وزيرة التنمية المحلية تستعرض نموذج “نبق” للإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع فريق عمل مشروع جرين شرم (Green Sharm) وإحدى الشركات الاستثمارية، لاستعراض نموذج “نبق للإدارة المتكاملة للاستثمار والإدارة السياحية بالمحميات الطبيعية”، باعتباره رؤية جديدة لإدارة المحميات الطبيعية في مصر، ونموذجًا مقترحًا لتحويل محمية نبق إلى مقصد سياحي بيئي مستدام.

وشارك في الاجتماع المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والأستاذة هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للاستثمار والتخطيط والدعم المؤسسي، واللواء أ.ح خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع جرين شرم.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن نموذج “نبق” يستهدف معالجة التحديات الحالية في إدارة المحميات الطبيعية من خلال إنشاء نموذج للإدارة المتكاملة يعتمد على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين حماية النظم البيئية الحساسة، وجذب الاستثمارات المسؤولة، وتمكين المجتمع المحلي، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن محمية نبق الطبيعية تمتلك مقومات بيئية وسياحية استثنائية تؤهلها لتكون نموذجًا رائدًا للسياحة البيئية المستدامة، حيث تضم نظمًا بحرية وصحراوية، وغابات المانجروف، والشعاب المرجانية، وتنوعًا بيولوجيًا فريدًا، ما يجعلها من أبرز المحميات الطبيعية في مصر.

وأضافت أن الهدف الرئيسي للنموذج يتمثل في الانتقال من مفهوم الحماية التقليدية للمحميات إلى نموذج للإدارة النشطة والمتكاملة، يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية دون المساس بالموارد الطبيعية أو التأثير على التوازن البيئي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن النموذج يقوم على مجموعة من الركائز الأساسية، تشمل إنشاء جهة موحدة لإدارة المقصد السياحي تتولى تنسيق جميع الجوانب المرتبطة بالسياحة والبيئة والاستثمار والمجتمع المحلي، بما يضمن كفاءة الإدارة وتوحيد الرؤية، إلى جانب تطبيق معايير صارمة لحماية الموارد الطبيعية واستعادة النظم البيئية المتضررة.

وأكدت أن النموذج يركز كذلك على تمكين المجتمع المحلي باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، من خلال دمجه في سلاسل القيمة وتوفير فرص عمل مستدامة، فضلًا عن جذب استثمارات ملتزمة بمعايير الاستدامة البيئية تحقق عوائد طويلة الأجل.

وأوضحت الوزيرة أن نموذج “نبق” يعتمد على تكامل الأدوار بين الذراع الفني والبيئي، المسؤول عن إدارة المحميات وضمان الاستدامة والامتثال البيئي والتنمية المجتمعية، والذراع السياحي والاستثماري، الذي يتولى تطوير المشروعات السياحية، وإدارة خدمات الضيافة، والتسويق العالمي، وتحسين تجربة الزائر.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الإطار المؤسسي المقترح يضمن استمرار الدور الرقابي للدولة، من خلال وزارة التنمية المحلية والبيئة ممثلة في جهاز شؤون البيئة، في اعتماد السياسات والخطط الاستثمارية وإصدار التراخيص، مع منح القطاع الخاص المرونة التشغيلية اللازمة لتحقيق الكفاءة.

واستعرض الاجتماع خارطة الطريق التنفيذية للنموذج، والتي تمتد على ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة التأسيس خلال العامين الأول والثاني، وتشمل إنشاء الكيان المؤسسي وتجهيز البنية الأساسية وإطلاق مشروعات سريعة الأثر، مثل الفنادق البيئية والجولات الإرشادية، ثم مرحلة التوسع عبر تنفيذ الاستثمارات الكبرى وتعزيز برامج تمكين المجتمع المحلي، وصولًا إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحويل محمية نبق إلى علامة تجارية عالمية في مجال السياحة البيئية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تطبيق نموذج “نبق” سيحقق العديد من الآثار الإيجابية، من بينها توفير تمويل مستدام لجهود حماية البيئة، وخفض البصمة الكربونية للأنشطة السياحية، وتحسين جودة حياة السكان المحليين، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن زيادة عدد الليالي السياحية وتنويع المنتج السياحي المصري.

وأضافت أن النموذج قابل للتطبيق في عدد من المحميات الطبيعية الأخرى، بما يسهم في إنشاء شبكة وطنية من المحميات المنتجة والمحمية في الوقت نفسه، بما يدعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، شددت الدكتورة منال عوض على أهمية استكمال الإطار القانوني للنموذج، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة من خلال إنشاء مركز بيانات ذكي لمتابعة الأداء البيئي والمالي، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية وبناء هوية تسويقية موحدة للمقاصد البيئية المصرية، مؤكدة أن تطوير المحميات الطبيعية يمثل استثمارًا في رأس المال الطبيعي لمصر، ويعزز مكانتها كوجهة رائدة للسياحة البيئية المستدامة