتكافل وكرامة التي كانت بمثابة طوق نجاة وأمل للمهمشين والبسطاء وسكان الريف المنسي منذ سنوات

ما رأيكم في دعوة الرئيس للحوار الوطني؟

الحوار الوطني يهدف في الأصل إلي تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الرفاهية ولذلك تمثل دعوة الرئيس فرصة ذهبية للأحزاب لتعبر عن أفكارها و إرادتها و رؤيتها الإصلاحية و طرحها على طاولة الحوار الوطني لأداء دورها في خدمة الوطن و المواطن في ظل التحديات الداخلية و الخارجية التي تأثر بها الوضع و حياة المواطنين في السكن و الانتقال و الطاقة مما يتطلب المساهمة بحلول خارج الصندوق لزيادة معدلات النمو و الارتقاء بالصناعة