رئيس الوزراء يشهد توقيع تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه من بنك مصر لـ«فاوندرز» لشراء وتسويق أصول المجتمعات العمرانية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه مقدمة من بنك مصر لصالح شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري، التابعة لشركة «هايد بارك» العقارية للتطوير، بمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات، بهدف تمويل شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات.

جاء ذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وعدد من قيادات ومسؤولي بنك مصر وشركتي «هايد بارك» و«فاوندرز».

ووقع عقود التمويل يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة «هايد بارك» العقارية للتطوير ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري، والمهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة «فاوندرز» والعضو المنتدب لشركة «هايد بارك»، وعمرو الدمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.

بنك مصر يدعم القطاع العقاري وتمويل مشروعات التنمية العمرانية

ويأتي التمويل في إطار استراتيجية بنك مصر لدعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التي تسهم في توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية وفقًا لرؤية مصر 2030، ويعزز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المرتبطة بالسوق العقارية المصرية.

كما يستهدف التمويل توفير حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات الشركات وتدعم توسعاتها ومشروعاتها، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي والقطاعات المرتبطة بالتطوير العقاري.

وزيرة الإسكان: المشروعات المستهدفة تلبي احتياجات المواطنين السكنية

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن توقيع عقود التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في قطاع التطوير العقاري وما يتمتع به من فرص واعدة.

وأوضحت أن المشروعات المستهدفة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تلبي مختلف احتياجات المواطنين، ودعم التنمية العمرانية المتكاملة بالمناطق التي تتطلب مزيدًا من التنمية والتطوير، مشيرة إلى أن تلبية احتياجات شريحة متوسطي الدخل تأتي على أجندة اهتمامات الحكومة خلال المرحلة الحالية.

وهنأت وزيرة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على هذه الخطوة، التي تتيح مشاركة الشركة في تنفيذ وتسويق وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، بما يعزز جهود الدولة لتوفير السكن الملائم لمختلف شرائح المواطنين.

هشام عكاشة: التنمية العمرانية تدعم الإنتاج والاستثمار وتوفر فرص العمل

من جانبه، قال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، لما يؤديه من دور في تحفيز العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأكد أن دعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التنموية يأتيان في إطار رؤية الدولة المصرية 2030، التي تستهدف تعزيز التنمية العمرانية ودعم النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.

وأضاف عكاشة أن آثار التنمية العمرانية لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وإنما تمتد لتشمل العديد من الصناعات والخدمات المساندة، بما يعزز حركة الإنتاج والاستثمار ويدعم فرص العمل.

وشدد على حرص بنك مصر على مواصلة دوره في مساندة المشروعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية.

أمين سراج: التمويل يدعم خطط التوسع طويلة الأجل لـ«هايد بارك» و«فاوندرز»

بدوره، قال المهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري والعضو المنتدب لشركة «هايد بارك» العقارية للتطوير، إن التمويل يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الشركة وبنك مصر، كما يؤكد ثقة البنك في الملاءة المالية والخبرات التي تتمتع بها «هايد بارك» وذراعها التسويقية «فاوندرز».

وأضاف أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم الخطط التوسعية للشركتين، وفق رؤية مؤسسية طويلة الأجل تقوم على التوسع المدروس.

وأوضح سراج أن توفير حلول تمويلية طويلة الأجل يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم النمو المستدام للقطاع العقاري، من خلال تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرات المالية اللازمة لتطوير المشروعات.

وأشار إلى أن «هايد بارك» تعتمد على خبراتها الممتدة على مدار عقدين في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تقدم قيمة مستدامة للعملاء، وتواكب توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية الشاملة.