افتتاح النسخة الثالثة عشر لمؤتمر «البورصة للتنمية في بني سويف»

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ورئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، النسخة الثالثة عشر من مؤتمر"البورصة للتنمية في بني سويف"، والذى تم تنظيمه - تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء - وذلك بقاعة الديوان العام، ضمن سلسلة المؤتمرات الذي تنظمها البورصة المصرية بالمحافظات، لدعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة من خلال دعم الشركات العاملة في كافة المحافظات وبمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات "خاصة الصغيرة والمتوسطة "للوصول للتمويل من خلال الأسواق العامة المُنَظمة وهي أسواق رأس المال.

جاء ذلك بحضور: "بلال حبش"نائب محافظ بني سويف، ووفد من البورصة المصرية، ضم: مروة الباز مدير عام قطاع العلاقات العامة والثقافة المالية،اللواء وليد خفاجي نائب رئيس قطاع المراسم، أحمد البشير مدير إدارة بمكتب تمثيل البورصة المصرية، محمد سليم مدير عام إدارة البحوث والتطوير، هند جمال مدير إدارة العلاقات العامة، رشا فؤاد نائب مدير إدارة الثقافة المالية، يوسف مدير منصات التواصل الاجتماعي، ماريو فخرى إدارة الثقافة المالية، ومن المحافظة: مسؤولي الغرفة التجارية والبنوك وجمعيات المستثمرين و المديرية المالية والبريد والاستثمار والتخطيط ومتابعة الخطة والموازنة والمتابعة والمناطق الصناعية ببياض العرب وكوم أبوراضى، حيث قدم المؤتمر: الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة

ورحب المحافظ بضيوف بني سويف من البورصة المصرية، معربا عن تقديره للقائمين على البورصة المصرية وجهودهم في تنظيم هذه الفعالية، التى تستهدف تحقيق العديد من الأهداف الحيوية من أبرزها: التعريف بدور وأهمية سوق الأوراق المالية في دعم الاقتصاد الوطني، ونشر ثقافة الاستثمار والادخار لتشجيع المواطنين على المشاركة في الطروحات الحكومية، بجانب الوصول للشركات المصرية بمختلف أنواعها وأحجامها في المحافظات المصرية لشرح مزايا القيد في البورصة مما يعزّر من بدائل التمويل المتاحة ومشاركة المواطنين عوائد نمو تلك الشركات، فضلا عن التواصل مع الشركات العاملة "شركات الوساطة المالية" في مختلف المحافظات وشرح إستراتيجية عمل البورصة.

وأشار المحافظ، في بيان، إلى أهمية الدور الذي تقوم به البورصة المصرية في أسواق المال وحركة الاقتصاد والتي تعتبر ضمن منظومة الاقتصاد العالمية، مثمنا عقد تلك الفعاليات، خاصة مع التوسع الاستثماري والصناعي وإنشاء الكثير من الشركات، معربا عن ثقته وأمله في تعزيز التعاون والتواصل مع مجلس إدارة البورصة في التعريف بالشركات والكيانات الصناعية المُقيدة بالبورصة المصرية والتي تقوم بالتداول لحث وتشجيع المواطنين والأفراد على التعرف عليها وإمكانية التعامل عليها، لاسيما في ظل انتشار واستحداث الكثير من التطبيقات الإليكترونية التي تُسهل من عملية التداول والتعريف بمفاهيم وآليات منظومة العمل بالبورصة وسوق الأوراق المالية

وأعرب رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بحفاوة الاستقبال وخطة التعاون البناء مع محافظة بني سويف، مؤكدًا أن سوق الأوراق المالية يعد منصة حيوية لتوفير التمويل اللازم لنمو الشركات بكافة أنواعها بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات، حيث استعرض في كلمته استراتيجيات العمل في البورصة المصرية، والتي تعتبر كسائر أسواق الأوراق المالية في العالم، حيث تقوم البورصة المصرية على محورين أساسيين هما القيد والتداول.

وأكد "الشيخ "، سعي البورصة المصرية إلى زيادة وتيرة عمليات الطرح والاكتتاب وقيد الأوراق المالية الجديدة وتيسير آليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة مع رفع جودة الإفصاح وتعزيز ممارسات الحوكمة، أي وجود إفصاح فعال لرفع كفاءة السوق، خاصة مع تطبيق استراتيجية واضحة لرفع معدلات أداء منظومة التداول، حيث تعمل البورصة المصرية على تحديث نظام التداول وتعزيز آليات إدارة السوق من حيث الرقابة الرشيدة على الشركات الأعضاء وعمليات التداول، أي رقابة احترافية على أساس المخاطر.

وأكد رئيس البورصة، أن الحوكمة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين، مشددًا على أهمية الشفافية والإفصاح في تحقيق الاستقرار المالي وضمان عدالة التداول.

وأضاف، أن البورصة المصرية ليست فقط منصة لتداول الأسهم، بل أداة فعالة لتمويل الشركات وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، عبر خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن السوق المصري يمتلك فرصًا واعدة.

ولفت، إلى أهمية رفع معدلات الوعي المالي ونشر الثقافة الاستثمارية، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تحفيز المواطنين على دخول السوق، ويدعم خطط النمو الاقتصادي المستدام، مشيرا إلى أن نجاح الطروحات يُعدّ دليلاً واضحًا على جاهزية البورصة المصرية لتنفيذ جميع الطروحات المرتقبة، وعلى تعطش السوق لطروحات جديدة، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على معدلات التداول، ورأس المال السوقي، وكذلك على تصنيف السوق المصري لدى المؤسسات الدولية.