خبراء يوضحون مستقبل السوق العقاري في ظل ارتفاع التضخم

قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن قطاع العقارات في مصر سيتأثر بزيادة التضخم لزيادة أسعار المواد الداخلة في بناء العقار مثل الحديد والأسمنت.

وفقًا لتقرير سابق لمؤسسة بلتون الاقتصادية، توقع زيادة في معدل التضخم العام السنوي لمصر ليصل إلى 4.9% في مايو، ومقارنة بـ 4.1% في أبريل، متأثرة بنسبة كبيرة بفترة المقارنة.

أشار التقرير إلى أن القراءة السنوية تظهر وجود ارتفاع بواقع 0.7% مقارنة بارتفاع بنحو 0.9% في أبريل، متأثرة بزيادة أسعار السلع الغذائية بنحو 1.5%.
وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم العام السنوي خلال النصف الثاني من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيًّا على السوق المحلية إلى جانب أثر فترات المقارنة.

أضافت الملاح أن الزيادة في سوق العقارات ستكون طفيفة وغير ملموسة مقارنةً بزيادة بعض السلع.

أوضحت أن فوائد البنوك سبب رئيسي لارتفاع التضخم، نظرًا لهروب المواطنين من إيداع الأموال بالبنوك لانخفاض الفائدة، مضيفًا أن السيولة المالية داخل السوق المصري ضخمة مما ساعده في زيادة التضخم.

في أغسطس الماضي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

أضاف البنك المركزي في بيان سابق له أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

ومن جانبه قال المهندس عابد نصرالدين، خبير عقاري، إن ارتفاع التضخم سيؤدي لحدوث ارتفاع بأسعار العقارات الفترة المقبلة.

وتوقع نصر الدين أن تكون نسبة الزيادة طفيفة، نظرًا لأن السوق يمر بحالة عدم الاستقرار النسبي، مضيفًا أن العميل أصبح غير قادر على تحمل زيادة أسعار العقارات.

وتوقع نصرالدين أن يشهد سوق العقارات تراجعًا في معدلات الإنشاءات خلال الفترة المقبلة.