وزير التخطيط: التصنيع وتعظيم القيمة المضافة بقيادة القطاع الخاص على رأس أولويات التنمية

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للصناعات التحويلية لمجموعة البنك الدولي، تحت عنوان «التصنيع من أجل توفير فرص العمل وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق الرخاء الاقتصادي»، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبابلو سافيدرا، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون الازدهار، وفيمي أكينريبيو، رئيس قسم التصنيع العالمي بمجموعة البنك الدولي، وعدد من قيادات البنك الدولي وقادة الصناعة العالميين.

وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال كلمته، أهمية المؤتمر الذي يناقش قضية محورية تتمثل في توظيف التصنيع لتوفير فرص العمل وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق الرخاء الاقتصادي، موضحًا أن النمو المستدام في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إلى جانب توفير فرص عمل مرنة وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة، يتطلب الاعتماد على الإنتاج الفعلي وزيادة التصنيع والتصدير.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية والدور المتنامي للتكنولوجيا في تطوير المنظومات الصناعية يفرضان تحديًا رئيسيًا يتمثل في بناء قطاعات صناعية قادرة على المنافسة، وتوفير فرص عمل جيدة للشباب، وتمكين الاقتصادات من تحقيق قيمة مضافة أكبر من مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية.

رستم: التصنيع محرك رئيسي للنمو وتوفير فرص العمل

وشدد رستم على أهمية الاستفادة من الزيادة في أعداد الشباب الداخلين إلى سوق العمل وتحويلها إلى قوة إنتاجية، مؤكدًا ضرورة استناد النمو الاقتصادي إلى تحول هيكلي يعزز الإنتاجية، ويوسع القاعدة الإنتاجية، ويوفر فرص عمل رسمية ومستدامة.

وأوضح أن هذا التوجه يرتكز على أولويتين أساسيتين، تتمثل الأولى في الانتقال إلى مراحل أعلى من سلاسل القيمة، بما يضمن تعظيم القيمة المضافة محليًا، بينما تتمثل الثانية في توفير فرص عمل مستدامة.

وأضاف أن القطاع الصناعي يتميز بقدرته على خلق فرص عمل تتجاوز نطاق المصانع نفسها، إذ تسهم كل فرصة عمل جديدة في الصناعة في إيجاد فرص أخرى غير مباشرة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والخدمات الرقمية والتدريب الفني والهندسة.

3 محاور للاستراتيجية الصناعية المصرية

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تضع التصنيع وتعظيم القيمة المضافة بقيادة القطاع الخاص في صميم استراتيجيتها الاقتصادية الوطنية، موضحًا أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 يتضمن توجهات تستهدف تعزيز دور الصناعة في قيادة النمو، بالتكامل مع استراتيجية الصناعة الوطنية التي أعدتها وزارة الصناعة.

وأشار إلى أن السياسة الصناعية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها تمكين القطاع الخاص باعتباره محركًا للنمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتذليل العقبات الهيكلية التي تواجه الاستثمار، وتوفير أطر تنظيمية واضحة ومستقرة، بما يمنح المستثمرين والصناعيين الثقة اللازمة لتوسيع أنشطتهم وزيادة استثماراتهم.

ويتمثل المحور الثاني في تطوير التجمعات الصناعية الواعدة والتحول إلى التصنيع الأخضر، بدءًا من تصنيع السيارات المتقدمة والصناعات الهندسية، وصولًا إلى مدخلات إنتاج ومكونات الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية المستدامة.

وأوضح رستم أن الحكومة تعمل على دمج مبادئ التصنيع الأخضر في المناطق الصناعية، بما يساعد المنتجات المصرية على استيفاء المعايير البيئية الدولية الحديثة، ومن بينها آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي.

أما المحور الثالث، فيركز على الحد من مخاطر الاستثمار وتوفير آليات التمويل، حيث أشار الوزير إلى أن ارتفاع التكاليف الاستثمارية الأولية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه إقامة المشروعات الصناعية والتوسع فيها.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تفعيل آليات تمويل مبتكرة، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، للحد من مخاطر الاستثمار الصناعي وتشجيع الاستثمارات الخاصة وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والدولية.

وزير التخطيط: 3 أهداف لتعزيز التعاون بين الحكومات ومؤسسات التمويل

وأكد رستم ضرورة العمل المشترك بين الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الخاصة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تشمل التوفيق بين السياسات الصناعية والتمويل من خلال وضع استراتيجيات واضحة وتوفير الضمانات وآليات التمويل اللازمة للحد من مخاطر الاستثمار.

كما تشمل الاستثمار في تنمية المهارات والقدرات البشرية لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الإقليمية من خلال بناء سلاسل إمداد مترابطة ومتنوعة، إلى جانب دعم التكامل الإقليمي.

وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه تعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة التحديات العالمية، وتوسيع نطاق الاستثمارات الصناعية، وتحسين كفاءة الإنتاج، وزيادة فرص العمل المستدامة.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف 5 قطاعات رئيسية

وفي سياق متصل، تطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي أعدته الحكومة، موضحًا أنه يمثل خارطة طريق للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2030.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الصلابة وجودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية، فضلًا عن تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير فرص عمل لائقة.

وأوضح أن البرنامج يستند إلى الإصلاحات المنفذة خلال السنوات السابقة، ويركز على خمسة قطاعات رئيسية، هي الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، مع استهداف تعزيز دورها في قيادة النمو وجذب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

رستم: التصنيع يتجاوز تجميع المنتجات إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن التصنيع لا يقتصر على تجميع المنتجات، بل يمتد إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق الرخاء المشترك.

وشدد على أهمية المؤتمر العالمي للصناعات التحويلية باعتباره فرصة لبناء شراكات فاعلة تسهم في تحويل الإمكانات إلى إنتاج، والإنتاج إلى تقدم مستدام، بما يدعم جهود مصر لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة.