السيسي يوجه بمواصلة الإصلاح المالي وجذب الاستثمارات.. واستهداف نمو 5.4%

اجتمع عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية، لمتابعة أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2026/2027.

شراكة مع مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية دون أعباء جديدة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، إلى جانب تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال، دون فرض أعباء إضافية مؤثرة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

سياسة مالية متوازنة تستهدف النمو واستقرار التضخم

وأوضح وزير المالية أن ملامح السياسة المالية ترتكز على تحقيق التوازن بين دفع النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مع الحفاظ على الانضباط المالي، حيث تستهدف الحكومة:
• تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%
• استقرار معدلات التضخم
• تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي المرتبطة بنتائج ملموسة
• استمرار دعم قطاع الطاقة
• تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه

تحسن مؤشرات الدين وزيادات مرتقبة في الأجور

وأشار الوزير إلى توقع تحسن كبير في مؤشرات خدمة الدين مع استمرار خفض نسبته إلى الناتج المحلي، بالتوازي مع زيادة موازنات قطاعي الصحة والتعليم، ورفع أجور المعلمين، إلى جانب زيادات حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بالأداء وتفوق معدلات التضخم.

دعم القطاع الخاص وتعزيز الصادرات كمحرك للنمو

كما تناول الاجتماع مستهدفات الإيرادات والمصروفات، وجهود تحقيق التوازن المالي، في ظل التحديات الإقليمية، حيث أكدت الحكومة استمرار مسار الإصلاحات لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع التركيز على:
• زيادة الإنتاج والتصنيع والتصدير
• التوسع في الصادرات السلعية والخدمية
• تحفيز الاستثمار الخاص
• زيادة الإنفاق على البحث والتطوير

السيسي: ضرورة الانضباط المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية الحكومية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

كما وجه سيادته بضرورة تكثيف جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الاستثمار العالمي، لشرح الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لاحتواء التداعيات الإقليمية.