وزير الصناعة يتفقد مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات بحلوان لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مركز التصنيع الرقمي (DMC) بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع بمنطقة حلوان، وذلك في إطار متابعة القدرات الصناعية الوطنية وتعزيز جهود توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، والتعرف على الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية للمركز في إنتاج المكونات وقطع الغيار والمعدات الصناعية.

ورافق الوزير خلال الزيارة اللواء أ.ح مهندس محمد عبدالفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس جمال رمضان، رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، والسيد وانج لونج، رئيس شركة «دونج فينج» الصينية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والمهندس باسل عرفات، معاون وزير الصناعة.

إمكانات تكنولوجية متقدمة تدعم التصنيع الرقمي

واستمع وزير الصناعة في مستهل الزيارة إلى شرح تفصيلي من مسؤولي المصنع حول الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية المتقدمة لمركز التصنيع الرقمي، باعتباره أحد النماذج التطبيقية لمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، حيث يضم منظومة متكاملة للتصنيع الرقمي تشمل مراكز تشغيل متعددة المحاور، وماكينات الخراطة والفريزة الرقمية، وأنظمة القياس المتقدمة، ووحدات الاتزان الديناميكي، إلى جانب منظومة إلكترونية لإدارة العدد.

وتتيح هذه الإمكانات تنفيذ عمليات تصنيع دقيقة ومعقدة وفقاً للمعايير العالمية، بما يعزز قدرات المركز على إنتاج المكونات وقطع الغيار والمعدات الصناعية، وتلبية احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية.

كما اطلع الوزير على منظومة التشغيل بالمركز وما تضمه من ماكينات ومعدات تكنولوجية متطورة، وقدراتها على تنفيذ العمليات التصنيعية الدقيقة، وتطبيقات التصنيع الرقمي في إنتاج المكونات الصناعية المختلفة.

خالد هاشم: تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات أولوية لوزارة الصناعة

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التحول التكنولوجي والتصنيع الذكي، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وشدد الوزير على ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتاحة بمركز التصنيع الرقمي، والعمل على توطين التكنولوجيا الحديثة وتطوير القدرات الفنية والهندسية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، لا سيما في مجالات الصناعات الهندسية والصناعات المغذية.

الهيئة العربية للتصنيع: المركز يدعم توطين التكنولوجيا في الصناعات المدنية والدفاعية

ومن جانبه، أوضح اللواء أ.ح مهندس محمد عبدالفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مركز التصنيع الرقمي DMC يمثل عنصراً رئيسياً في تنفيذ خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مختلف الصناعات الدفاعية والمدنية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعظيم شعار «صنع في مصر».

وأشار إلى أن المركز يمثل نموذجاً متطوراً لتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، من خلال بنية تكنولوجية متقدمة تُمكّنه من تنفيذ عمليات تصنيع دقيقة ومعقدة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وأضاف أن المركز يضم مجموعة متكاملة من مراكز التشغيل الرقمي متعددة المحاور، وماكينات الخراطة والفريزة الرقمية، وأنظمة القياس المتقدمة، ووحدات الاتزان الديناميكي، فضلاً عن منظومة إلكترونية متطورة لإدارة العدد، إلى جانب كوادر بشرية مدربة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة التشغيلية.

ولفت رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى نجاح هذا الصرح الصناعي في توطين تصنيع مكونات عدد كبير من المنتجات، من بينها طلمبات المياه المستخدمة في محطات تنقية المياه ومحطات الصرف الصحي والصرف الصناعي، موضحاً أن هذه المنتجات تسهم في تلبية احتياجات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تعاون مع الشركات العالمية لتعزيز القدرات الإنتاجية

وأشار أبو بكر إلى استمرار التعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجال تصنيع قطع الغيار والمعدات الصناعية، بما يعزز القدرات الإنتاجية لمركز التصنيع الرقمي ويضمن تقديم منتجات وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.

وأوضح أن هذه الشراكات تسهم في دعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة، وتعزيز سلاسل الإمداد، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي، بما يواكب متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي ختام الزيارة، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية استمرار التنسيق المشترك مع وزارة الصناعة، وبحث أوجه التعاون المقترحة مع شركة «دونج فينج» الصينية، مشيراً إلى ترحيب الهيئة بتعزيز التعاون والتكامل الصناعي مع مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية.

وشدد على أهمية تعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بمركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات، وكذلك بمختلف مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.