رئيس الوزراء يتابع زيادة مخزون السلع الاستراتيجية واستقرار الأسواق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات العمل على زيادة مخزون السلع الاستراتيجية وضمان استقرار الأسواق، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب عدد من المسؤولين.

مدبولي: تأمين السلع الاستراتيجية والاحتياطيات الآمنة أولوية للحكومة

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن توفير مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية وتأمين احتياطيات آمنة منها يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة، تنفيذًا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الدولة على توفير جميع الموارد اللازمة وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية، بما يسهم في تكوين مخزونات استراتيجية كافية ومطمئنة لفترات زمنية طويلة، تضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة في ظل التطورات والأحداث الإقليمية والعالمية المتسارعة.

تنسيق حكومي لتعزيز أرصدة السلع الحيوية

وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا للموقف التنفيذي للجهود المبذولة لتعزيز أرصدة ومخزونات السلع الحيوية، من خلال التنسيق بين وزارات التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة.

وتضمنت أبرز السلع المستهدفة بالزيادة في المخزون القمح، والزيوت، والسكر، واللحوم والدواجن، فضلًا عن المحاصيل التعاقدية والاستراتيجية، بما يدعم رفع مستويات الكفاية والجاهزية، ويعزز قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية بصورة منتظمة.

كما تضمن الاجتماع مراجعة التدفقات المالية واللوجستية المطلوبة لضمان انتظام عمليات التوريد واستدامة سلاسل الإمداد خلال الفترات المقبلة، بما يحافظ على توافر السلع في الأسواق وعدم حدوث أي اختناقات في المعروض.

التوسع في المنافذ والمعارض السلعية

واستعرض الاجتماع كذلك الخطط والإجراءات الخاصة بالتوسع في أعداد المنافذ والمعارض السلعية التابعة لمختلف الجهات المعنية على مستوى الجمهورية، سواء المنافذ الثابتة أو المتحركة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا والقرى والنجوع.

ويستهدف هذا التوسع إتاحة السلع الأساسية بكميات وفيرة وبأسعار مناسبة للمواطنين، إلى جانب تعزيز قدرة الجهات المعنية على الوصول إلى مختلف المناطق وتوفير الاحتياجات الأساسية بها.

متابعة يومية للأسواق ورصد حركة الأسعار

وتطرق الاجتماع إلى تكثيف آليات المتابعة الدورية للأسواق، مع استمرار رصد حركة تداول السلع وأسعارها بصورة يومية، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من توافر المعروض بالكميات المطلوبة.

وأكد الاجتماع أهمية الوقوف على احتياجات المواطنين بصورة مستمرة والعمل على تلبية تلك الاحتياجات، بما يضمن استقرار الأسواق واستدامة توافر السلع الأساسية دون معوقات.