النائب محمد حمزة: أمن مصر القومي وسيادتها فوق كل اعتبار

شريف الديروطي

عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي مرفوضة جملة وتفصيلًا.. ومصر لن تقبل المساس بسيادتها أو تصفية القضية الفلسطينية على حساب أراضيها

أدان النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، التصريحات الصادرة عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن سيناء، مؤكدًا الرفض القاطع لأي تصريحات أو أطروحات تمس السيادة المصرية أو تحاول الزج بالأراضي المصرية في حسابات الصراع الدائر بالمنطقة، مشددًا على أن سيناء أرض مصرية خالصة، وأن أمن مصر القومي وسيادتها على كامل أراضيها ثوابت وطنية لا تقبل المساومة أو التراجع.

وأكد النائب محمد حمزة أن سيناء ليست ورقة تفاوض، ولا ساحة لتصفية الحسابات السياسية، ولا بديلًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحًا أن أي محاولة لطرح الأراضي المصرية باعتبارها حلًا لأزمة الاحتلال أو مخرجًا من تداعيات الحرب تمثل مساسًا مرفوضًا بالثوابت الوطنية المصرية، وتتناقض مع حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه وإقامة دولته المستقلة.

وقال حمزة إن الدولة المصرية، قيادةً وشعبًا ومؤسسات، تقف على أرضية وطنية راسخة في كل ما يتعلق بحماية حدودها وصون سيادتها والحفاظ على مقدراتها، مؤكدًا أن مصر التي قدمت تضحيات كبيرة لاستعادة أرض سيناء وتحريرها، لن تسمح بالمساس بشبر واحد من ترابها الوطني، وأن الحفاظ على الأرض والسيادة ليس مجرد موقف سياسي، بل مسؤولية وطنية وتاريخية لا تقبل التهاون.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن خطورة هذه التصريحات لا تتوقف عند تجاوزها حدود المسؤولية السياسية، وإنما تمتد إلى ما تحمله من رسائل تتعارض مع مقتضيات الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة الدول، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تحركات جادة لوقف التصعيد، واحتواء تداعيات الحرب، وفتح مسار سياسي حقيقي ينهي الصراع على أساس احترام الحقوق والقانون الدولي، لا من خلال طرح تصورات تنتقص من حقوق الشعوب أو تمس سيادة الدول.

وشدد النائب محمد حمزة على أن رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم موقف مصري ثابت، وأن سيناء لن تكون بوابة لتهجير قسري أو تصفية للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن معالجة الأزمة لا تكون بنقل تبعاتها إلى دول الجوار، وإنما بإنهاء الاحتلال، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وثمّن حمزة ثبات الموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن الأمن القومي، والتمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، مؤكدًا أن مصر تتحرك انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والإقليمية، وتتمسك بالسلام العادل الذي يحفظ سيادة الدول ويصون حقوق الشعوب، بعيدًا عن سياسات التصعيد أو محاولات تحميل الآخرين نتائج الصراع.

وطالب عضو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه التصريحات التي تمس سيادة الدول، والعمل على وقف الحرب في قطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطيني من تداعياتها الإنسانية، ورفض أي مخططات للتهجير القسري، مع ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي واحترام الحدود والسيادة الوطنية للدول، باعتبار ذلك أساسًا لا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتم النائب محمد حمزة تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لن تقبل المساس بأمنها القومي أو الانتقاص من سيادتها على أراضيها، وأن سيناء ستظل جزءًا أصيلًا من الوطن المصري، وأن القضية الفلسطينية ستظل قضية حقوق وأرض وهوية، لا يمكن حلها على حساب مصر أو أي دولة أخرى.

مصر لا تساوم على أرضها، ولا تتخلى عن ثوابتها، ولا تقبل أن يكون السلام على حساب السيادة أو الحقوق. سيناء خط أحمر، وأمن مصر القومي مسؤولية لا تقبل المساومة.