د.عمرو السمدوني: ممرات الربط القارية تعزز مكانة مصر كمركز لوجستي

السمدوني: تطوير الممرات اللوجستية يفتح آفاقًا جديدة للتجارة مع أفريقيا

السمدوني: 14.6 مليار دولار متوقعة لسوق الخدمات اللوجستية بحلول 2031

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن التوسع في تنفيذ ممرات الربط القارية والمشروعات اللوجستية الكبرى يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تدعم التكامل الاقتصادي مع الأسواق الأفريقية والعربية، وتعزز انسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

وأوضح السمدوني أن مشروعات الربط القاري، وفي مقدمتها محور القاهرة–كيب تاون الذي يربط مصر بجنوب أفريقيا مرورًا بتسع دول أفريقية، والممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط «VICMED» بمشاركة 11 دولة من حوض النيل، إلى جانب مشروعات الربط البري والسككي بين القاهرة ووادي حلفا والسودان، تمثل نقلة نوعية في تسهيل حركة البضائع وخفض تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري مع الأسواق الأفريقية.

وأضاف أن الدولة تعمل بالتوازي على تنفيذ منظومة متكاملة من الممرات اللوجستية الدولية، تشمل تشغيل ثمانية ممرات تنموية تربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية واللوجستية، فضلًا عن ممرات التجارة العربية التي تربط دول الخليج بالأسواق الأوروبية عبر الأراضي المصرية، بما يعزز دور مصر في سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار السمدوني إلى أن سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر يشهد نموًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمته نحو 10.93 مليار دولار خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 11.48 مليار دولار في 2026، وصولًا إلى 14.66 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 5.04%.

وأكد أن استمرار الطلب على خدمات النقل واللوجستيات يرتبط بتوسع الصادرات الصناعية، والمشروعات القومية الكبرى، والنمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في تطوير الطرق وشبكات السكك الحديدية ومحطات الشحن والمناطق الحرة، بما يسهم في خفض زمن وتكلفة نقل البضائع ورفع كفاءة الخدمات.

ولفت السمدوني إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد أهم محركات تطوير منظومة التجارة، موضحًا أن تطبيق منظومة النافذة الواحدة والخدمات الجمركية الرقمية، إلى جانب أنظمة إدارة المستودعات، يسهم في تقليص زمن التخليص الجمركي وخفض تكاليف التشغيل، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع جاذبية السوق أمام الاستثمارات العالمية في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية.