وزير المالية: نستهدف خفض الدين إلى 70% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ونموًا، ويتمتع بالقدرة على التصدي بمرونة للصدمات والأزمات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تم تنفيذها.

وقال الوزير، خلال حوار مفتوح مع المستثمرين في 3 جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «إتش. إس. بي. سي» و«ستاندرد تشارترد» و«جولدن مان ساكس» في بانكوك، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن السياسات المالية المتوازنة ساهمت في تعزيز جاذبية السوق المصرية وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر.

القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي

وأضاف كجوك أن القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي في مصر، ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويدفع معدل النمو إلى 5.1%.

وأوضح وزير المالية أن الدولة حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي، في إطار الجهود المبذولة لتحسين المؤشرات المالية وتعزيز الانضباط المالي.

خفض الدين إلى 70% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 70% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتوازي مع العمل على إطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمته، بما يسهم في تحسين مؤشرات الاستدامة المالية.

تراجع مخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى منذ 2014

ولفت كجوك إلى أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في السوق المصرية إلى أقل مستوى منذ عام 2014.

وأكد استمرار الحكومة في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية، من خلال إطلاق حزم جديدة تستهدف تعزيز الثقة والشراكة مع المستثمرين، إلى جانب تبني العديد من المبادرات الداعمة لمجتمع الأعمال.

وأوضح أن هذه المبادرات تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.