«القومي لتنظيم الإعلانات» يضع القاهرة الكبرى في مقدمة خطة استعادة الصورة الحضارية للإعلانات

وضعت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إقليم القاهرة الكبرى في مقدمة خطة الجهاز لإعادة تنظيم منظومة الإعلانات واستعادة الصورة الحضارية للطرق والمحاور، بما يتواكب مع أعمال التطوير العمراني والإنشائي التي تشهدها المنطقة.

وعقدت المهندسة إيمان نبيل اجتماعًا تنسيقيًا مع المختصين بقطاع الإعلانات في إقليم القاهرة الكبرى، الذي يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، إلى جانب محافظة الفيوم، وذلك في إطار مواصلة الجهاز لقاءاته مع المحافظات لمراجعة الوضع الراهن للإعلانات ومتابعة إعداد المخططات الجديدة وفقًا للدليل الإرشادي الذي أعده الجهاز، طبقًا لأحكام القانون رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

إيمان نبيل: القاهرة الكبرى قاطرة تنظيم الإعلانات على مستوى الدولة

وأكدت المهندسة إيمان نبيل أن إقليم القاهرة الكبرى يمثل ثقلًا نوعيًا وكميًا كبيرًا في سوق الإعلانات على الطرق العامة، وهو ما يفرض أن يكون الإقليم قاطرة لتطبيق الضوابط والاشتراطات الجديدة.

وقالت: «نجاح تنظيم الإعلانات بالقاهرة الكبرى سيكون نموذجًا مهمًا يمكن البناء عليه وتعميمه على مستوى الدولة»، مشيرة إلى أن حجم النشاط الإعلاني بالإقليم يجعل نجاح عملية التنظيم فيه خطوة محورية نحو تطوير المنظومة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع القائم للإعلانات، حيث يبلغ عدد الإعلانات في محافظة القاهرة نحو 12 ألف إعلان، بينما يتجاوز عدد الإعلانات في محافظة الجيزة 5 آلاف إعلان، وهو ما يعكس ضخامة النشاط الإعلاني بالإقليم والحاجة إلى تنظيمه وفق أسس واضحة تحقق السلامة والانضباط وتحافظ على الهوية البصرية.

تطبيق المخططات الجديدة ومنع تجديد التراخيص المخالفة

وأكدت الرئيس التنفيذي للجهاز أن هذا العدد الكبير من الإعلانات يجعل الالتزام بالدليل الإرشادي ضرورة أساسية للوصول إلى بيئة إعلانية منظمة وحضارية تليق بما تشهده القاهرة الكبرى من مشروعات تطوير عمراني ورفع كفاءة الطرق والمحاور.

وشددت على ضرورة الانتقال بصورة سريعة إلى التطبيق الفعلي للمخططات الجديدة على أرض الواقع، مع عدم التهاون في تنفيذ الاشتراطات والضوابط، مؤكدة أنه لن يتم تجديد التراخيص القائمة أو إصدار تراخيص جديدة للإعلانات إلا وفقًا للاشتراطات والضوابط والمخططات الجديدة المعتمدة طبقًا للدليل الإرشادي.

وأوضحت أن تنظيم منظومة الإعلانات لا يستهدف الحد من النشاط الإعلاني، وإنما وضعه في إطار أكثر انضباطًا يحقق التوازن بين المصالح الاقتصادية والحفاظ على المظهر الحضاري والسلامة العامة.

ضوابط صارمة لحماية الطرق والمشاة

وأكدت المهندسة إيمان نبيل أهمية عدم التعدي على حرم الطريق أو استغلال أرصفة المشاة لإقامة الإعلانات، مع الالتزام بالمسافات المحددة بين اللوحات الإعلانية، بما يحقق أعلى معايير السلامة المرورية ويحافظ على أرواح المواطنين.

وأشارت إلى أن تطوير منظومة الإعلانات يجب أن يسير بالتوازي مع جهود الدولة في تطوير الطرق والمحاور والمناطق العمرانية، بما يسهم في استعادة الوجه الحضاري للعاصمة وإبراز ما تشهده القاهرة الكبرى من أعمال تطوير.

إلزام الشركات بصيانة الإعلانات طوال فترة الترخيص

وشددت الرئيس التنفيذي للجهاز على ضرورة إلزام الشركات بمعايير الصيانة المنصوص عليها في الدليل الإرشادي، مع تضمين هذه الالتزامات بصورة واضحة ضمن تراخيص الإعلانات.

