محمد عطية الفيومي: القضاء على البيروقراطية والروتين ضرورة لبلوغ أهداف توطين الصناعة

غرفة القليوبية: توفير التمويل للمصانع الصغيرة والمتوسطة لجذب الاستثمارات الصناعية

الفيومي: الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030

طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، بضرورة القضاء على البيروقراطية والروتين من أجل تحقيق الأهداف التي تنشدها الدولة المصرية فيما يتعلق بتوطين الصناعة. كما شدد على أهمية تحديد أولويات واضحة للقطاعات المستهدفة، مع التركيز على تلك التي توفر قيمة مضافة عالية وتقلل الاعتماد على مدخلات إنتاج مستوردة.

أكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم على ضرورة توفير تمويل ميسر للمصانع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية اللوجستية التي تمثل أحد مفاتيح جذب الاستثمارات الصناعية.

وأوضح الفيومي أن فرصة مصر لتوطين الصناعة كبيرة للغاية ومواتية في ظل ما تمتلكه من مزايا تنافسية على مستوى تكاليف الإنتاج، وسرعة الوصول إلى الأسواق بأقل تكلفة. وأشار إلى أن هذا الأمر قد شجع على تدفق كبير من الشركات الصينية والتركية، بالإضافة إلى دخول محدود من بعض الشركات الأوروبية لضخ مزيد من الاستثمارات، سواء من خلال التوسعات أو استثمارات صناعية جديدة.

كما أشار الفيومي إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة دفعت مصر إلى وضع توطين الصناعة على رأس أولوياتها، لضمان استمرار عمل المصانع وتوفير احتياجات السوق المحلي من السلع الاستراتيجية، مما يعزز من مرونتها وقدرتها على الصمود في مواجهة أي تحديات عالمية جديدة.

وأكد أن السياسات الحكومية الحالية تدعم الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع، مع خطة لزيادة نسب التصنيع المحلي تدريجياً في العديد من القطاعات.

وأوضح أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 - 2030)، والتي تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030. كما تستهدف رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتوفير ما بين 7 إلى 8 مليون فرصة عمل وتنمية مهارات العمالة والحد من البطالة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.