رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب (4) بمطار القاهرة الدولي بطاقة 40 مليون راكب سنويًا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والسيد مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، إلى جانب ممثلي المكتب الاستشاري “دار الهندسة” وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن مشروع مبنى الركاب رقم (4) يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في مطار القاهرة الدولي، باعتباره البوابة الرئيسية لمصر، بما يعكس حجم التطور الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن التوسع في تحديث وتطوير المطارات المصرية يأتي في إطار الاستعداد لاستيعاب النمو المتزايد في حركة السياحة والسفر، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سامح الحفني الرؤية الاستراتيجية والموقف التنفيذي للمشروع، موضحًا أن مبنى الركاب الجديد سيُقام بطاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويًا، ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمطار القاهرة الدولي إلى نحو 70 مليون راكب سنويًا، بما يواكب النمو المتوقع في حركة السفر ويعزز قدرة المطار على استيعاب الزيادة المستقبلية في أعداد الركاب وشركات الطيران.

وأوضح وزير الطيران المدني أن المشروع يمثل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل صناعة النقل الجوي المصرية، ويسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمطار القاهرة الدولي، وزيادة حركة الطيران العابر “الترانزيت”، وجذب المزيد من شركات الطيران العالمية، فضلًا عن دعم قطاعي السياحة والتجارة، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للنقل والخدمات اللوجستية.

وأشار الوزير إلى أن مشروع مبنى الركاب رقم (4) يعتمد على أحدث النظم العالمية في تصميم وتشغيل المطارات، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتطبيق منظومة تشغيل ذكية ومستدامة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، مع الالتزام بأعلى معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية