مصر تعقد الاجتماع الأول للجنة متابعة الاستثمارات القطرية

عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الأول لـ " لجنة متابعة الاستثمارات القطرية" برئاسة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية بملف الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع دولة قطر.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن انعقاد اللجنة يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر، ودعم العلاقات الاستثمارية المشتركة، من خلال العمل على زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر والتوسع في المشروعات القائمة، وإزالة العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل المؤسسي بين الجانبين لضمان التنسيق الفعّال وتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.

وناقش الاجتماع، خطة العمل المقترحة للجنة، والتي تضمنت عدداً من المحاور الرئيسية تضمنت: تحديد مجموعة من الفرص الاستثمارية المتكاملة لعرضها على الجانب القطري، والتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في الدوحة لإعداد قائمة بالشركات القطرية المستهدفة ذات القدرات والرغبة في الاستثمار بالسوق المصري.

كما ناقش الإجتماع، الفرص الاستثمارية المتاحة ومتابعة الشركات التي تبدي اهتماماً بالدخول في السوق المصري، والتنسيق مع الجانب القطري للتعرف على الفرص والمناقصات المطروحة في قطاعات التشييد والبنية التحتية وغيرها، بهدف عرضها على الشركات المصرية المهتمة، بالإضافة إلى بحث التحديات التي تواجه الصادرات المصرية إلى السوق القطري وسبل معالجتها.

وأكدت غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في دعم الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة، وبما يسهم في جذب استثمارات نوعية تتماشى مع أولويات الدولة المصرية في التنمية المستدامة.

وشددت، على أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تولي اهتماماً خاصاً بمتابعة المشروعات الاستثمارية القطرية القائمة والتوسع فيها، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مؤكدةً حرص الوزارة على أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات تنفيذية ملموسة لتعميق الشراكة بين الجانبين المصري والقطري من خلال آليات عمل مؤسسية ومنظمة، وبما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تعزز مناخ الاستثمار في مصر وتدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.