وزير الصناعة يبحث مع «ستارت أب إيجيبت» و21 شركة آليات دمج الشركات المبتكرة في سلاسل الإمداد.. واستحداث شهادة «قيمة»

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مؤسسة «ستارت أب إيجيبت» وممثلي 21 شركة ناشئة ومتخصصة في تكنولوجيا التصنيع والروبوتات والتكنولوجيا الطبية، سبل تهيئة بيئة داعمة لنمو الشركات الصناعية المبتكرة، وتيسير دخولها إلى القطاع الصناعي، وتعزيز فرص دمج منتجاتها في سلاسل الإمداد، بما يدعم توطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة المحلية.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عقدتها وزارة الصناعة لمناقشة التحديات التي تواجه الشركات المشاركة، واستعراض الحلول العملية التي تساعدها على التوسع والنمو والوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة ومركز تحديث الصناعة وممثلي الجهات المعنية بقطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تضع تبني أحدث التكنولوجيات الصناعية ضمن أولوياتها، مع التركيز على توطين التكنولوجيا وإنتاجها محليًا وتصديرها إلى الخارج، وتحقيق التوازن بين التكنولوجيا المصنعة في مصر ونظيرتها المستوردة، بما يعزز القدرات الإنتاجية الوطنية ويدعم تنافسية الصناعة المصرية.

خالد هاشم: تيسير الإجراءات أمام الشركات الناشئة لدخول القطاع الصناعي

وأوضح الوزير أن دور الوزارة والهيئات التابعة لها يتمثل في تيسير الإجراءات أمام صغار المصنعين والشركات الناشئة الراغبة في دخول القطاع الصناعي، مع الاهتمام بربط البحث العلمي والابتكار بالتطبيقات التكنولوجية، بما يتيح تحويل الأفكار والمنتجات المبتكرة إلى مشروعات صناعية قابلة للنمو والتوسع والتصدير.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتشجيع صغار المصنعين على الاستثمار في الصناعة، من بينها تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وإتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين ويوجه السيولة المتاحة إلى إنشاء المصانع وشراء خطوط الإنتاج.

وأضاف أن جهود الدعم تشمل توفير آليات تمويلية متنوعة، إلى جانب خدمات الدعم الفني والاستشارات التي يقدمها مركز تحديث الصناعة على مدار رحلة المستثمر، بدءًا من تأسيس المشروع وحتى التوسع في النشاط الإنتاجي.

ودعا هاشم الشركات الناشئة إلى الاستفادة من خدمات منظومة دعم المصنعين التابعة للوزارة، خاصة خدمات التشبيك بين المصانع والشركات لتوفير مستلزمات الإنتاج من خلال الموردين المحليين، بما يسهم في بناء علاقات تجارية مستدامة، وزيادة الاعتماد على المنتجات والمكونات المصنعة داخل مصر.

استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف تعزيز سلاسل الإمداد والصناعات التمكينية

واستعرض وزير الصناعة المجموعات الصناعية التي تتضمنها استراتيجية الصناعة المصرية 2030، والتي تشمل صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، والصناعات التمكينية، ومن بينها صناعة المعدات والآلات المستخدمة في المصانع، إلى جانب صناعات الاقتصاد الدائري.

وتكتسب هذه المجموعات أهمية في دعم التكامل بين الأنشطة الصناعية المختلفة، وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على توفير احتياجات المصانع من المعدات والمكونات والخدمات التكنولوجية.

كما تتيح مشاركة الشركات الناشئة العاملة في تكنولوجيا التصنيع والروبوتات والتكنولوجيا الطبية فرصًا لربط الابتكارات المحلية بالاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي، بما يدعم تطوير المنتجات وزيادة الاعتماد على الحلول المصنعة محليًا بدلًا من استيرادها، متى توافرت القدرة التنافسية والجودة المطلوبة.

وزارة الصناعة تستحدث شهادة «قيمة» لتعزيز المكون المحلي

وكشف المهندس خالد هاشم أن الوزارة تعمل حاليًا على استحداث شهادة «قيمة»، باعتبارها آلية لتقييم مدى مساهمة المنتج والمنشأة الصناعية في الاقتصاد الوطني، على أن يرتبط التقييم بدرجات محددة تساعد في ربط المزايا والحوافز الممنوحة للمنشآت بنتائج هذا التقييم.

