«شمس مصر» تتحرك بالتوازي مع قرارات الحكومة لدفع التحول للطاقة الشمسية

أيمن هيبة: الحوافز والتشريعات المرنة و المستقرة مفتاح نجاح المبادرة وتقليل استهلاك الوقود

حاتم توفيق: التمويل الميسر وتوطين الصناعة يعززان الجدوى الاقتصادية ويوسعان فرص العمل

رحب المهندس أيمن هيبة، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة المستدامة (سيدا) ورئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بما صدر عن اجتماع مجلس الوزراء من توجيهات دولة الدكتور مصطفى مدبولي بإطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع المصانع والمنازل على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لمسار التحول الطاقي في مصر.
وأوضح «هيبة» أن هذه التوجهات تأتي متسقة مع مبادرة «شمس مصر» التي أطلقتها الجمعية والشعبة، والتي تم رفع مذكرة متكاملة بشأنها إلى رئيس مجلس الوزراء، بهدف دعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستخدم في محطات الكهرباء التقليدية.
وأشار إلى أن ما تم إعلانه يتكامل كذلك مع تصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن الاتفاق مع وزير الصناعة على إلزام المصانع الجديدة كثيفة الاستهلاك للطاقة بتوفير نسبة من إجمالي استهلاكها من الطاقة من مصادر طاقة شمسية، وهو ما يتوافق مع توصيات المجلس الأعلى للطاقة الصادرة في 12 يناير 2026، وأحكام القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.
وأكد «هيبة» أن الجمعية والشعبة تدعمان هذا التوجه بشكل كامل من خلال مبادرة «شمس مصر» باعتبارها حلًا وطنيًا متكاملًا للتوسع في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية اللامركزية، مشددًا على أن نجاح المبادرة يتطلب العمل على مجموعة من المحاور الرئيسية.
وفيما يتعلق بمحور الحوافز والإعفاءات، قال «هيبة» إن تطبيق حزمة متكاملة من الحوافز لمستخدمي الطاقة الشمسية في مختلف القطاعات (الصناعي، السكني، الزراعي، والتجاري) يمثل عنصرًا حاسمًا في تسريع وتيرة التحول، على أن تتضمن هذه الحوافز إعفاء مكونات الطاقة المتجددة من ضريبة القيمة المضافة والتعريفة الجمركية، إلى جانب إعفاءات من الضريبة العقارية لفترات مرتبطة بمدة التمويل، وذلك على غرار ما نص عليه قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن من المهم أيضًا تطبيق إعفاء ضريبي جزئي ومؤقت يتناسب مع نسبة الاستهلاك من الطاقة المتجددة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات، لافتًا إلى أن كل 1000 كيلووات يتم تركيبها من الطاقة الشمسية تحقق وفرًا سنويًا في الوقود المكافئ يصل إلى نحو 13 ألف وحدة حرارية (MBtu)
ونوه «هيبة» إلى أن التكلفة الاستثمارية لمحطات الطاقة الشمسية، رغم انخفاضها عالميًا، شهدت ارتفاعًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة عدة عوامل، من بينها خفض دعم صادرات الخلايا الشمسية بنسبة 9% اعتبارًا من 1 أبريل 2026، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري في ظل التوترات الجيوسياسية، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
كما شدد على ضرورة تحقيق الاستقرار التشريعي من خلال أطر قانونية مرنة تواكب التطورات التكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة والشبكات الذكية، مع أهمية تعديل قواعد مشاركة القطاع الخاص والسماح بنقل الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية من مواقع الإنتاج إلى المصانع عبر شبكات النقل والتوزيع برسوم عبور معلنة وثابتة، بما يدعم كفاءة السوق ويعزز الاستثمار.
من جانبه، أكد حاتم توفيق، سكرتير عام شعبة الطاقة المستدامة وعضو مجلس إدارة جمعية «سيدا»، أن محور التمويل يمثل أحد أهم عناصر نجاح المبادرة، مشيرًا إلى ضرورة توفير حزم تمويلية ميسرة وبإجراءات مبسطة لمستخدمي الطاقة الشمسية، وبفترات سداد تصل إلى 7 سنوات، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية.
وأضاف «توفيق» أن مبادرة «شمس مصر» تضمنت كذلك مقترح إنشاء صندوق لدعم التحول الطاقي، مع وضع آليات واضحة لتمويله، بما يضمن استدامة التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية.
وأوضح أن هذه المحاور مجتمعة — الحوافز، والتشريعات، والتمويل — من شأنها دعم توجهات الدولة في تحفيز استخدام الطاقة الشمسية في القطاعات الصناعية والسكنية والتجارية، وزيادة إقبال المواطنين والمستثمرين على تنفيذ هذه المشروعات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.
وأشار «توفيق» إلى أن ما تتحمله الدولة من تكلفة في إطار هذه الحوافز سيتم تعويضه خلال فترة قصيرة لا تتجاوز عامين، من خلال الوفورات المحققة في استهلاك الوقود والعائدات الدولارية.
وفي سياق متصل، أكد «هيبة» أن هذه الإجراءات ستسهم في توسيع قاعدة الطلب على مكونات الطاقة الشمسية، بما يدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، ويعزز من قدرة الصناعات الوطنية على النمو والاستقرار.
وأضاف «توفيق» أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية اللامركزية يسهم في خلق فرص عمل مستدامة، حيث تشير الدراسات إلى أنها توفر فرص عمل محلية بمعدلات تتراوح بين 3 إلى 5 أضعاف مقارنة بالمشروعات المركزية.
واختتم «توفيق» بالتأكيد على تقدير الجمعية والشعبة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، مع التطلع لعقد لقاء مشترك لمناقشة المقترحات المتعلقة بالحوافز والتشريعات والكتب الدورية المنظمة.
كما توجه "هيبة» بالشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه المستمر لملف التحول الطاقي، والذي أسهم في تعزيز مكانة مصر ضمن الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.