«مرصد الذهب»: الأوقية تخسر 280 دولارًا خلال أكتوبر.. وعيار 21 يقترب من مكاسب شهرية 1.5%

تباين أداء الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال شهر أكتوبر، بعدما تعرضت الأوقية لضغوط قوية أفقدتها نحو 280 دولارًا، في حين ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في الحد من انعكاس الهبوط العالمي على الأسعار داخل مصر، لتقترب المشغولات الذهبية المحلية من إنهاء الشهر على مكاسب محدودة.

وكشف «مرصد الذهب» عن استقرار نسبي في أسعار المعدن النفيس بالسوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية، وسط استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم وتصاعد التوقعات بإمكانية عودة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 6200 جنيه، مقارنة بختام تعاملات أمس، فيما سجل عيار 24 نحو 7086 جنيهًا، وبلغ سعر جرام عيار 18 نحو 5314 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 49600 جنيه.

الأوقية تخسر 280 دولارًا خلال أكتوبر

وعلى مستوى الأسواق العالمية، تراجعت أسعار الذهب بنحو 280 دولارًا للأوقية خلال أكتوبر، بعدما بدأت الشهر عند 4155 دولارًا، وأنهت تعاملاتها عند 3875 دولارًا، بخسارة بلغت نحو 6.7%.

كما فقدت الأوقية نحو 121 دولارًا خلال الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، بعدما افتتحت التداولات عند 3996 دولارًا، قبل أن تغلق عند 3875 دولارًا، بنسبة تراجع بلغت نحو 3%.

وفي السوق المحلية، أوضح المرصد أن جرام الذهب عيار 21 خسر نحو 145 جنيهًا خلال تعاملات الجمعة، بعدما بدأ التداول عند 6345 جنيهًا، وأنهاه عند 6200 جنيه، بالتزامن مع تراجع الأوقية عالميًا بنحو 147 دولارًا، من 4022 دولارًا إلى 3875 دولارًا.

عيار 21 يقترب من مكاسب شهرية بنحو 90 جنيهًا

ورغم التراجع الذي شهدته الأسعار خلال الأيام الأخيرة، تقترب السوق المحلية، التي تختتم تعاملاتها الشهرية مساء اليوم السبت، من تحقيق مكاسب شهرية لعيار 21 بنحو 90 جنيهًا، وبنسبة تصل إلى 1.5%، مقارنة بمستوى 6110 جنيهات في بداية أكتوبر.

وعلى أساس أسبوعي، تراجع الجرام بنحو 75 جنيهًا، بما يعادل 1.2%، بعدما افتتح تعاملات الأسبوع عند 6275 جنيهًا، وأنهى الأسبوع عند 6200 جنيه.

ارتفاع الدولار يحد من تأثير الهبوط العالمي على الذهب في مصر

وأوضح وليد فاروق أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه كان أحد العوامل الرئيسية التي حدت من تأثير التراجع العالمي للذهب على الأسعار المحلية خلال أكتوبر.

وأشار إلى أن الدولار ارتفع بنحو 4 جنيهات خلال الشهر، من مستوى 52 جنيهًا في بدايته إلى نحو 56 جنيهًا بنهايته، وهو ما جعل سعر الصرف عنصرًا مؤثرًا في تحديد أسعار الذهب داخل مصر، إلى جانب حركة الأوقية عالميًا ومستويات العرض والطلب.

بيانات التضخم وسوق العمل الأمريكي تضغط على توقعات الذهب

وشهد أكتوبر صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المتعلقة بالتوظيف والتضخم والنمو، بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة، لتظل المفاضلة بين احتواء الضغوط السعرية والحفاظ على النشاط الاقتصادي محورًا رئيسيًا في تقييم مسار السياسة النقدية.

ففي 2 أكتوبر 2026، أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إضافة 29 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي خلال سبتمبر، مع تسجيل معدل البطالة 4.2%، ووصف المكتب التغير في مستويات التوظيف والبطالة بأنه محدود.

وفي 14 أكتوبر، كشفت بيانات المكتب ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال سبتمبر، وبنسبة 3.7% على أساس سنوي، مقابل 3.4% في أغسطس.

وسجلت أسعار البنزين ارتفاعًا بنسبة 9.1% خلال سبتمبر، لتسهم بأكثر من نصف الزيادة الشهرية في المؤشر العام، بينما بلغت الزيادة السنوية للمؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، 2.6%.

الفيدرالي يثبت الفائدة مع انقسام داخل لجنة السياسة النقدية

وفي 28 أكتوبر، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% إلى 4%، بعد رفعه بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر.

