أحمد زكي: زيادة مرتقبة للصادرات المصرية إلى الصين

زكي: التحدي الحقيقي لا يتمثل في زيادة رقم الصادرات وإنما في تغيير هيكلها

أحمد زكي: بيانات التجارة تكشف عن مساحة واسعة يمكن للمصدر المصري التحرك فيهأن

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبه، أنه وفي الوقت الذي تواصل فيه الصين ترسيخ حضورها كواحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، تبرز أمام المصدرين المصريين معادلة جديدة تتجاوز النظر إلى بكين باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للسلع إلى مصر، لتتعامل معها باعتبارها سوقًا ضخمة يمكن أن تستوعب صادرات مصرية ذات قيمة مضافة، خاصة مع الارتفاع اللافت في الصادرات المصرية إلى الصين خلال النصف الأول من عام 2026.

وقال إن القفزة الكبيرة في الصادرات المصرية إلى السوق الصينية تحمل دلالة اقتصادية مهمة، لأنها تؤكد أن السوق الصينية ليست مغلقة أمام المنتج المصري، وإنما تحتاج إلى استراتيجية أكثر تنظيمًا لاكتشاف احتياجاتها وربطها بالقدرات الإنتاجية والتصديرية المصرية، متوقعا أن تشهد الصادرات المصرية إلى الصين زيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن ارتفاع الصادرات المصرية إلى الصين بنحو 199.8% خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى 840.8 مليون دولار مقابل 280.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، يمثل مؤشرًا يستحق التوقف أمامه، خصوصًا أن الزيادة جاءت بالتزامن مع نمو كبير في حجم التجارة الثنائية.

وأوضح زكي أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في زيادة رقم الصادرات فقط، وإنما في تغيير هيكلها، بحيث لا تظل الصادرات المصرية إلى الصين معتمدة بصورة كبيرة على الوقود والمواد الأولية، مع العمل على زيادة نصيب المنتجات الزراعية والغذائية والصناعية والكيماوية والمنتجات التي تحمل قيمة مضافة أعلى.

وأشار إلى أن بيانات التجارة تكشف عن مساحة واسعة يمكن للمصدر المصري التحرك فيها؛ إذ استحوذت الخضروات والفواكه وحدها على نحو 150.6 مليون دولار من الصادرات المصرية إلى الصين خلال النصف الأول من العام، بما يعكس وجود طلب حقيقي يمكن البناء عليه من خلال التوسع في المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة، وليس فقط المنتجات في صورتها الأولية.

ولفت إلى أن الصين يمكن أن تتحول من سوق نهائية للصادرات المصرية إلى منصة تصديرية أوسع، من خلال استغلال الاستثمارات والشراكات الصينية في مصر، وزيادة التصنيع المحلي، وربط المصانع المصرية بسلاسل الإمداد الصينية والعالمية، بما يتيح إنتاج سلع في مصر وفقًا للمواصفات المطلوبة في الأسواق الآسيوية.

وتابع أن التحدي الآخر يتمثل في تضييق الفجوة التجارية، إذ بلغت الواردات المصرية من الصين 10.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل صادرات مصرية بلغت 840.8 مليون دولار، رغم ارتفاع الأخيرة بمعدل كبير.

وأكد زكي أن التعامل مع هذه الفجوة يجب ألا يكون من خلال تقليص الواردات بصورة عشوائية، خاصة أن جانبًا مهمًا منها يتمثل في الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، وإنما عبر زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية المصرية والاستفادة من المدخلات والتكنولوجيا الصينية في إنتاج سلع مصرية موجهة للتصدير.

واعتبر أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تمثل فرصة لطرح ملف الصادرات المصرية على طاولة الشراكة الاقتصادية، ليس فقط من منظور زيادة الاستثمارات الصينية، ولكن أيضًا من خلال فتح قنوات توزيع للمنتجات المصرية داخل الصين، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق، وربط المصدرين المصريين بالمستوردين وسلاسل التجزئة الصينية.

وشدد على أن الهدف خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون الانتقال من معادلة «مصر تستورد من الصين» إلى «مصر تنتج بالشراكة مع الصين وتصدر إلى الصين والأسواق الأخرى»، بما يجعل العلاقات الاقتصادية بين البلدين أكثر توازنًا واستدامة.

وأشار أحمد زكي إلى أن تحسين الميزان التجاري بين مصر والصين خلال السنوات المقبلة لن يعتمد فقط على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، وإنما يتطلب أيضًا جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية، موضحًا أن الصين تتجه إلى تعزيز دور مصر كقاعدة صناعية وتصديرية إلى أوروبا وأفريقيا والدول العربية، مستفيدة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الأسواق. وأضاف أن التوسع في الاستثمارات الصناعية الصينية بمصر، ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى الشركات المصرية، يمكن أن يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يدعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية ويخلق فرصًا حقيقية لتحسين هيكل التجارة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.