مصرفيون: تثبيت أسعار الفائدة قرار مناسب.. وتوقعات بتخفيضها نهاية العام

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪ بحسب بيان المركزى المنشور على موقعه الإلكترونى.

ويعد تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة فى اجتماعه الأخير هو الخامس على التوالى.

وأرجع البنك المركزى الإبقاء على سعر الفائدة بناء على عدة عوامل، مؤكدا أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادى بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

وأشار البنك المركزى إلى أن المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ارتفع إلى 4.8٪ فى مايو 2021 من 4.1٪ فى أبريل 2021 بعد تراجعه من 4.5٪ فى مارس الماضى من نفس العام.

وقال إن المعدلات السنوية للتضخم العام تأثرت بكل من الأثر الإيجابى والسلبى لسنة الأساس خلال إبريل ومايو 2021 على الترتيب، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المتعلقة بها على معدلات التضخم خلال عام 2020.

وتوقع المركزى، أن تستمر معدلات التضخم فى انعكاس التأثير السلبى لسنة الأساس على المدى القريب.

وبحسب المركزى يرجع ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام فى مايو 2021 إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخضروات والفاكهة الطازجة بشكل أساسى وبناءً على ذلك، ارتفع المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية فى مايو 2021 إلى 1.7% من سالب 0.3% فى إبريل 2021.

وتابع: «فى حين ارتفع التضخم السنوى للسلع غير الغذائية بشكل طفيف للشهر الثانى على التوالى إلى 6.3% فى مايو 2021 من 6.1٪ فى إبريل 2021».

وقد ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى ارتفاعًا طفيفًا ليسجل 3.4٪ فى مايو 2021 مقابل 3.3٪ فى أبريل 2021 بعد تراجعه من 3.7٪ فى مارس 2021 بحسب المركزى.

وأظهر تقرير المركزى أن البيانات المبدئية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سجل 2.9% خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 2.0%. خلال الربع السابق له.

وتشير البيانات التفصيلية خلال الربع الرابع من عام 2020 إلى استمرار مساهمة الاستهلاك خاصة الاستهلاك الخاص فى دعم معدل النمو فى حين انحسرت المساهمة السالبة لكل من إجمالى الاستثمار المحلى وصافى الصادرات.

وقال المركزى فى تقريره إن النمو جاء بحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة مدعومًا بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، فى حين استمرت المساهمة السالبة لكل من قطاعى السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية على الرغم من انحسارها مؤخرًا.

وتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مدفوعًا بالتأثير الإيجابى لسنة الأساس بشكل جزئى.

وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى استمرار التعافى فى باقى قطاعات الاقتصاد المختلفة. ومن ناحية أخرى، استقر معدل البطالة عند 7.4% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة 7.2٪ خلال الربع السابق له.

وأوضح المركزى، أنه على مستوى الصعيد العالمى، استمر النشاط الاقتصادى فى التعافى وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة عدم تمكن بعض الدول من احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا.

ويعتمد تعافى النشاط الاقتصادى العالمى على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا.

وتوقع المركزى استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادى العالمى على المدى المتوسط.

وفى ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط والمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، لتستمر بذلك حالة عدم اليقين السائدة حول المسار المستقبلى لتلك الأسعار وفقا لمًا ذكره المركزى.

وفى ضوء ما سبق، جاءت الارتفاعات فى الأسعار العالمية لكل من النفط والسلع الأولية الأخرى مدفوعة بالتطورات من ناحية العرض والطلب.

وأكد المركزى، أنه بناء على ما سبق قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أكد طارق حلمى، الخبير المصرفى، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعها الأخير يعد قرارا مناسبا وفقا للمعطيات التى ارتأتها اللجنة.

وقال «حلمى»، إنه من المتوقع أن يتجه التضخم للارتفاع قليلًا فى فترة فصل الصيف كما جرت العادة، قبل أن يعود مع انتهاء الصيف إلى معدلات منخفضة قد تصل لـ3.5% على أساس سنوى، لكنه يظل فى المعدلات المستهدفة لدى البنك المركزى، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الأمريكية خلال الآونة الأخيرة والتى دفعتنا لمحاولة الحفاظ على جاذبية الأوراق الحكومية سواء السندات أو الأذون، ما دعا البنك المركزى لتثبيت الأسعار.

وقال الخبير المصرفى إن المستثمر الأجنبى بوجه عام يقارن فى الأسعار والفائدة عند رغبته فى استثمار أمواله، وإنه بالتزامن مع استراتيجية المركزى لجذب المستثمر، فكان لابد أن يجد له امتيازات فى أسعار الفائدة مقارنة بالدول الغربية، لكنه وجب الحرص على أن تكون الأسعار مناسبة للسوق المصرية وللاقتصاد الوطنى.

من جانبه، قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن تثبيت أسعار الفائدة جاء رغبة فى تجنب تولد أى مظاهر للركود الاقتصادى، بالإضافة إلى أهمية الاهتمام بتنشيط الاستهلاك عن طريق منح أسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلى.

وأضاف الخبير المصرفى أن تثبيت أسعار الفائدة يعمل على استمرار جاذبية الجنيه المصرى للعاملين المصريين فى الخارج والمستثمرين الأجانب فى أوراق الدين العام، وفى ذات الوقت الاستمرار فى استخدام أدوات التيسير النقدى الأخرى عبر المبادرات والتيسيرات الإجرائية كبديل مرحلى، إذا ما تطلب الأمر ضخ سيولة أكبر فى شرايين الاقتصاد دون الحاجة إلى سياسة خفض الفائدة وانتظارا لاستقراء تطور المؤشرات العالمية والمحلية.

وتوقع أن يتم العودة لاستكمال خطة التيسير فى اجتماع شهر ديسمبر، وهو الاجتماع الأخير فى سلسلة اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، متوقعا إجراء تخفيض لأسعار الفائدة قدرة مائة نقطة أساس 1%.

كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى قد قررت فى اجتماعها الخميس الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

وارتأت اللجنة أن الأسعار الحالية تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، مؤكدة أنها تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادى بشرط احتواء الضغوط التضخمية.