وصدر قرار التثبيت بأغلبية 10 أصوات مقابل عضوين فضّلا زيادة الفائدة ربع نقطة مئوية إضافية، بما كشف عن تباين وجهات النظر داخل اللجنة بشأن المسار الأنسب للسياسة النقدية في تلك المرحلة.

وأكد بيان الفيدرالي أن التضخم لا يزال مرتفعًا، مشيرًا إلى أن البيانات الاقتصادية المقبلة ستساعد في تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية بما يضمن إعادة التضخم إلى مستهدف 2%، دون تقديم التزام مسبق باتجاه القرار التالي.

وفي تصريحات أعقبت القرار، شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش على أن التضخم لا يزال التحدي الرئيسي أمام السياسة النقدية، رغم قوة النشاط الاقتصادي، موضحًا أن ارتفاع أسعار الطاقة يزيد صعوبة السيطرة على الضغوط السعرية، وأن إجراءات التشديد النقدي بدأت تنعكس على أوضاع الائتمان والاستثمارات.

توقعات رفع الفائدة في ديسمبر تزيد الضغوط على المعدن الأصفر

وامتدت الدعوات إلى استمرار النهج المتشدد إلى عدد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، الذين طالبوا في 30 أكتوبر بمواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة استمرار التضخم، وسط تحذيرات من أن تراجع الضغوط السعرية قد يستغرق وقتًا أطول.

وأبقت هذه التصريحات احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع ديسمبر حاضرة في حسابات الأسواق، بما زاد الضغوط على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، إذ تقل جاذبيته نسبيًا مع ارتفاع العوائد على الأصول المنافسة.

النمو الأمريكي يرتفع إلى 3.4% خلال الربع الثالث

وفي 29 أكتوبر، أظهرت التقديرات الأولية لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي بلغ 3.4% خلال الربع الثالث من 2026، مقابل 2.2% في الربع الثاني.

كما كشفت بيانات المكتب الصادرة في اليوم نفسه ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.5% على أساس شهري و3.6% على أساس سنوي خلال سبتمبر، فيما صعد المؤشر الأساسي بنسبة 0.3% شهريًا و3.1% سنويًا، لتظل قراءات التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

وفي أوروبا، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في 29 أكتوبر، محذرًا من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة يشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.

صناديق الذهب تجذب 10 مليارات دولار رغم تراجع الأسعار

وعلى صعيد الاستثمارات العالمية، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي استمرار تدفق الاستثمارات إلى صناديق الذهب المتداولة، التي جذبت نحو 10 مليارات دولار خلال سبتمبر 2026، بما يعادل إضافة 67 طنًا إلى حيازاتها.

وبذلك ارتفعت الحيازات الإجمالية للصناديق إلى مستوى قياسي بلغ 4256 طنًا، رغم تراجع الأسعار خلال الشهر، وهو ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالذهب ضمن محافظهم الاستثمارية.

الصين تشتري 23 طنًا من الذهب خلال سبتمبر

وفي سياق متصل، واصلت البنوك المركزية تعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس، إذ اشترى البنك المركزي الصيني 23 طنًا خلال سبتمبر، لترتفع مشترياته في الربع الثالث إلى 63 طنًا، وإجمالي مشترياته منذ بداية العام إلى 103 أطنان.

وتشير هذه التحركات إلى استمرار الطلب الرسمي على الذهب رغم التقلبات السعرية والضغوط التي تعرضت لها الأسواق العالمية خلال أكتوبر.

مديرو الأموال يحتفظون بمراكز شراء صافية عند 105.6 ألف عقد

وفي المقابل، أظهرت بيانات العقود الآجلة في بورصة كومكس استمرار احتفاظ مديري الأموال بمراكز شراء صافية بلغت 105.6 ألف عقد حتى 27 أكتوبر، مع تسجيل زيادة طفيفة مقارنة بالتقرير السابق.

وتعكس هذه المراكز استمرار وجود استثمارات تراهن على ارتفاع أسعار الذهب، رغم موجة الضغوط البيعية التي شهدتها الأسواق خلال الشهر.

تباين الأداء المحلي والعالمي خلال أكتوبر

وتكشف تحركات الذهب خلال أكتوبر عن اختلاف واضح بين السوقين المحلية والعالمية؛ فبينما خسرت الأوقية نحو 6.7% تحت ضغط مخاوف التضخم وتوقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، حد ارتفاع الدولار في مصر من انتقال التراجع العالمي بالكامل إلى الأسعار المحلية.

وبذلك تقترب السوق المصرية من اختتام الشهر بمكاسب محدودة لعيار 21، في وقت تظل فيه تحركات الدولار والبيانات الاقتصادية الأمريكية وقرارات البنوك المركزية من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة.