البيتكوين تنخفض إلي أقل من 27 ألف دولار لتمحو مكاسب 2021

تراجعت عملة البيتكوين إلى ما دون 27 ألف دولار اليوم الخميس للمرة الأولى منذ أكثر من 16 شهرًا ، حيث وسعت أسواق العملات المشفرة خسائرها وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وانهيار مشروع عملة مستقرة مثير للجدل.

انخفض سعر البيتكوين إلى 26،595.52 دولارًا صباح الخميس ، وفقًا لبيانات Bitstamp. هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها عملة البيتكوين إلى ما دون مستوى 27 ألف دولار منذ 30 ديسمبر 2020.

تم تداول البيتكوين بسعر 27،061 دولارًا ، بانخفاض 15% في الـ 24 ساعة الماضية. كما انخفضت إيثر ، ثاني أكبر عملة رقمية ، إلى 1789 دولارًا لكل عملة. إنها المرة الأولى التي ينخفض ​​فيها الرمز المميز إلى أقل من 2000 دولار منذ يوليو 2021. وانخفضت إيثريوم في آخر مرة بنسبة 23% بسعر 1852 دولارًا.

يفر المستثمرون من العملات المشفرة في وقت تراجعت فيه أسواق الأسهم من أعلى مستويات جائحة فيروس كورونا وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار وتدهور التوقعات الاقتصادية. أظهرت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء أن أسعار السلع والخدمات قفزت بنسبة 8.3% في أبريل ، أعلى من المتوقع من قبل المحللين وقريبة من أعلى مستوى في 40 عامًا.

البنك المركزي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة البيتكوين، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.