رئيس الوزراء يتابع المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة تطورات المشروعات القائمة وخطط التوسع المستقبلية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ودعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

مدبولي: متابعة دورية لمشروعات الطاقة النظيفة

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي ضمن المتابعة الدورية لمشروعات الطاقة النظيفة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

وأكد أن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز منظومة الطاقة في مصر، بما يدعم أهداف الدولة في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

الكهرباء: التوسع في الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء

من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل على تنفيذ المستهدفات الخاصة بالتوسع في الطاقة النظيفة، من خلال زيادة مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب التوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات.

وأشار إلى استمرار العمل على دعم البنية الأساسية اللازمة لاستيعاب القدرات الجديدة، فضلًا عن تعزيز التعاون والشراكات الدولية في مجال الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء.

الطاقة الشمسية تتصدر مصادر الطاقة المتجددة

وأوضح وزير الكهرباء أن هناك تقدمًا في زيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة حاليًا، لافتًا إلى أن الطاقة الشمسية تمثل الركيزة الأكبر في منظومة الطاقة المتجددة.

كما تسهم طاقة الرياح بنسبة كبيرة في الشبكة القومية للكهرباء، بينما تمثل الطاقة المائية جزءًا أساسيًا ومستقرًا من مزيج الطاقة، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي سعة التخزين من تقنيات التخزين نحو 1100 ميجاوات/ساعة.

خطة 2026-2029 تستهدف زيادة قدرات الطاقة الشمسية والرياح

واستعرض المهندس محمود عصمت الخطط الحالية والمستقبلية لزيادة قدرات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2026 إلى 2029، موضحًا أن المستهدف تحقيق نسبة نمو تصل إلى 144% في قدرات الطاقة الشمسية، و400% في قدرات طاقة الرياح خلال الفترة نفسها.

وتستهدف هذه الخطط الوصول إلى أكثر من 29700 ميجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، بما يعزز قدرة الشبكة القومية على استيعاب المزيد من مصادر الطاقة النظيفة.

رفع قدرات بطاريات تخزين الطاقة إلى 14320 ميجاوات/ساعة

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الخطة تستهدف كذلك تعزيز إجمالي قدرات بطاريات تخزين الطاقة، لتصل إلى 14320 ميجاوات/ساعة بحلول عام 2029.

وتأتي زيادة قدرات التخزين بالتوازي مع التوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، بما يدعم مرونة الشبكة ويساعد على تحقيق الاستفادة المثلى من القدرات المنتجة من الطاقة الشمسية والرياح.

مشروعات جديدة لدعم الشبكة القومية للكهرباء

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء عددًا من مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين الطاقة، سواء المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل أو الجاري تنفيذها أو المستهدف تشغيلها خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف هذه المشروعات دعم الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدراتها، بما يتواكب مع احتياجات منظومة الكهرباء وخطط التوسع في مصادر الطاقة النظيفة.

إنجازات خطة تطوير الشبكة لصيف 2026

كما استعرض المهندس محمود عصمت عددًا من الإنجازات والقدرات الفنية التي تمت إضافتها إلى الشبكة الكهربائية ضمن خطة التطوير لصيف عام 2026 الجاري.

وأوضح أن الخطة استهدفت تعزيز البنية التحتية للشبكة ورفع كفاءتها، ونجحت في دعم استقرار الشبكة وتوفير حلول مرنة وسريعة للتعامل مع حالات الطوارئ أو الزيادة في الأحمال.

تحسن كبير في معدل استهلاك الوقود

وفي سياق متصل، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال اللقاء إلى تحقيق تحسن كبير في معدل استهلاك الوقود خلال العام الجاري مقارنة بعام 2014، بما يعكس ارتفاع كفاءة التشغيل وتحقيق مستويات غير مسبوقة من الكفاءة التشغيلية.

متابعة مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب مشروعات تحلية مياه البحر الجاري تنفيذها أو التخطيط لها.

ومن بين هذه المشروعات مجمع تحلية المياه المخطط إقامته بمنطقة الضبعة، والذي يستهدف تنفيذ منظومة متكاملة لتحلية مياه البحر بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات والخبرات المتخصصة.

كما أشار الوزير إلى عدد من مشروعات تحلية المياه الأخرى التي يتم تنفيذها من خلال محطات الكهرباء القائمة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين المتخصصين.

وتستهدف هذه المشروعات توفير مصادر مستدامة للمياه المحلاة، إلى جانب توطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بمشروعات تحلية مياه البحر، بما يدعم خطط الدولة في تعزيز أمن الطاقة والمياه وتنمية القدرات المحلية في المجالات التكنولوجية والصناعية ذات الصلة.