رئيسا هيئة الرقابة المالية والبورصة يفتتحان جلسة التداول احتفالاً باليوم العالمي للمرأة

افتتح الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، وهوكان ايمسجورد سفير مملكة السويد، جلسة التداول في البورصة وذلك احتفالاً باليوم العالمي للمرأة.

وشارك في الفعالية عدد من قيادات مؤسسات التنمية الدولية من بينهم ياسمين الحيني القائمة بأعمال المدير القُطري لمصر بمؤسسة التمويل الدولية - عضو مجموعة البنك الدولي، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وولاء الحسيني المدير التنفيذي للشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وعضوتي البرلمان الدكتورة غادة علي والدكتورة آيات الحداد، وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من السيدات.

ونظمت البورصة المصرية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية - عضو مجموعة البنك الدولي، وعدد من شركاء التنمية منهم الإتحاد العالمي للبورصات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، وجلوبال كومباكت مصر، وبدعم من هيئة الرقابة المالية، فعالية "قرع الأجراس من أجل المساواة بين الجنسين"، وهي فعالية سنوية تحرص إدارة البورصة عليها للعام التاسع على التوالي، تستهدف المشاركة في احتفالات العالم باليوم العالمي للمرأة وتشجيع القطاع الخاص على توسيع نطاق الفرص الاقتصادية أمام النساء في مصر.

وقام رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية بتكريم عدداً من القيادات النسائية بالبورصة والشخصيات النسائية الفاعلة في سوق المال خلال الفعالية اعترافا وتقديرا لجهودهن وإخلاصهن في العمل وأثرهن الإيجابي خلال مسيرتهن المهنية.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشاركة الهيئة للبورصات العالمية في الاحتفال بيوم المرأة العالمي، تعكس الالتزام الكبير لإدارة الهيئة بالمضي قدماً نحو اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وكذا السعي نحو سد الفجوة بين الجنسين، بما يطلق طاقات وإمكانات المرأة المصرية للعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال سياسات وبرامج وقرارات تتخذها الهيئة لتحقيق ذلك الهدف في القطاع المالي غير المصرفي.

وأكد الدكتور فريد أن التحدي الأكبر لتمكين المرأة هو تهيئة الظروف المناسبة والملائمة للمرأة للمشاركة والترقي في مجالات مختلفة، بالتوازي مع تطوير قدراتهم بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من خبراتها وكفاءتها، وهو ما تعمل عليه الهيئة من خلال تأهيل وتدريب الكوادر النسائية الواعدة لزيادة تأثيرها في النشاط الاقتصادي.

أضاف رئيس الهيئة أن كافة المؤسسات الدولية تؤكد أن التمثيل العادل للمرأة في مجالس إدارة الشركات يسهم في تحسين أداء الشركات على المستويين المالي والتشغيلي والإداري، فبحسب مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، فإنه من شأن سد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الرجال والنساء أن يساعد على دفع عجلة الأعمال التجارية وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين حياة الأسر والمجتمعات المحلية.

وأشار أن هناك تنسيق مستمر مع الجامعة الأمريكية لبناء قاعدة بيانات للكوادر النسائية المؤهلة في مختلف المجالات، وذلك لمساعدة الشركات في ضم من يرونه مناسبا إلى مجالس إداراتهم، موضحا أنه ووفقا لأبحاث مؤسسات دولية فإن الشركات الأكثر انخراطاً في ممارسات التنمية المستدامة المتمثلة في تمكين المرأة والحفاظ على البيئة والمسئولية المجتمعية والحوكمة تكون قادرة على توفير تمويل وجذب استثمارات جديدة أكثر من مثيلاتها الأقل انخراطا في ممارسات التنمية المستدامة.

كما لفت إلى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة لدعم تمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث ألزمت الهيئة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، كما ألزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل.

أضاف أنه على مستوى المؤسسات المالية والجهات الرقابية والتنظيمية لدينا العديد من الكوادر والكفاءات والقيادات التنفيذية النسائية وليس فقط على مستوى عضوية مجالس الإدارات.

وأكد الدكتور فريد الحرص على تطوير قدرات السيدات من خلال التدريب، حيث قام مركز المديرين المصري – الذراع التدريبي للهيئة – بتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي مخصص للكوادر النسائية بعنوان "شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد" وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي، وتم تخريج عدد من الدفعات تضم السيدات المؤهلة لتولي مناصب بمجالس إدارة الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

من جانبه، قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن الإحتفال بيوم المرأة العالمي يعكس التزام إدارة البورصة المصرية بدعم المشاركة الفعالة والتمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في مجالات سوق الأوراق المالية وأيضا بالنسبة للشركات المقيدة، وذلك في إطار السعي نحو سد الفجوة بين الجنسين وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 بمحور التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يستهدف تنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات.

أضاف رئيس البورصة أن زيادة معدلات التمثيل النسائي داخل مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية يعمل على إثراء التنوع بما يسهم في تحسين أداء الشركات وينعكس إيجابا على معدلات الأداء والربحية على المدى البعيد.

وأكد أن البورصة المصرية لن تدخر وسعا في اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة واللازمة لتحرير طاقات وإمكانات المرأة المصرية للعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والإجتماعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء التنمية.

وأوضح رئيس البورصة، أن تمكين المرأة يتطلب تطوير بيئة العمل لتتناسب مع متطلباتها، وأيضا تحفيز النساء لزيادة معدل مشاركتها في سوق العمل، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الشركات المقيدة في البورصة التي لديها سيدة واحدة على الأقل في مجلس إدارتها إلى 93%، كما بلغت النسبة 100% في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبها أكدت ياسمين الحيني القائمة بأعمال المدير القُطري لمصر بمؤسسة التمويل الدولية: لقد حققت مصر تقدماً هائلاً في النهوض بالمساواة بين الجنسين في السنوات الأخيرة، ومن أجل مواصلة الجهود الرامية إلى سد الفجوة بين الجنسين، تركز مؤسسة التمويل الدولية على تحسين قدرة النساء على الحصول على فرص عمل أفضل وأكثر – وعلى تقديم المساندة المالية وغير المالية، للمساعدة في تنمية مشروعاتهن وتوسيع نطاقها.

وأكدت كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أن سد الفجوة الرقمية بين الجنسين أمر بالغ الأهمية لتحقيق المساواة، مشيرة إلى أن عالم التكنولوجيا يحتاج إلى حلول تشاركية لمواجهة التحديات التي تواجهها النساء أثناء استخدام التكنولوجيا الرقمية، ولتعزيز الأمان على الإنترنت للأطفال، الشباب والشابات، والنساء، وإن إدراج النساء والفتيات في العالم الرقمي يمكن أن يمنع خسارة 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2025 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

أضافت أن في مصر التي يوجد بها عدد كبير من خريجات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لإدماج هؤلاء النساء ضمن القوى العاملة في هذه القطاعات، ولتعزيز دعم دورهن في المنزل لضمان بقائهن في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفي الوقت نفسه، إذا لم تستطع النساء الوصول إلى الإنترنت أو إذا لم يشعرن بالأمان عند استخدام الإنترنت، فسيكون أمامهن خيارات أقل لتحسين مهاراتهن الرقمية والاستفادة من الفرص المتنوعة التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتابعت كريستين: "تفخر هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بأن تكون الشريك السنوي في فعالية "قرع الجرس للمساواة بين الجنسين" بالتعاون مع البورصة المصرية والشركاء حيث نكرر معًا التزامنا بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات الإنمائية لتعزيز توظيف المرأة ومهاراتها في مجال ريادة الأعمال بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده العالم على الصعيد العالمي وفي مصر أيضًا، أصبحت الفجوة الرقمية وجهًا جديدًا لعدم المساواة بين الجنسين، ويستلزم الأمر شراكات متنوعة وملتزمة مثل هذه الشراكة لضمان إحداث التغيير".

وقالت ولاء الحسيني المدير التنفيذي للشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، إن تمكين المرأة هو مجهود متعدد الأطراف وما زال هناك الكثير الذي ستقدمه التكنولوجيا الحديثة لتمكين المرأة في المجالات المختلفة.

أضافت أن الميثاق العالمي في مصر قام بإطلاق مسرع المساواة بين الجنسين وهو برنامج يتم تقديمه من خلال منصة رقمية حيث تقوم الشركات المشاركة بالتدرب لمدة 9 أشهر على وسائل وادوات لتمكين المرأة في بيئة العمل منها سياسات ونظم وتبادل للخبرات من النماذج المثيلة وتحليل للوضع الحالي وخطة العمل واحتياجاتها وقد شاركت 6 مؤسسات عام 2022 منها 3 من كبرى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، وسوف يتم إطلاق البرنامج هذا العام ودعوة المزيد من الشركات للانضمام كما سيتم التعاون الوثيق مع كافة الشركاء لإحداث تغيير أكثر تأثيرا خلال العام المقبل.

تمثل فعاليات "قرع الأجراس في 2023" العام التاسع من الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبورصات عالمياً، وتشارك 123 بورصة من جميع أنحاء العالم في فعالية "قرع الأجراس من أجل المساواة بين الجنسين" هذا العام، وتعمل المؤسسة مع الهيئات التنظيمية وأسواق الأوراق المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة لتشجيع زيادة التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية.