الرقابة المالية تفتتح أول مكتب تمثيل لها خارج القاهرة بالإسكندرية

افتتح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مكتب تمثيل الهيئة بمحافظة الإسكندرية، بمقر مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة في العامرية، ليكون أول مكتب تمثيل للهيئة خارج القاهرة، في خطوة تستهدف تقريب الخدمات من المستثمرين والمتعاملين، وتيسير الإجراءات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.

وشهد مراسم الافتتاح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبدالعزيز والدكتورة رحاب طه، مساعدي رئيس الهيئة، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة ومديري الإدارات ومسؤولي محافظة الإسكندرية وهيئة الاستثمار.

وجاء افتتاح المكتب في مستهل فعاليات مؤتمر «بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية»، الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية بالإسكندرية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية، والعمل على توسيع نطاقها وتعميقها وزيادة مساهمتها في دعم التنمية الاقتصادية.

إسلام عزام: افتتاح المكتب خطوة أولى للتوسع في المحافظات

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن افتتاح مكتب تمثيل الهيئة بالإسكندرية يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الهيئة للتوسع في إنشاء مكاتب التمثيل بالمحافظات، بما يسهم في تقريب الخدمات من المستثمرين والمتعاملين، وتعزيز التواصل المباشر معهم، وتيسير حصولهم على الخدمات الرقابية.

وأوضح أن الهيئة تحرص على وصول خدماتها إلى مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال تيسير الإجراءات وتنويع قنوات الاتصال، سواء عبر التواجد الفعلي بمكاتب التمثيل والفروع، أو من خلال تسهيل التواصل والمراسلات الرسمية وتقديم الطلبات والمستندات باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف توفير الوقت والجهد والتكاليف على الهيئة والمستثمرين وجمهور المتعاملين، بما يعزز كفاءة تقديم الخدمات، ويدعم بيئة الأعمال، ويساعد على تيسير الإجراءات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية.

إمكانات كبيرة للأنشطة المالية غير المصرفية بالإسكندرية

وأوضح عزام أن القطاع المالي غير المصرفي بمحافظة الإسكندرية يتمتع بثقل نوعي وإمكانات كبيرة تؤهله لتحقيق مزيد من النمو والازدهار في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.

وأضاف أن المكانة الاقتصادية للإسكندرية، باعتبارها ثاني أكبر مدينة في مصر من حيث حجم الأنشطة الاقتصادية وتنوعها بعد القاهرة، إلى جانب التوسع المستمر في أسواقها، يجعلها مركزًا مهمًا لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز دورها في تمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

ولفت إلى أن الإسكندرية تمثل مركزًا حيويًا للأنشطة الخدمية واللوجستية والتجارية المرتبطة بالصناعات الثقيلة والغذائية والنقل البحري والاستيراد والتصدير، وهو ما يخلق فرصًا واسعة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل غير المصرفي والتأمين وسوق رأس المال، بما يدعم نمو الشركات ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

خدمات تمويل الشركات وزيادة رأس المال

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن مكتب التمثيل الجديد سيتيح تلقي الطلبات المرتبطة بإجراءات تمويل الشركات، بما يشمل طلبات زيادة رأس المال، إلى جانب متابعة الإجراءات ذات الصلة.

وأضاف أن الهيئة تخطط لزيادة نطاق الخدمات المقدمة من خلال المكتب بصورة تدريجية، بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين والشركات في الإسكندرية والمحافظات المحيطة، ويعزز قدرة الهيئة على تقديم خدماتها بالقرب من المتعاملين.

ويأتي ذلك في إطار توجه الهيئة إلى تطوير قنوات تقديم الخدمات وتوسيع نطاق الوصول إليها، بما يحقق مزيدًا من التيسير أمام الشركات الراغبة في الاستفادة من أدوات التمويل غير المصرفي، ويدعم نمو أنشطتها وتوسعها.

قرار إنشاء مكاتب التمثيل والفروع

ويعد مكتب الإسكندرية أول مكتب تمثيل تابع للهيئة العامة للرقابة المالية خارج القاهرة، وقد أُنشئ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4049 لسنة 2025 بشأن إنشاء فروع ومكاتب تمثيل للهيئة.

ويتضمن القرار إنشاء فرع للهيئة بالحي المالي في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مكتبي تمثيل بمحافظتي السويس وقنا، في إطار التوسع الجغرافي للخدمات وتعزيز حضور الهيئة في المناطق المختلفة، بما يدعم التواصل مع المستثمرين والشركات وييسر تعاملاتهم مع الهيئة.

محافظ الإسكندرية: المنطقة الحرة ركيزة لجذب الاستثمارات

من جانبه، رحب المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بافتتاح مكتب تمثيل الهيئة العامة للرقابة المالية داخل المنطقة الحرة بالإسكندرية، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب، والدور الحيوي الذي تؤديه المنطقة الحرة في جذب الاستثمارات وتشجيع إقامة المشروعات في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية.

وأوضح المحافظ أن المنطقة الحرة ومركز خدمات المستثمرين التابع لها يمثلان إحدى الركائز الاقتصادية المهمة بالمحافظة، لما يؤديانه من دور في دعم القطاعات الإنتاجية، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير فرص العمل.

وشدد على حرص المحافظة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الرقابية والحكومية، بما يسهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتيسير الإجراءات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن إدخال الخدمات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية إلى مركز خدمات المستثمرين يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة للشركات، ويعزز التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار والتمويل، بما يدعم توسع المشروعات وزيادة قدرتها على النمو.

هيئة الاستثمار: المكتب يعزز خدمات مركز المستثمرين

من جهته، أشاد اللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بافتتاح مكتب الهيئة العامة للرقابة المالية داخل مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة في العامرية، مؤكدًا أهمية الخطوة في تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات.

وأوضح أن المركز يضم حاليًا مكاتب لنحو 35 وزارة وهيئة، ويقدم خدماته لآلاف الشركات والمستثمرين في مختلف القطاعات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، بما يسهم في تسهيل رحلة المستثمر، بدءًا من تأسيس الشركة وحتى بدء الإنتاج وضخ العوائد في السوق المصرية.

وأشار إلى أن انضمام مكتب تمثيل الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل إضافة مهمة إلى منظومة الخدمات بالمركز، ويوسع نطاق التسهيلات المتاحة للشركات العاملة في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للشراكة القائمة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وتوفير خدمات أكثر تكاملًا للمستثمرين.

ويعكس افتتاح المكتب بالإسكندرية توجهًا نحو تعزيز الوجود الجغرافي للهيئة العامة للرقابة المالية، وتيسير حصول الشركات والمستثمرين على الخدمات المرتبطة بأنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، بما يدعم توسع هذه الأنشطة ويعزز دورها في تمويل الاستثمار والتنمية الاقتصادية.