القروض العقارية تشهد نموًا ملحوظًا فى مصر خلال النصف الأول من 2022

شهدت قروض البنوك للتمويل العقارى بالسوق المصرية نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجارى، رغم الأزمات التى تشهدها الأسواق العالمية والبلدان الناشئة من سياسات التشديد النقدى وارتفاع مستويات التضخم وصعود الدولار أمام العملات المحلية للبلدان الناشئة.

وواصل معدل التضخم فى مصر مساره التصاعدى خلال أغسطس الماضى، ليسجل التضخم السنوى فى المدن %14.6، وهو أعلى مستوى فى 4 سنوات، نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية.

ويرى خبراء مصرفيون أن الفترة المقبلة ستشهد تزايد ملحوظًا من التمويلات الممنوحة للنشاط العقارى لتحقيقه ربحية للبنوك والشركات العقارية، مدفوعًا بزيادة الطلب على الوحدات العقارية.

بداية صعدت القروض العقارية بقيمة 762 مليون جنيه داخل بنك التعمير والإسكان مصر، لتصل إلى 9.294 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 8.532 مليار، نهاية ديسمبر 2021 بحسب نتائج أعمال البنك.

وارتفعت القروض العقارية فى بنك قطر الوطنى الأهلى (QNB) بقيمة تزيد عن المليار جنيه فى الشهور الستة الأولى من العام لتسجل 3.870 مليار جنيه، مقابل 2.846 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2021.

كما نمت قروض القطاع العقارى داخل بنك البركة بقيمة 163.749 مليون جنيه عن النصف الأول من العام الماضى، لتصل إلى 728.786 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 565 مليون جنيه.

ووصلت القروض العقارية بالبنك العربى الإفريقى الدولى إلى 59.971 مليون دولار نهاية النصف الأول من العام الجارى، مقابل 66.444 مليون دولار نهاية ديسمبر الماضى.

كما سجلت القروض العقارية داخل بنك كريدى أجريكول نهاية النصف الأول من العام 288.562 مليون جنيه، مقارنة مع 223.696 مليون نهاية ديسمبر الماضى، بحسب نتائج أعمال البنك.

ونهاية النصف الأول من العام الجارى، سجل البنك المصرى الخليجى قروضًا عقارية بمقدار 316.925 مليون جنيه، مقارنة مع 320.555 مليون بنهاية ديسمبر الذى يسبقه.

وفى بنك التجارى الدولى، صعدت القروض الممنوحة للقطاع العقارى بقيمة 337 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الجارى لتصل إلى 2.811 مليار جنيه، مقابل 2.474 مليار جنيه، نهاية ديسمبر 2021.

ووصلت التمويلات الممنوحة للقطاع العقارى فى بنك ف يصل الإسلامى إلى 995.753 مليون جنيه خلال نهاية النصف الأول من العام، مقابل 871.530 مليون جنيه نهاية ديسمبر الماضى بحسب نتائج أعمال البنك.

كشفت ملخص نتائج أعمال بنك مصر خلال الربع الأول من العام الحالى 2022، عن ارتفاع محفظ القروض العقارية لتسجل 10.018 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة مع 9.432 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

كما ارتفعت القروض العقارية خلال النصف الأول من 2021 داخل بنك SAIB إلى مستوى 85.851 مليون دولار، مقارنة مع 73.457 مليون دولار نهاية ديسمبر الماضى.

ووفقا لقائمة البنوك واصل «الأهلى المصرى» صدارته للجهات الممولة، بقيمة 13.206 مليار جنيه، استفاد منها 118.993 ألف عميل، بحصة سوقية %26.8.

واقتنص بنك مصر دور الوصيف بحصة %21.7 بقيمة قروض بلغت 10.706 مليار جنيه، موجهة إلى 95.926 ألف عميل، يليه التعمير والإسكان بتمويلات وصلت إلى 6.359 مليار، موجهة إلى 68.319 ألف مستفيد، بحصة %12.9.

وجاء بنك القاهرة فى المرتبة الرابعة بقيمة تمويلات بلغت 3.144 مليار جنيه، موجهة إلى 33.909 ألف عميل، بحصة %6.4 يليه «التجارى الدولى» بقروض وصلت إلى 2.838 مليار، استفاد منها 22.838 ألف عميل، بنسبة %5.8.

واستحوذ بنك قطر الوطنى الأهلى على المركز السادس من حيث قيمة القروض الممنوحة ضمن المبادرة بمبلغ 1.815 مليار جنيه، موجهة إلى 13.824 ألف عميل، بحصة %3.7 من إجمالى التمويلات، يليه «التنمية الصناعية» بتمويلات بلغت 1.702 مليار، لصالح 15.814 ألف مستفيد.

وقدم «المصرف المتحد» تمويلات بقيمة 1.540 مليار جنيه، إلى 11.783 ألف عميل، بالمركز الثامن فى القائمة، يليه البنك العربى الأفريقى الدولى فى المرتبة التاسعة، بقيمة 1.117 مليار جنيه، لصالح 9.699 ألف عميل، ثم «بلوم» بنحو 659.306 مليون جنيه، استفاد منها 5.696 ألف عميل.

