رضا المسلمي يكتب... حياة كريمة .. فرصة لتشجيع الصناعة الوطنية

جاءت مبادرة “حياة كريمة” لتطوير القرى - وتشمل 4209 قرية - لتكون بمثابة فرصة ذهبية من أجل الإصلاح والتنمية الشاملة التى يتطلع إليها المواطن المصرى . فالمبادرة لن تقتصر على كونها تطوير لطرق ومبانى وانشاءات جديدة أو مجرد توافر خدمات فقط . بل أن الهدف أكبر وأسمى فالاتجاه هوخلق مجتمعات متكاملة تتوافر فيها كل مقومات الحياة الكريمة وتغيير أسلوب ونمط الحياة بشكل تام في هذه القرى
ومشروع تطوير الريف المصرى مشروع قومى يعبر بصدق عن رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بكل الطبقات في مصر وتحقيق استفادة حقيقية لكل شرائح المصريين من الاصلاح الاقتصادى والتنمية والإنجازات المختلفة التى حدثت في مصر خلال السنوات الماضية
ومن هنا تعتبر هذه المبادرة أحد أهم مشروعات وخطط برنامج الاصلاح الاقتصادي وان يصل مردود هذا الإصلاح لكافة المستويات ..وان يجنى المواطن المصرى ثمار ماتحقق من إصلاحات فى الفترة الأخيرة
ومبادرة حياة كريمة تعد تنمية حقيقة للريف في العديد من المجالات الصناعية والخدمية والصناعات الحرفية واليدوية والورش بالإضافة إلى مساهمة المشروع في الحد من هجرة العمال من القري إلى الحضر وايضا الحد من الهجرة الغير شرعية من خلال توفير فرص العمل في قراهم وتغيير ثقافة انعدام فرص العمل بالاقاليم لدي الشباب وأصحاب الحرف وخاصة أن الريف المصرى عاني خلال سنوات طويلة من محدودية فرص العمل وإهمال إنشاء المشروعات التنموية الواعدة.

كما ان المبادرة تعد فرصة ذهبية لإعادة إحياء الصناعة من خلال تفضيل المنتج المحلى عبر توريد المستلزمات المطلوبة لتنفيذ المبادرة خاصة فى ظل التوجيهات الرئاسية بأن تكون جميع مكونات ومنتجات المشروع من الصناعة الوطنية،
و أن تكون الأولوية للشركات المصرية في قطاع المقاولات لتنفيذ هذا المشروع القومى الضخم وأن يتم بأيادى مصرية وشركات وطنية للقيام بجميع مشروعات تطوير القري..
ويعد قطاع المقاولات المصرى بمختلف أنواعه وشرائحه من أكبر القطاعات التى سيعود هذا المشروع عليها بالنفع وخاصة أن مشروع تطوير الريف المصرى من المشروعات المتكاملة التى تشمل كل أنواع المشروعات من أعمال الإنشاءات والتشييد والبناء والكهرباء والطرق والمياه والغاز والكبارى وغيرها و من المؤكد انه سيتولد عنها العديد من المشروعات الصغيرة التكاملية التي تخدم العاملين بهذه المشروعات.

المبادرة أيضا تستهدف تجميع الأماكن الحكومية فى مكان موحد لخدمة أهالى القرى وإنشاء تجمعات صناعية صغيرة داخل كل وحدة محلية تقوم على الموارد المتاحة بالقرية.

وهنا يأتى الدور على منظمات الأعمال وتحديدا اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين للمشاركة بالمبادرة، ودراسة ما يمكن تقديمه من خدمات الدعم الفنى المختلفة وتوفير العمالة الفنية واستغلال إمكانيات كل قرية بما يسهم فى خلق صناعات صغيرة توفر فرص العمل ومنتجات وطنية يمكن تصديرها للأسواق الخارجية