التموين تطلق مبادرة خفض الأسعار غدًا بـ12 سلعة وتستهدف 30 سلعة حتى مارس 2027

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من غد الخميس 10 سبتمبر، تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ضمن خطة حكومية تستهدف زيادة المعروض، وتوسيع نطاق إتاحة المنتجات، وتعزيز استقرار الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027، بما يتضمن شهر رمضان المبارك، مع التوسع التدريجي في قائمة السلع من 12 سلعة أساسية عند انطلاق المرحلة الأولى إلى 30 سلعة بنهاية سبتمبر الجاري.

شريف فاروق: التحرك يستهدف زيادة المعروض وضبط الأسواق

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لضبط الأسواق وزيادة المعروض وتوسيع شبكة منافذ البيع، بالتوازي مع تعزيز الرقابة الميدانية والاعتماد على أدوات الرقابة الرقمية.

وأوضح أن خطة الوزارة لا تقتصر على إجراءات عاجلة أو تحركات مرتبطة بموسم معين، وإنما تشمل مسارات متوسطة وطويلة الأجل تستهدف رفع كفاءة منظومة تداول السلع، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتقليل الحلقات الوسيطة، بما يضمن استدامة نتائج الإجراءات المتخذة.

12 سلعة أساسية في المرحلة الأولى من مبادرة خفض الأسعار

تطرح المرحلة الأولى من المبادرة 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ المشاركة، وتشمل:

• سكر أبيض معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
• زيت خليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا.
• مكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات.
• أرز معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
• صلصة «ديوباك» 300 جم بسعر 14 جنيهًا.
• شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.
• جبنة بيضاء تتراباك 80 جم بسعر 5 جنيهات.
• جبنة بيضاء تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.
• جبنة بيضاء تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهًا.
• حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 4 جنيهات.
• دقيق معبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا.
• مربى مشكلة 350 جم بسعر 20 جنيهًا.

18 سلعة جديدة تدخل المبادرة خلال سبتمبر

تعتزم وزارة التموين إضافة 18 سلعة أخرى إلى المبادرة خلال شهر سبتمبر، ليرتفع إجمالي المنتجات المشمولة إلى 30 سلعة، وتشمل القائمة الجديدة:

• تونة مفتتة 140 جم بسعر 24 جنيهًا.
• ملح طعام 300 جم بسعر 1.50 جنيه.
• مسلى صناعي برطمان 700 جم بسعر 70 جنيهًا.
• مسلى صناعي ظرف 350 جم بسعر 40 جنيهًا.
• لبن بودرة جاف 100 جم بسعر 25 جنيهًا.
• لبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 44 جنيهًا.
• خل 900 مل بتركيز 5% بسعر 10 جنيهات.
• فول 500 جم بسعر 16.50 جنيه.
• لوبيا 500 جم بسعر 26.50 جنيه.
• عدس بجبة 500 جم بسعر 20 جنيهًا.
• عدس أصفر 500 جم بسعر 22.50 جنيه.
• مرقة دجاج علبة 8 مكعبات بسعر 13 جنيهًا.
• بسكويت سادة/ملح بسعر جنيهين.
• مسحوق غسيل أتوماتيك 800 جم بسعر 45 جنيهًا.
• مسحوق غسيل يدوي 800 جم بسعر 33 جنيهًا.
• صابون تواليت 125 جم بسعر 14 جنيهًا.
• سائل غسيل أواني 70–80 جم بسعر 3 جنيهات.
• مسحوق غسيل يدوي 60 جم بسعر 4.50 جنيه.

284 منفذًا تبدأ المرحلة الأولى للمبادرة

تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة مسؤولية تدبير وضخ الكميات المطلوبة من السلع المشاركة في المبادرة، مع متابعة معدلات السحب والمخزون وإعادة الإمداد وفقًا لحجم الطلب، لضمان استمرار توافر المنتجات وعدم حدوث نقص بالمنافذ.

وتنطلق المرحلة الأولى من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب منافذ من مشروع «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين.

وتستهدف الوزارة التوسع تدريجيًا في أعداد المنافذ، مع العمل على توفير منفذ مشارك واحد على الأقل داخل كل مركز وحي بمختلف المحافظات، وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا.

التوسع في «كاري أون» ومنافذ جمعيتي والبدالين التموينيين

تعمل وزارة التموين بالتوازي على زيادة أعداد منافذ المشروع الوطني «كاري أون»، من خلال افتتاح منافذ جديدة خلال سبتمبر الجاري، إلى جانب تحويل عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ تحمل العلامة التجارية الموحدة «كاري أون».