وأوضح أن الشهادة تستهدف تشجيع الشركات على زيادة المكون المحلي في منتجاتها، وتعميق التصنيع، وتطوير شبكة الموردين، إلى جانب تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير.

ومن شأن هذه الآلية، وفقًا لما طرحه الوزير، دعم توجه المنشآت الصناعية نحو زيادة القيمة المضافة داخل السوق المصرية، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، بما ينعكس على تنافسية المنتجات المحلية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

«ستارت أب إيجيبت»: نعمل على تحديد تحديات الشركات وربطها بالجهات المعنية

من جانبه، قال الدكتور ماجد غنيمة، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «ستارت أب إيجيبت»، إن المؤسسة تعمل على تنظيم الشركات الأعضاء في قطاعات تخصصية وفقًا لمجالات نشاطها، بما يتيح لكل قطاع مناقشة احتياجاته والتحديات المشتركة التي تواجه شركاته، وتطوير أوجه التعاون بينها.

وأوضح أن المؤسسة عقدت خلال الأشهر الماضية اجتماعات متواصلة مع مؤسسي الشركات الأعضاء في قطاعي تكنولوجيا التصنيع والروبوتات والتكنولوجيا الطبية، للاستماع إلى تجاربهم والتعرف على المعوقات التي تواجههم أثناء ممارسة أنشطتهم.

وأضاف أن الشركات الناشئة والوزارة تتشاركان أهدافًا تتعلق بتطوير الصناعة المصرية، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وهو ما يتطلب تبني سياسات داعمة تراعي طبيعة هذه الشركات واحتياجاتها التمويلية والتشغيلية والفنية، وتساعدها على الانتقال من مرحلة الابتكار إلى الإنتاج والتوسع التجاري.

وأشار غنيمة إلى أن «ستارت أب إيجيبت» مؤسسة أهلية غير هادفة للربح، تعمل من خلال مجتمع قائم على العضوية يجمع مؤسسي الشركات الناشئة المصريين داخل مصر وخارجها، ويربطهم بشبكة من الخبراء والمستثمرين والشركات والجهات الحكومية والجامعات والمؤسسات الداعمة.

وتشمل أنشطة المؤسسة إنشاء قطاعات تخصصية للشركات الأعضاء في مجالات متعددة، من بينها تكنولوجيا التصنيع والروبوتات والتكنولوجيا الطبية وتكنولوجيا التعليم، بهدف تبادل الخبرات وتطوير الشراكات وتحديد احتياجات كل قطاع، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية لدعم منظومة ريادة الأعمال في مصر.

منتجات الشركات الناشئة تعكس تنوع الابتكار الصناعي المصري

وفي ختام المائدة المستديرة، استعرض الوزير عددًا من المنتجات التي تقدمها الشركات المشاركة، والتي شملت ماكينات ومعدات صناعية، ومنتجات إلكترونية، ودراجات كهربائية، ومستلزمات طبية، ومنتجات غذائية.

وعكست المنتجات المعروضة تنوع مجالات عمل الشركات المشاركة، واتساع نطاق الابتكار ليشمل قطاعات صناعية وتكنولوجية مختلفة، بما يبرز أهمية توفير قنوات عملية تربط هذه الشركات بالمصانع والموردين والمستثمرين، وتساعدها على تحويل منتجاتها إلى أنشطة إنتاجية قابلة للتوسع.

وحضر اللقاء أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، والدكتور ماجد غنيمة، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «ستارت أب إيجيبت»، والمهندس سيف بدوي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورانيا القيعي، مديرة الشراكات الاستراتيجية في شركة «تكني».

وتأتي المائدة المستديرة في إطار تعزيز التنسيق بين الحكومة والشركات الناشئة والجهات الداعمة لريادة الأعمال، بما يسهم في تذليل العقبات أمام المشروعات الصناعية المبتكرة، وتوسيع مشاركة الشركات المحلية في سلاسل الإمداد، ودعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا والابتكار.