الفريق كامل الوزير: تنمية الصعيد تنطلق من البنية التحتية والصناعة.. و«رؤية مصر الصناعية 2030» خريطة طريق للتحول إلى مركز إقليمي

كامل الوزير: تنمية الصعيد والصناعة تقودان مصر إلى مركز إقليمي بحلول 2030

الفريق كامل الوزير يكشف ملامح التحول الاقتصادي الشامل: البنية التحتية تقود الصناعة ويكشف خريطة التنمية الجديدة

السيسي يضع الصناعة في قلب التنمية.. رؤية 2030 وخطة عاجلة تعيد تشغيل المصانع

بقيادة الرئيس السيسي.. مصر تعيد بناء اقتصادها الصناعي من الصعيد إلى المركز الإقليمي

في توقيت دقيق يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة، تواصل الدولة المصرية الدفع بملف التنمية الصناعية باعتباره أحد أعمدة الاستقرار والنمو المستدام. وفي هذا السياق، يؤكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تمتلك رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، انطلاقًا من تنمية الصعيد، وتعميق التصنيع المحلي، ودعم القطاع الخاص، ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

في هذا الحوار الشامل، يكشف الوزير ملامح الاستراتيجية الصناعية، وخطة الدولة العاجلة، وأولويات الاستثمار، ودور البنية التحتية والنقل في إعادة رسم خريطة الصناعة المصرية.

■ في البداية.. كيف ترى الدولة مسار تنمية الصعيد خلال المرحلة الحالية؟

الفريق كامل الوزير:

تنمية الصعيد تُعد أولوية وطنية حقيقية، وليست مجرد شعارات، وتعتمد بشكل أساسي على ثلاثة محاور رئيسية تعمل الدولة على تنفيذها بالتوازي.

المحور الأول هو القطار الكهربائي السريع، الذي يربط الصعيد بمناطق الإنتاج والموانئ والأسواق، ويخلق شرايين جديدة للتنمية والاستثمار.

أما المحور الثاني فيتمثل في الطرق الصحراوية الغربية والشرقية، التي أعادت ربط الصعيد بالمراكز الصناعية والتجارية، وساهمت في فتح مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة.

والمحور الثالث، وهو الأهم في المرحلة الحالية، يتمثل في تطوير الصناعة باعتبارها قاطرة التشغيل وزيادة الدخل وخلق فرص العمل المستدامة لأبناء الصعيد.

■ تحدثتم عن استراتيجية شاملة للصناعة المصرية.. ما ملامح هذه الاستراتيجية؟

الفريق كامل الوزير:

الدولة أطلقت «رؤية مصر الصناعية 2030» كإطار استراتيجي شامل لإعادة هيكلة القطاع الصناعي ورفع كفاءته وقدرته التنافسية.

نستهدف من خلالها رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% حاليًا إلى 20% سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي، إلى جانب مضاعفة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 مليون إلى 7 ملايين فرصة عمل.

الرؤية لا تقتصر على التوسع الكمي فقط، بل تركز على تعميق التصنيع المحلي، وتحسين جودة الإنتاج، ودعم الابتكار، ودمج المصانع الصغيرة والمتعثرة داخل الاقتصاد الرسمي.

■ ما هي الخطة العاجلة التي تنفذها الحكومة حاليًا لدعم الصناعة؟

الفريق كامل الوزير:

في ضوء هذه الرؤية، تم إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، ويتم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع.

من أبرز محاورها تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، وهو ملف بالغ الأهمية، وقد تم عرضه على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بسرعة التعامل معه بما يحقق مصلحة الدولة والمستثمر في آن واحد.

كما تشمل الخطة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وزيادة معدلات التوظيف للحد من البطالة، إلى جانب الاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة الفنية ورفع كفاءتها، بما ينعكس على جودة المنتجات الصناعية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

■ كيف تعمل الدولة على تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد؟

الفريق كامل الوزير:

نركز بشكل واضح على إنشاء مصانع جديدة لتوفير احتياجات السوق المحلي من السلع ومستلزمات الإنتاج التي كانت تُستورد من الخارج، ولكن بجودة عالية وتكلفة تنافسية.

كما نعمل على توسيع القاعدة الصناعية بهدف زيادة الصادرات، لا سيما في الصناعات التي تعتمد على خامات محلية أو تتوافر لها تكنولوجيا إنتاج مناسبة داخل مصر.

هذا التوجه يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتحسين ميزان المدفوعات، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

■ ما دور التحول الرقمي في دعم الصناعة؟

الفريق كامل الوزير:

أطلقنا منصة مصر الصناعية الرقمية لتعزيز التحول الرقمي والشفافية، وتوحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

الهدف هو تقليل زمن وتكلفة استخراج التراخيص، والقضاء على البيروقراطية، وتوفير مناخ استثماري جاذب يقوم على الوضوح وسهولة التعامل.

■ وماذا عن التمويل والحوافز للمصانع؟

الفريق كامل الوزير:

الدولة مستمرة في المبادرات التمويلية الموجهة للقطاع الصناعي، إلى جانب تقديم حزم حوافز متنوعة تشمل:

تسهيلات تخصيص الأراضي الصناعية

دعم خدمات المرافق

برامج تدريب وتأهيل العمالة

برامج دعم الصادرات

كما نعمل حاليًا على إنشاء صندوق متخصص لتمويل الصناعة، ليكون أداة فعالة في تحفيز الاستثمار الصناعي، خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

■ ما هي الصناعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية؟

الفريق كامل الوزير:

تم تحديد قائمة تضم 28 صناعة واعدة تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، من بينها:

الصناعات النسيجية (الغزل والنسيج والملابس الجاهزة)

الصناعات الغذائية

الصناعات الهندسية مثل المحركات الكهربائية والطلمبات والمصاعد والأجهزة المنزلية

الطاقة الجديدة والمتجددة

محطات تحلية ومعالجة المياه

تجميع السيارات وتصنيع مكوناتها

الصناعات الدوائية والكيماوية

الصناعات القائمة على الحديد والألومنيوم ومشتقاتهما

قطاع الأسمدة

هذه القطاعات تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الصناعي المصري، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري مع الدول الشقيقة والصديقة.

■ أخيرًا.. ما رسالتكم للمستثمرين؟

الفريق كامل الوزير:

رسالتي واضحة: مصر جاهزة للاستثمار الصناعي، والبنية التحتية مكتملة، والإرادة السياسية داعمة، والفرص متاحة في مختلف المحافظات، خاصة الصعيد.

نحن نعمل بروح الشراكة مع القطاع الخاص، وهدفنا هو صناعة قوية، واقتصاد منتج، وتنمية حقيقية يشعر بها المواطن.