ومن المقرر أن يتم دعم هذه المنافذ بالسلع الحرة، بما يسهم في زيادة نقاط البيع وتوسيع الانتشار الجغرافي لمنظومة إتاحة السلع، ورفع قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

القطاع الخاص والسلاسل التجارية ضمن المبادرة

فتحت وزارة التموين الباب أمام القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى للمشاركة في المبادرة، وطرح السلع المحددة بأسعار مخفضة، بما يزيد من نطاق انتشار المبادرة ويتيح للمواطنين الحصول على المنتجات بالقرب من مناطق إقامتهم.

وفي هذا الإطار، من المقرر توقيع اتفاقات تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والسلاسل التجارية المشاركة، على أن يتم الإعلان عن هذه الاتفاقات تباعًا.

وأكدت الوزارة استعدادها لمشاركة مختلف الكيانات التجارية الراغبة في الانضمام إلى المبادرة، وفق الضوابط والآليات المحددة، بما يدعم المنافسة ويسهم في زيادة المعروض وخفض الأسعار.

أكثر من 500 معرض ضمن «أهلًا مدارس»

لا تقتصر تحركات وزارة التموين على مبادرة خفض الأسعار، إذ تواصل الوزارة توسيع قنوات توفير السلع للمواطنين، حيث تم تنظيم أكثر من 500 معرض رئيسي وفرعي ضمن معارض «أهلًا مدارس» على مستوى الجمهورية.

وتوفر هذه المعارض المستلزمات والسلع المرتبطة بالموسم الدراسي الجديد بأسعار مناسبة، بما يخفف الأعباء عن الأسر ويعزز توافر المنتجات.

أسواق اليوم الواحد والمنافذ المتنقلة لزيادة المعروض

تعمل الوزارة كذلك على التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة في مختلف المحافظات والمراكز، بهدف زيادة المعروض وتقليل عدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

كما يتم التوسع في تشغيل السيارات والمنافذ المتنقلة، وتزويدها بالكميات المناسبة من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، مع توجيهها إلى المناطق التي تحتاج إلى زيادة المعروض أو تشهد تحركات سعرية تتطلب التدخل.

تشديد الرقابة على الأسواق ومخازن الجملة

وعلى الجانب الرقابي، تواصل وزارة التموين تكثيف الحملات الميدانية من خلال اللجنة العليا للرقابة التموينية والتجارية، مع متابعة الأسواق ومخازن الجملة والحلقات الوسيطة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتستهدف هذه الإجراءات سرعة التعامل مع أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على توافر السلع أو أسعارها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

«رادار الأسعار» و«كارت المفتش» لتعزيز الرقابة الرقمية

تتزامن الحملات الرقابية مع التوسع في استخدام الأدوات الرقمية، وفي مقدمتها «رادار الأسعار» لمتابعة حركة الأسعار، و«كارت المفتش» لتوثيق أعمال التفتيش والزيارات الرقابية وحوكمتها.

كما تعتمد الوزارة على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في التوقيع الجغرافي للمنافذ، بما يوفر بيانات دقيقة تساعد على رصد المتغيرات، وتوجيه الحملات الرقابية، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى التوسع في إنشاء المنافذ.

وتستكمل الوزارة دراسة منظومة متكاملة لتتبع حركة المنتجات «Track & Trace» منذ خروجها من المصدر وحتى وصولها إلى المستهلك، بما يعزز الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة متابعة سلاسل الإمداد والتوزيع.

وزير التموين: المواطن المستهدف الأول من خطة ضبط الأسواق

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن جميع تحركات الوزارة تستهدف تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق وزيادة الإتاحة والمعروض، مع تنويع قنوات وصول السلع للمواطنين وتعزيز دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة في ضخ المنتجات، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص.

وأكد الوزير أن المواطن يمثل المستهدف الأول من هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن ضبط الأسواق يمثل منظومة عمل مستمرة وليست إجراءً مؤقتًا أو مرتبطًا بموسم بعينه.

وأوضح أن نجاح الخطة يقاس بمدى انعكاسها المباشر على المواطنين، سواء من خلال توافر السلع وزيادة الاختيارات، أو سهولة الوصول إليها بأسعار مناسبة، إلى جانب تحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار في الأسواق.

وأكد استمرار المتابعة اليومية لمعدلات ضخ السلع والأسعار وانتشار المنافذ، مع سرعة التدخل للتعامل مع أي تحديات قد تظهر خلال مراحل تنفيذ الخطة.