وأكدت أهمية قيام إدارات الإعلانات في المحافظات بالمرور الدوري على المواقع الإعلانية، للتأكد من التزام الشركات بتنفيذ أعمال الصيانة والحفاظ على الحالة الفنية للوحات والمنشآت الإعلانية طوال فترة سريان الترخيص.

وأوضحت أن استمرار صلاحية الإعلان من الناحية الفنية لا يقل أهمية عن الالتزام بموقعه أو أبعاده، خاصة فيما يتعلق بعوامل السلامة وحماية المواطنين والمركبات والمشاة.

توحيد أنماط الإعلانات وفق الهوية البصرية لكل محافظة

وفي إطار الحفاظ على الهوية البصرية للمحافظات، أكدت المهندسة إيمان نبيل أهمية توحيد أنماط الإعلانات داخل كل محافظة، بما يعكس شخصيتها وهويتها العمرانية والتاريخية.

وأوضحت أن القاهرة يجب أن تتمتع بطابع إعلاني يتناسب مع هويتها الإسلامية والتاريخية، بينما يمكن أن تستلهم الجيزة طابعها الحضاري والفرعوني، مع مراعاة الخصائص المميزة لكل مدينة ومحافظة عند إعداد وتنفيذ المخططات الإعلانية.

وأكدت أن الهدف هو ألا تكون الإعلانات عنصرًا مشوهًا للمشهد العمراني، وإنما جزءًا من الصورة البصرية للمدينة، بما يعزز القيمة الجمالية والحضارية للطرق والمحاور والمناطق المختلفة.

استغلال المحاور الجديدة وتعظيم عوائد المحافظات

كما تم التأكيد على أهمية استغلال المحاور والطرق الجديدة في النشاط الإعلاني عند إعداد المخططات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمواقع المتاحة ويعظم العوائد المالية للمحافظات.

وتضمنت المناقشات دراسة المواقع غير المستغلة وإدراج المواقع المناسبة منها ضمن المخططات الجديدة، وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية من النشاط الإعلاني دون الإخلال بالسلامة أو الصورة الحضارية.

دعم فني للمحافظات لتطبيق المخططات الجديدة

وأكدت المهندسة إيمان نبيل أن الجهاز يعمل على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتنسيقي للمحافظات، وتسخير إمكاناته لمساعدتها في إعداد وتطبيق المخططات الجديدة والتعامل مع أي معوقات قد تواجه عملية التنفيذ.

وأوضحت أن الجهاز يستهدف الوصول إلى منظومة إعلانية أكثر تنظيمًا وانضباطًا، تحقق السلامة العامة وتحافظ على الهوية البصرية، وفي الوقت نفسه تدعم الدور الاستثماري والاقتصادي للإعلانات على الطرق العامة.

وشهد الاجتماع مناقشات تفصيلية بين ممثلي المحافظات والمهندسة إيمان نبيل بشأن آليات تطبيق الضوابط والاشتراطات الواردة بالدليل الإرشادي، إلى جانب استعراض المعوقات التي تواجه إعداد المخططات والخطوات التي تم اتخاذها للتغلب عليها.

كما تم عرض المواقع المقترحة لفتح محاور ونقاط إعلانية جديدة، بما يتوافق مع مبادئ الدليل الإرشادي ويضمن الاستخدام الأمثل للمواقع المتاحة.

حوافز لاستخدام الطاقة المتجددة في الإعلانات

وتطرق الاجتماع إلى إمكانية تقديم حوافز ومميزات لتشجيع الشركات والمعلنين على استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة في منظومة الإعلانات، بما يدعم توجه الدولة نحو الاستدامة ويعزز كفاءة التشغيل.

وتستهدف هذه الخطوة تشجيع القطاع الخاص على تبني حلول أكثر استدامة في تشغيل اللوحات والمنشآت الإعلانية، بالتوازي مع جهود الدولة في التوسع في استخدام الطاقة النظيفة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

الانتقال من الحصر والمراجعة إلى التطبيق والرقابة

ويأتي الاجتماع استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي يعقدها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، ضمن خطة متكاملة تستهدف الانتقال بمنظومة الإعلانات من مرحلة الحصر والمراجعة وإعداد المخططات إلى مرحلة التطبيق الفعلي والرقابة المستمرة.

وتستهدف الخطة تحقيق التوازن بين السلامة العامة والهوية البصرية والاستفادة الاستثمارية من النشاط الإعلاني، بما يعيد للإعلان دوره الحضاري والاقتصادي، ويضمن أن تكون المنظومة الإعلانية جزءًا من عملية تطوير المدن والطرق والمحاور وليس عنصرًا مؤثرًا سلبًا على المشهد العمراني.