75.5 مليون طن سنويًا.. الصناعة تضع خارطة جديدة لتعزيز إنتاج وصادرات الأسمنت

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مائدة مستديرة مع مصنعي الأسمنت، لبحث تحديات القطاع ووضع خارطة طريق تستهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلي، وتلبية احتياجاته، إلى جانب تعزيز قدرة الشركات على التصدير للأسواق الخارجية، وذلك في إطار جهود الوزارة لإزالة التحديات أمام الصناعات الاستراتيجية.

وشهد الاجتماع حضور المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والمهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.

19 شركة و22 مصنعًا بطاقة إنتاجية 75.5 مليون طن سنويًا

واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء قطاع الأسمنت المصري، والتي أظهرت أن القطاع يضم 19 شركة بإجمالي 22 مصنعًا و46 خط إنتاج، بطاقة إنتاجية تصل إلى 75.5 مليون طن سنويًا.

كما تناول الاجتماع مؤشرات إنتاج الأسمنت والكلينكر على مدار السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تحسن معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية، وتحسن أوضاع السوق المحلية، بما ساهم في دعم نمو الشركات وفتح المجال أمام زيادة صادرات القطاع إلى الأسواق الخارجية.

مصنعو الأسمنت يستعرضون تحديات القطاع ومقترحات الحل

وخلال الاجتماع، استعرض مصنعو الأسمنت عددًا من التحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب مجموعة من المقترحات للتغلب عليها، وفي مقدمتها ضرورة تحديث الكود المصري للبناء بما يسمح بتوسيع استخدام الأسمنت البوزولاني في أعمال الإنشاءات.

كما طالب المصنعون بالاستفادة من برنامج المساندة التصديرية، وتيسير ربط صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء، بما يحافظ على استثمارات شركات الأسمنت في مشروعات توليد الطاقة الشمسية.

وتضمنت التحديات التي جرى طرحها كذلك مشكلة الزحف العمراني حول بعض مصانع الأسمنت في عدد من المحافظات، وما تفرضه هذه الظاهرة من تحديات على استمرار النشاط الصناعي.

وزير الصناعة: الأسمنت أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية

وأكد المهندس خالد هاشم، في مستهل اللقاء، أن قطاع الأسمنت يمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، نظرًا لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، فضلًا عن امتلاكه إمكانات كبيرة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير أن قطاع الأسمنت شهد خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، وهو ما مكّن الشركات المصرية من المنافسة في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح آفاق جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به.

وأشار إلى وجود فرص كبيرة أمام مصانع الأسمنت للتطوير والتحسين في العمليات التصنيعية، سواء على المستوى الإنتاجي أو البيئي أو التكنولوجي، بما يعزز تنافسية القطاع ويدعم قدرته على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والخارجية.

خارطة طريق لتحقيق التوازن بين المعروض وربحية الشركات

وقال وزير الصناعة إن منهج الوزارة في التعامل مع قطاع الأسمنت يرتكز على توفير المنتجات وزيادة المعروض في الأسواق بالأسعار العادلة، مع عدم الإخلال بربحية الشركات، إلى جانب الحفاظ على صادرات الشركات للأسواق الخارجية.

وأوضح أن هذه الرؤية تستهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلي، وتلبية احتياجات المستهلك المصري بأسعار تنافسية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدرة الشركات على النمو والتوسع والتصدير.

لجنة لدراسة تحديات قطاع الأسمنت

وكشف المهندس خالد هاشم عن تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الأسمنت في ضوء السياسة الصناعية للوزارة.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن شعبة صناعة الأسمنت، وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف بحث التحديات ووضع آليات للتعامل معها بما يدعم استقرار القطاع ويعزز قدراته الإنتاجية والتصديرية.

وزارة الصناعة تستهدف زيادة إنتاج الأسمنت والصادرات

وشدد وزير الصناعة على ضرورة التزام مصنعي الأسمنت بزيادة الطاقات الإنتاجية في السوق المصرية، بالتوازي مع زيادة فرص التصدير إلى مختلف الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن صادرات قطاع الأسمنت لا تتناسب مع القدرات الإنتاجية الحالية للقطاع، وهو ما يستدعي العمل على زيادة معدلات التصدير والاستفادة من الإمكانات الإنتاجية المتاحة لدى المصانع المصرية.

غرفة مواد البناء تشيد بالتواصل مع وزارة الصناعة

من جانبه، أشاد المهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بدور وزارة الصناعة وجهودها في بناء جسور التواصل المستمر مع مجتمع الصناعة، ولا سيما غرفة صناعات مواد البناء.

وأكد أهمية جهود الوزارة في العمل على حل مشكلات مصنعي مواد البناء والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها التحديات المرتبطة بالمحاجر، بما يدعم استقرار الصناعة ويعزز قدرتها على مواصلة النمو.