وزير الري يتابع جهود تعزيز التكيف المناخي ووضع رؤية متكاملة ومستدامة لإدارة السواحل المصرية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن حماية السواحل المصرية تبدأ بالتخطيط المبكر ودمج مخاطر التغيرات المناخية في القرارات التنموية، مشددًا على أهمية وضع رؤية متكاملة ومستدامة لإدارة المناطق الساحلية بما يحافظ على الاستثمارات والأصول والثروات الطبيعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هاني سويلم لمتابعة الموقف التنفيذي ومخرجات «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، واستعراض الإطار المقترح لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يشمله من أبعاد قانونية ومؤسسية وتنظيمية.

ويأتي ذلك في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة للمناطق الساحلية وتعزيز قدرة مصر على التكيف مع التغيرات المناخية.

سويلم: حماية السواحل تبدأ بالتخطيط المبكر

وأكد الدكتور سويلم أن ما تم إنجازه في إطار المشروع يمثل خطوة مهمة نحو الانتقال من التعامل مع آثار التغيرات المناخية إلى التخطيط الاستباقي للتكيف معها، من خلال الاعتماد على العلم والبيانات والنماذج العلمية وخرائط المخاطر في توجيه أعمال التنمية والاستثمار على السواحل المصرية.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تستهدف تحقيق رؤية موحدة لإدارة وتنمية هذه المناطق، بما يضمن تعظيم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية، والحفاظ على الاستثمارات والأصول والثروات الطبيعية.

وأوضح أن هذه الرؤية تراعي التأثيرات المتبادلة بين مختلف الأنشطة والمنشآت الساحلية، باعتبار أن الساحل يمثل منظومة مترابطة لا يمكن التعامل مع كل جزء منها بمعزل عن باقي أجزائها.

دمج مخاطر تغير المناخ في القرارات التنموية

وأوضح الدكتور سويلم أن الوزارة تعمل على ترسيخ مفهوم متكامل للتعامل مع التغيرات المناخية، يقوم على الجمع بين تنفيذ المشروعات الفعلية على أرض الواقع، وفي مقدمتها مشروعات حماية الشواطئ، وإعداد خطط متكاملة تضمن استدامة التنمية الساحلية.

وأكد أن إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية يجب أن تبدأ منذ مراحل التخطيط للمشروعات، وليس بعد تنفيذها، بما يسهم في الحد من المخاطر ورفع كفاءة الاستثمارات وضمان استدامتها.

رؤية متكاملة لإدارة السواحل المصرية

وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية أن تتضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية آليات واضحة لتبادل البيانات والمعلومات والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم اتخاذ القرار بصورة متكاملة.

وأوضح أن ذلك يحقق التناغم بين خطط التنمية العمرانية والاستثمارية والسياحية والزراعية والصناعية، وخطط النقل وحماية البيئة وحماية الشواطئ، مع مراعاة الخصوصية الطبيعية والتنموية لكل منطقة ساحلية.

خرائط المخاطر تدعم التخطيط والتنمية المستدامة

وأشار الدكتور سويلم إلى أن مخرجات «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» تمثل أداة علمية متقدمة لدعم التخطيط والتنمية المستدامة على السواحل المصرية.

وأوضح أن هذه المخرجات تتيح فهم الخصائص المستقبلية للبيئة الساحلية والتغيرات المتوقعة في منسوب سطح البحر والأمواج والرياح، بما يسهم في توجيه التنمية نحو المواقع الملائمة، وتحسين أسس تصميم المشروعات، ورفع كفاءة الاستثمارات وضمان استدامتها على المدى الطويل.

التكيف المناخي لا يقتصر على مواجهة الغمر والنحر

وأضاف الدكتور سويلم أن التكيف مع التغيرات المناخية لا يقتصر على مواجهة الغمر والنحر، وإنما يمتد أيضًا إلى التعامل مع الآثار المحتملة لارتفاع منسوب سطح البحر وتسرب المياه المالحة إلى باطن الأرض والمياه الجوفية.

وأشار إلى أن هذه التأثيرات قد تنعكس على الأراضي الزراعية والبنية التحتية والطرق والمنشآت والاستثمارات القائمة والمستقبلية، وهو ما يستلزم وضع رؤية استباقية لحماية مقدرات الدولة والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

الحلول الطبيعية والصديقة للبيئة لحماية الشواطئ

وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية التوسع في تطبيق الحلول الطبيعية والصديقة للبيئة عند تنفيذ مشروعات التكيف وحماية الشواطئ.

وأكد أهمية الاستفادة من المواد الطبيعية والتقنيات منخفضة التكلفة كلما أمكن، مع إشراك المجتمعات المحلية في تنفيذ وإدارة المشروعات، بما يرفع من كفاءة هذه المشروعات ويعزز استدامتها ويحقق أكبر استفادة ممكنة للمناطق المستهدفة.

سويلم: مشروع التكيف المناخي نموذج رائد

وأشاد الدكتور سويلم بالنتائج التي حققها «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، مؤكدًا أن المشروع أصبح نموذجًا رائدًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ويحظى باهتمام دولي واسع.

وأشار إلى حرص عدد من كبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية على الاطلاع على التجربة المصرية والاستفادة من مخرجات المشروع ونتائجه.

دراسة تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع

كما أشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تدرس تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع، بهدف استكمال جهود حماية المناطق الساحلية الأكثر تعرضًا للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والاستفادة من الخبرات والنتائج التي تم التوصل إليها خلال المرحلة الحالية.

31.4 مليون دولار لتمويل مشروع التكيف المناخي

وتجدر الإشارة إلى أن «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» يتم تنفيذه بتمويل منحة مقدمة من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بقيمة تبلغ نحو 31.40 مليون دولار.

ويشمل المشروع تنفيذ أعمال بطول يصل إلى 69 كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية، هي بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة.