رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» بمنتدى مصر 2026

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض ومتابعة محاور جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لـ«منتدى مصر 2026»، الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد محمد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من المسؤولين.

مدبولي: الجلسة تناقش تحديات المستثمرين والمصنعين وأولويات الإصلاح

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» تُعد من أهم جلسات المنتدى، نظرًا لما تتناوله من قضايا ترتبط بمستقبل الاستثمار والصناعة وسوق العمل في مصر.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الجلسة ستناقش التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين في السوق المصرية، مع استعراض أبرز ما تحقق في هذه القطاعات الحيوية خلال الفترة الماضية، بما يتيح تقييم الجهود المبذولة وتحديد الأولويات المطلوبة لدفع مسارات التنمية الإنتاجية.

وأضاف أن المناقشات ستتناول أولويات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على دور السياسات والمبادرات الحكومية في دعم منظومتي الصناعة والاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بالتوازي مع استعراض المستهدفات المستقبلية لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

تعزيز تنافسية العامل المصري ومواءمة التدريب مع احتياجات المصانع

وأشار مدبولي إلى أن محاور الجلسة ستشمل كذلك بحث سبل تعزيز تنافسية العامل المصري وتحسين بيئة العمل، وصولًا إلى مناقشة مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل، ومدى توافق منظومة التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للمصانع والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

ويستهدف هذا المحور تسليط الضوء على أهمية تطوير مهارات الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها، بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل ويسهم في دعم تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها على التوسع والإنتاج وتوفير فرص عمل مستدامة.

حوافز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوطين الصناعات المتطورة

وشهد الاجتماع استعراض تفاصيل المحاور وأوراق العمل المقترحة للجلسة، وما تعكسه من تكامل وتنسيق مشترك بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف تقديم صورة واقعية وموثقة لمناخ الأعمال والبيئة الاستثمارية في مصر.

وتضمنت المحاور المقترحة تسليط الضوء على الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب جهود توطين الصناعات المتطورة بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتوسيع القاعدة الصناعية.

كما تناول الاجتماع آليات تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج الارتقاء بمهارات الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات، في إطار رؤية تستهدف تعزيز التكامل بين الاستثمار والصناعة وتنمية المشروعات وتوفير العمالة المؤهلة.

حوار تفاعلي لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري

وأكد الاجتماع أهمية أن تشهد الجلسة حوارًا تفاعليًا بنّاءً يخاطب في المقام الأول المواطن المصري، مع الانفتاح على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بمختلف أنشطته، بما يسهم في تعزيز التواصل بشأن التحديات والفرص المرتبطة بالاستثمار والإنتاج والتشغيل.

ويستهدف هذا الحوار ترسيخ مناخ الثقة والاطمئنان في البيئة الاستثمارية المصرية، وإبراز ما تتمتع به مصر من فرص واعدة ومقومات تنافسية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويأتي ذلك انطلاقًا من توجه الدولة نحو دعم وتشجيع الاستثمارات، لا سيما في المجالات الإنتاجية، والعمل على تهيئة بيئة أعمال محفزة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز التصنيع المحلي، وتفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الخاص لتوسيع أنشطته والمساهمة في توفير فرص عمل مستدامة.