وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تعزيز الاستثمارات الرقمية وتمويل مشروعات البنية التحتية

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة بالعاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، والتي تُعقد خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، حيث التقى مختار ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وشارك في اللقاء إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب عدد من مسؤولي المؤسسة، حيث ناقش الجانبان فرص توسيع مجالات التعاون بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

دعم ريادة الأعمال الرقمية وتوسيع نشاط الشركات الناشئة

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال الرقمية، والتوسع في المشروعات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم في تهيئة بيئة داعمة للابتكار، وتعزيز قدرة الشركات الناشئة في مصر على النمو والتوسع.

كما بحث الجانبان سبل تطوير المنصات الحاضنة والداعمة للابتكار، وتعزيز دورها كمركز إقليمي ونموذج تشغيلي لمساندة الشركات الناشئة واختبار الحلول المبتكرة التي تقدمها، بما يتيح فرصًا أوسع أمام هذه الشركات للتوسع في الأسواق الإفريقية.

إعداد آلية وطنية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

واستعرض الدكتور أحمد رستم «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أنه تم إعداد المقترح النهائي للآلية لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، وحشد رؤوس الأموال الخاصة من خلال تقديم ضمانات تُدار وفقًا لأفضل الممارسات المهنية.

وأوضح أن الآلية المقترحة تستند إلى مجموعة من المقومات الرئيسية، في مقدمتها إنشاء إطار موحد لتقييم المشروعات واعتمادها من خلال نافذة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز مستويات الشفافية.

وأشار إلى أن الآلية تستهدف تطوير منظومة إدارة المخاطر المالية، من خلال التحول من الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يتيح التعامل بكفاءة أكبر مع الصدمات المالية المفاجئة، ويعزز قدرة الدولة على إدارة المخاطر المرتبطة بتمويل المشروعات.

ضمانات لمشروعات المياه والطاقة والتحول الأخضر

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الآلية تستهدف إتاحة الضمانات للمشروعات التي تسهم في استدامة الموارد المائية، إلى جانب المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة، ودعم مشروعات النقل الأخضر المستدام، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية الصناعية.

وتطرق الوزير إلى أهمية تفعيل آلية ضمان تمويل البنية التحتية والاستفادة من الصندوق المخصص لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية، بما يسهم بصورة مباشرة في الحد من المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، ويعزز استقرار التدفقات التمويلية اللازمة لتنفيذ المشروعات.

تعزيز الحوكمة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الآلية المقترحة تستهدف تعزيز الحوكمة والحد من مخاطر الاستثمار، من خلال توفير آلية سيادية تتيح مشاركة الدولة بحصة أقلية وتحمل الخسائر الأولية، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا، وتحفيز رؤوس الأموال التابعة للقطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة بناء شراكات استراتيجية دولية، من خلال تعزيز التنسيق والتعاون مع كبرى مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والإقليمية الرائدة، ومن بينها صندوق مبادلة، بما يضمن تكامل الجهود التمويلية، ويدعم تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية، ويعزز فرص جذب الاستثمارات الخاصة إلى الاقتصاد المصري.