إسلام عزام يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب التعاون في التوعية المالية وبناء القدرات

أجرى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، زيارة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث بحث مع الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، سبل التعاون المشترك في إطار استراتيجية الهيئة لنشر التوعية وبناء القدرات.

جاء ذلك بحضور الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.

وأشاد الدكتور إسلام عزام بالإسهام الوطني الكبير الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، في ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، بما يدعم خطط الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الكوادر البشرية في مختلف القطاعات.

وسلط رئيس الهيئة الضوء على جهود الهيئة المستمرة في بناء قدرات العاملين بالقطاعات المالية غير المصرفية من خلال نشاط معهد الخدمات المالية، وبالشراكة مع العديد من المؤسسات التعليمية المتخصصة داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى الانعكاسات الإيجابية لهذه الجهود على مستوى التنافسية في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأكد حرص الهيئة على التوسع في التوعية والتثقيف المالي من خلال ربط المفاهيم النظرية والعملية للطلاب والشباب من مختلف الأعمار عبر منصة «I invest» والبرامج التدريبية الموجهة للجامعات، بالإضافة إلى التعاون الأخير مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية لإدراج الثقافة المالية غير المصرفية في مناهج الصف الثاني الثانوي.

وأشار إلى أن الارتفاع المستمر في أعداد الشباب بين المتعاملين في سوق المال وصناديق الاستثمار يتطلب اهتمامًا أكبر بالتدريب ونشر المفاهيم الصحيحة والمعلومات الموثوقة، بما يسهم في تعزيز الوعي المالي ورفع معدلات المشاركة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما استعرض الدكتور إسلام عزام جهود الهيئة في تنشيط الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في إنتاج خدمات جديدة، مؤكدًا أن استدامة الأنشطة المالية غير المصرفية وتعظيم إسهامها في الاقتصاد الوطني يعتمدان في المقام الأول على زيادة الكوادر المتخصصة والتثقيف المستمر للعاملين بالأنشطة ولجمهور المتعاملين.

من جانبها، استعرضت الدكتورة سلافة جويلي الدور الحيوي الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وجاهزية الكوادر في المؤسسات الوطنية.

وأوضحت الأهداف الاستراتيجية للأكاديمية وتفاصيل برامجها المتنوعة لتطوير الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أحدث التطورات في برامج الأكاديمية ومسارات التدريب ورفع الكفاءة، من خلال التنوع الذي تحرص عليه إدارة الأكاديمية في الجمع بين الإثراء المعرفي والثقافة العامة والتدريب الفني التخصصي وصقل المهارات الشخصية، فضلًا عن إمكانية تصميم برامج متخصصة وفق احتياجات الجهات الحكومية.

واتفق الجانبان على تكثيف التشاور خلال الفترة المقبلة لتحديد آليات التعاون، لا سيما في مجال توعية الشباب والنشء بالخدمات والحلول المالية غير المصرفية، وتسهيل التعامل معها والاستثمار فيها، بما يدعم جهود الدولة في نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.