ويرى مدير القطاع العقارى بأحد البنوك الخاصة المدرجة فى البورصة أن الفترة المقبلة ستشهد تزايدا كبيرًا فى توقيع بروتوكولات تعاون بين القطاع المصرفى وشركات التطوير العقارى، بهدف تعزيز استثماراتها فى محفظة التمويل العقارى لديها.

وأكد أن التعاون القطاعى المصرفى والعقارى خطوة مهمة فى تعزيز النمو الاقتصادى فى مصر، وفى منطقة الشرق الأوسط، لأنه يضم ما يزيد عن 20 نشاطا من القطاعات المساندة والمرتبطة به، ويعمل به ما يقرب من 90 مهنة، فهذا النشاط بمثابة قاطرة تجر وراءها النشاطات الأخرى.

وأشار إلى أن القطاع فى حاجة مستمرة إلى الأدوات التمويلية المصرفية وغير المصرفية، ودعمه بشكل دائم بالسيولة لمنحه القدرة على الاستمرارية والتوسع داخل السوق، لاسيما تطوير المدن الجديدة، وهذا العمل يحتاج إلى تعاونها مع المطورين العقاريين للقيام بدور المنفذ لتلك المشروعات، والبنوك فى دور الممول.

وأضاف أن البنوك والشركات العقارية يحققون أرباحًا كبيرة من ذلك التعاون، لأن معدلات الطلب على العقارات فى السوق المحلية فى تزايد مستمر مدفوعة بالزيادة السكانية التى تصل إلى %2.5 سنويًا.

وقال إن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى ومن أهمها مبادرة %3 يساعد شركات التمويل العقارى لعبت دورا كبيرا فى تعزيز توسعاتها فى السوق المصرية مع تيسير أكثر على المواطن لوصول مدة القرض إلى 30 سنة.

وأطلق البنك المركزى المصرى فى فبراير 2014 مبادرة لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة %7 لمحدودى الدخل و%8 لمتوسطى الدخل، ولمدة حدها الأقصى 20 عامًا، عبر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بفائدة بالتعاون مع 20 بنكًا.

وقال محمد عبدالمنعم، مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك العربية العاملة فى مصر، إن مبادرات البنك المركزى المصرى التى أطلقها لدعم القطاع العقارى خلال السنوات الأخيرة كان لها دور كبير فى تعزيز تلك تعاون البنوك مع القطاع العقارى، وأن مبادرة %3 تعظم من تلك التعاونات خلال الفترة المقبلة.

ويرى أن محفظة التمويل العقارى داخل البنوك ستشهد معدلات نمو قوية خلال الفترة القادمة مقارنة بالفترة الماضية، خاصة بعد إطلاق البنك المركزى المبادرة %3 ما يعزز محافظ التجزئة وقروض الأفراد داخل القطاع المصرفى.

وأكد أن القطاع العقارى أحد أهم الأنشطة التى تعمل على دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أنه توجد الكثير من القطاعات منها الصناعى والتجارى والخدمات التى تعتمد عليه بشكل كبير.

ومنذ أسابيع وقعت شركة أوراسكوم للتنمية – مصر، اتفاقية مع البنك التجارى الدولى للحصول على تسهيل ائتمانى بقيمة 1.5 مليار جنيه، وتهدف الاتفاقية لتسريع عملية الإنشاءات بالمراحل التى تم إطلاقها بمشروع أو ويست غرب القاهرة.

وبحسب بيان لأوراسكوم فقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى الحصرى والمدير الأوحد والمروج والأوحد ومرتب الصفقة « bookrunner” لشركة أوراسكوم العقارية، بينما قام مكتب MHR& Partners بدور المستشار القانونى لشركة أوراسكوم العقارية.

وذكر البيان أن إتمام هذه الاتفاقية يمثل نجاح علامة فارقة فى مرحل تطوير المشروع، باعتبارها دليلا على نمو مشروع «o west» وقوة المركز المالى، حيث لاقت الصفقة إقبالاً كبيرًا وثقة من قبل مؤسسات التمويل.

وقال أشرف نسيم المدير المالى لمجموعة أوراسكوم للتنمية، إنه تم توقيع هذه الاتفاقية بشكل مستقل عن شركة أوراسكوم للتنمية – مصر، وهو ما يتيح للمشروع هيكلا تمويليا مستقلا، ويسمح بتسريع عمليات التسليم المتوقع خلال الربع الأول من عام 2023، وهو قبل المواعيد المقررة للعملاء

وأضاف نسيم، أن هذا التمويل يعد بمثابة شهادة على ثقة المؤسسات المالية فى المبيعات القوية والأداء المالى المميز للمشروع منذ إطلاقه حتى الآن، والتى بفضلها أصبح «o west» وجهة جذابة فى منطقة غرب القاهرة، فقد تمكن المشروع على مدار الثلاث سنوات الماضية من تحقيق واحدة من أعلى مبيعات مقارنة بالمشروعات المماثلة بغرب القاهرة.