السيسي يتابع تنفيذ الاستراتيجية الصناعية ويوجه بربط المستهدفات بجداول زمنية وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع عقده اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، موجهاً بضرورة ربط جميع برامج الاستراتيجية بجداول زمنية محددة، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات، مع تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية وتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الصناعة استعرض رؤية الوزارة حتى عام 2030، والتي تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال استراتيجية صناعية شاملة تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص، وترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل الخريطة الصناعية، والقرية المنتجة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتطوير التشريعات واللوائح، والتطوير المؤسسي لوزارة الصناعة، وتنمية الموردين، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح وزير الصناعة أن الاستراتيجية حددت سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، تضم الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة المعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية لتنفيذ برامج الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها، ويعزز قدرة القطاع الصناعي على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصناعة خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا في قطاع صناعة السيارات، موضحاً أن القطاع يمثل أحد أهم الصناعات ذات الأولوية لما يتمتع به من قدرة على جذب الاستثمارات ونقل الخبرات التكنولوجية، في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

ووجه الرئيس بمواصلة الجهود لتوطين صناعة السيارات ومكوناتها، بما يرسخ قاعدة صناعية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، مع التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية، دعماً لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لخارطة طريق تعميق وتوطين صناعة الصلب، وخطط وزارة الصناعة للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع، مؤكداً أهمية التوسع في الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، بما يدعم سلاسل الإمداد المحلية، ويقلل الاعتماد على الواردات، ويرفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وتناول الاجتماع أيضاً مستجدات المشروعات والمناطق الصناعية، حيث أشار وزير الصناعة إلى تحديث إجراءات إقامة المشروعات الصناعية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير مبادرة “شمس الصناعة”، التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7 آلاف مصنع بمختلف المحافظات، بما يسهم في خفض تكاليف الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية للقطاع الصناعي.

كما استعرض الاجتماع المبادرة المصرية للتكامل الصناعي الإفريقي، التي تتماشى مع أجندة أفريقيا 2063، وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين الدول الأفريقية، وزيادة التجارة البينية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الإفريقية.

وأكد الرئيس أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية في الأسواق الأفريقية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع دول القارة، بما يدعم التكامل الصناعي الإقليمي.

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التنفيذ الكامل لمستهدفات الاستراتيجية الصناعية وفق الأطر الزمنية المحددة، مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي داخل القطاع الصناعي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التصنيع، والعمل بشكل فوري على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب الاهتمام بالتدريب المهني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الصناعة وزيادة تنافسيتها