وزير التخطيط يبحث مع مسئولين فرنسيين تداعيات الأزمة الجيوسياسية ويؤكد التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي

عقد أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا موسعًا مع وفد وزارة الخزانة الفرنسية برئاسة بول تيبول، وبحضور إيريك شوفالييه، لبحث تداعيات الأزمة الجيوسياسية الراهنة وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويأتي اللقاء في إطار دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وتعزيز التعاون التنموي تحت مظلة رؤية مصر 2030.

إدارة الأزمة ومرونة الاقتصاد

أكد الوزير أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق نمو إيجابي بنحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات بفضل الإصلاحات الهيكلية.

وشدد على التزام الحكومة بسياسات الإصلاح الاقتصادي والانضباط المالي، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، موضحًا أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية لترشيد الاستهلاك، من بينها تنظيم مواعيد غلق بعض الأنشطة التجارية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي.

أمن الطاقة وتعزيز الاستثمار

أوضح أحمد رستم أن الحكومة تكثف جهودها لتأمين احتياجات الطاقة، عبر تنويع مصادرها والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم أنشطة الاستكشاف البترولي، وضمان توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.

وأشار إلى العمل بالتعاون مع البنك الدولي على تطوير آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويرفع من تنافسيته.

إشادة فرنسية ببيئة الأعمال في مصر

من جانبه، أشاد الوفد الفرنسي بجهود الحكومة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية العاملة في مصر—والتي يقترب عددها من 200 شركة—تثمن السياسات الاستباقية والشفافة التي تنتهجها الدولة.

وأشار الوفد إلى التحسن المستمر في مناخ الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بسياسات مرونة سعر الصرف، مؤكدًا التزام الجانب الفرنسي بدعم المشروعات ذات الأولوية من خلال آليات تمويل مبتكرة، تعكس الثقة في قدرات الاقتصاد المصري وتنوعه.