الرقابة المالية تحدد رسوم خدمات تسوية العقود الآجلة وتُعفي عدداً منها لمدة عام لدعم سوق المشتقات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (110) لسنة 2026 بشأن تحديد المقابل المالي لخدمات التقاص والتسوية المقدمة في عمليات تسوية العقود الآجلة بالبورصة المصرية، وذلك في إطار استكمال البنية التنظيمية لسوق المشتقات المالية، بما يعزز جاهزية السوق ويحفز نشاط التداول.

ويأتي القرار بالتنسيق مع البورصة المصرية، في إطار جهود الهيئة لتطوير سوق رأس المال وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح البيان أن خدمات التقاص والتسوية تُقدم من خلال شركة «تسويات لخدمات التقاص»، المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود المتداولة في بورصات العقود الآجلة، حيث تتولى إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حسابات العملاء وأعضاء التداول والتسوية، إلى جانب إدارة مخاطر الطرف المقابل بما يدعم استقرار السوق.

إعفاءات لمدة عام لتحفيز السوق

ونص القرار، الذي نُشر في الوقائع المصرية، على إعفاء عدد من الخدمات من المقابل المالي لمدة عام اعتبارًا من تاريخ العمل به، بهدف تشجيع المستثمرين وأعضاء السوق خلال مرحلة إطلاق سوق المشتقات.

وشملت الخدمات المعفاة تنفيذ العمليات بالإنابة، والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام، وخدمة الربط الآلي بنظام التسوية.

كما تضمن القرار تقديم ثلاث خدمات مجانية بشكل دائم، وهي فتح حساب للعميل، والإيداع النقدي، والسحب النقدي.

إسلام عزام: العقود المستقبلية توسع الخيارات الاستثمارية

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول العقود المستقبلية يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير البورصة المصرية وسوق رأس المال، موضحًا أن الهيئة تستهدف تشجيع الاستثمار في هذه الأدوات المالية لتصبح أحد الخيارات الاستثمارية الرئيسية أمام مختلف شرائح المستثمرين، بما يسهم في تعميق السوق وتنويع الفرص الاستثمارية.

وأضاف أن القرار يحقق التوازن بين توفير مقابل مناسب للخدمات التي تقدمها شركة التسوية، وتحفيز شركات الوساطة والمتعاملين على الانضمام إلى سوق العقود الآجلة خلال مرحلة الإطلاق، مشيرًا إلى أن الإعفاء المؤقت لبعض الخدمات يمثل حافزًا عمليًا لتوسيع قاعدة المشاركين وزيادة جاذبية السوق.

استكمال منظومة سوق المشتقات

وأشار البيان إلى أن البورصة المصرية كانت قد دشنت سوق المشتقات المالية بالتزامن مع التطورات الجيوسياسية الأخيرة، وأطلقت خلال شهر يونيو الماضي أول عقود مستقبلية على اثنين من الأسهم القيادية، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية سوق المال المصري.

كما سبق للهيئة إصدار القرار رقم (7) لسنة 2026 بشأن شروط ومتطلبات الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ووافقت بالفعل على منح تراخيص لعدد من الشركات بعد استيفائها الاشتراطات المالية والفنية.

أبرز الرسوم المقررة

حدد القرار المقابل المالي لخدمات التقاص والتسوية على النحو التالي:

• مقابل عضوية عضو التسوية: 20 ألف جنيه تُسدد مرة واحدة.
• الاشتراك السنوي لعضو التسوية: 10 آلاف جنيه، ويشمل استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية.
• فتح حساب للعميل: مجانًا.
• خدمات التسوية: واحد في العشرة آلاف من قيمة العملية، بحد أقصى 5 آلاف جنيه.
• الإيداع النقدي: مجانًا.
• السحب النقدي: مجانًا.
• تنفيذ العمليات بالإنابة: واحد في الألف من قيمة العملية، بحد أقصى 5 آلاف جنيه (معفى لمدة عام).
• التسوية النهائية: واحد في العشرة آلاف من قيمة المراكز المفتوحة، بحد أقصى 5 آلاف جنيه (معفى لمدة عام).
• تحويل المراكز بين أعضاء التسوية: واحد في الألف من قيمة المراكز المفتوحة، بحد أقصى 5 آلاف جنيه (معفى لمدة عام).
• إصدار كشف حساب: 100 جنيه لكل كشف (معفى لمدة عام).
• إضافة مستخدم للنظام: 5 آلاف جنيه سنويًا (معفى لمدة عام).
• الربط الآلي بنظام التسوية: 50 ألف جنيه سنويًا (معفى لمدة عام)