خبراء الاقتصاد يؤكدون: الضرائب الدولية مفتاح جذب الاستثمارات

نظّمت كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ندوة علمية بعنوان "الضرائب الدولية بين تحفيز الاستثمار وتعزيز الإيرادات.. رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري"، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والضرائب الدولية.
وافتتح فعاليات الندوة الأستاذ الدكتور محمد احمد على مرسى، عميد كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات، مؤكدًا أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحرص على دعم القضايا الاقتصادية والتنموية التي تمثل محورًا رئيسيًا في بناء الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الجامعات أصبحت شريكًا أساسيًا في دعم خطط الدولة من خلال ربط البحث العلمي بالقضايا التطبيقية والاقتصادية المعاصرة.
وأضاف سيادته أن الضرائب الدولية لم تعد مجرد أداة مالية لتعزيز الإيرادات، بل أصبحت عنصرًا استراتيجيًا مؤثرًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد، خاصة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة والتحول الرقمي الذي يشهده الاقتصاد الدولي، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار العلمي بين الأكاديميين والخبراء وصناع القرار للوصول إلى سياسات اقتصادية أكثر توازنًا واستدامة.
كما ألقى الأستاذ الدكتور محمد الحايس، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، كلمة رحب خلالها بالحضور، مؤكدًا أهمية الندوات العلمية في تعزيز وعي الطلاب وربطهم بالتحديات الاقتصادية الحديثة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والتطورات العالمية.
وأدارت الندوة الدكتورة إيمان صبري، مدرس التمويل والاستثمار، حيث ناقشت الندوة عددًا من المحاور المرتبطة بمستقبل الضرائب الدولية وتأثيرها على مناخ الاستثمار، إلى جانب استعراض أحدث التوجهات العالمية في السياسات الضريبية ودورها في تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتعزيز الإيرادات العامة للدولة.

وشهدت الندوة مشاركة الدكتورة عفاف إبراهيم إسماعيل، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية لشؤون الضرائب الدولية ورئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية، بصفتها المتحدث الرئيسي، حيث استعرضت مفهوم الضرائب الدولية ودورها في تنظيم المعاملات العابرة للحدود، وأهمية اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق التوازن بين حقوق الدول الضريبية وتحفيز الاستثمار.
كما تناولت سيادتها التطورات الحديثة في النظام الضريبي الدولي، ومشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، إلى جانب جهود الدولة المصرية في تطوير المنظومة الضريبية والتحول الرقمي، بما يعزز من الثقة بين المستثمر والإدارة الضريبية ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي تعقيبها على الندوة، أكدت الأستاذة الدكتورة ثناء معوض، رئيس قسم إدارة الأعمال، أن الضرائب الدولية أصبحت من أهم الأدوات المؤثرة في حركة رؤوس الأموال وقرارات المستثمرين، مشيرة إلى أن تحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمار وتعظيم الإيرادات يتطلب تشريعات مرنة وسياسات ضريبية واضحة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضافت سيادتها أن إدارة الأعمال تلعب دورًا محوريًا في دعم كفاءة المنظومة الاقتصادية، من خلال التخطيط الاستراتيجي وتحليل بيئة الاستثمار واتخاذ القرارات الإدارية والمالية المبنية على أسس علمية، مؤكدة أن نجاح أي نظام ضريبي يرتبط بوجود إدارة كفء قادرة على تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
واختتمت الندوة أعمالها بمجموعة من التوصيات التي طرحتها الدكتورة إيمان صبري، مدرس التمويل والاستثمار ومدير الندوة، والتي أكدت خلالها أهمية استمرار تطوير المنظومة الضريبية المصرية بما يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، في ظل النجاحات التي حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة في مجالات الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.
وأكدت د. إيمان صبري أن السياسة الضريبية الحديثة أصبحت أحد المحاور الرئيسية الداعمة للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية تحقيق التوازن بين تعزيز الإيرادات ودعم الاستثمار، من خلال تشريعات مستقرة وإجراءات أكثر مرونة وشفافية، بما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
كما أوصت بضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الرقمية داخل المنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات، إلى جانب أهمية تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي والضرائب الدولية.
وأكدت أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتعزيز مكانتها الاستثمارية إقليميًا ودوليًا، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تحديث البنية التشريعية والاقتصادية، مشددة على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية والخبراء لدعم اتخاذ قرارات اقتصادية أكثر فاعلية واستدامة، بما يواكب رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.