وزير التخطيط: 35 مشروعًا دعمت الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي

بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ألقى الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الكلمة الافتتاحية في فعالية ختام البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، بمشاركة عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المؤسسات الدولية.

وفي مستهل كلمته، وجه الوزير الشكر للقيادة السياسية على دعمها المتواصل لجهود الإصلاح والتنمية، ولرئيس مجلس الوزراء على متابعته لمخرجات البرنامج، إلى جانب الإشادة بدور الدكتورة هالة السعيد في دعم التنسيق الوطني للمشروعات مع المنظمة.

شراكة ممتدة منذ 2005 وتطور نحو تعاون استراتيجي

أكد وزير التخطيط أن التعاون بين مصر وOECD ممتد منذ عام 2005، وتطور ليشمل شراكة أوسع عبر مذكرة تفاهم البرنامج القُطري في أكتوبر 2021، ما عزز التعاون في بناء القدرات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة، وزاد من مشاركة مصر داخل لجان المنظمة.

وأوضح أن البرنامج القُطري تم عبر نهج تشاركي مع الجهات الوطنية المختلفة، تتولى وزارة التخطيط تنسيقه لضمان التنفيذ الفعّال وتحقيق نتائج ملموسة.

35 مشروعًا في 5 محاور رئيسية

استعرض الوزير نتائج المرحلة الأولى من البرنامج، والتي تضمنت 35 مشروعًا ضمن 5 محاور رئيسية شملت:

• النمو الاقتصادي الشامل والمستدام
• التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي
• الحوكمة العامة ومكافحة الفساد
• الإحصاءات والمتابعة
• التنمية المستدامة

وأشار إلى أن هذه المحاور دعمت الإصلاحات الهيكلية، وحسّنت بيئة الأعمال، وعززت سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب تطوير منظومة الابتكار والتحول الرقمي.

دعم التحول الرقمي والحوكمة والإحصاء

وأوضح الوزير أنه تم دعم إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقديم دعم فني لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

كما شمل البرنامج مراجعات للسياسات البيئية، ودعم الاستثمار في الطاقة النظيفة، ضمن جهود تعزيز التنمية المستدامة.

إطلاق 10 تقارير جديدة في ختام البرنامج

أعلن وزير التخطيط عن إطلاق 10 تقارير جديدة ضمن ختام البرنامج القُطري، من بينها:

• بيئة الاستثمار وديناميكية الأعمال
• سياسات الابتكار
• الطاقة النظيفة
• كفاءة الإنفاق العام
• حوكمة الاستثمارات العامة
• سياسات الغذاء والزراعة
• تمكين المرأة اقتصاديًا
• الإنتاجية وقطاع الصناعة التحويلية

تقييم شامل للمرحلة الأولى

وأكد الوزير تنفيذ تقييم شامل للمرحلة الأولى، أثبت أن البرنامج ساهم في تعزيز القدرات المؤسسية، وترسيخ السياسات القائمة على الأدلة، ودعم الإصلاحات الاقتصادية الكلية، مع الاستفادة من أدوات وقواعد بيانات المنظمة.

الاستعداد للمرحلة الثانية

وأشار إلى أن وزارة التخطيط تقود حوارًا تشاوريًا مع الجهات الوطنية وOECD لتحديد أولويات المرحلة الثانية، بما يعزز استدامة الإصلاحات ويزيد من فاعليتها، ويدعم الدور الإقليمي لمصر.