%45 حدًا أدنى لحصة «المجتمعات العمرانية» بمشروعات المنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة
كتب محمد سعيد بيزنس لايفحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة لا تقل عن %45 من المسطحات البنائية للدخول فى شراكة مع مطورين عقاريين فى أول طرح لقطع المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطورين.
وأوضح بيان الأراضى والمستندات الواجب على المستثمرين توفيرها عند التقديم للحصول عليها، وأتاحت الهيئة للمستثمرين الاطلاع على المعلومات فى الفترة من 1 إلى 7 فبراير الحالى، على أن يبدأ تلقى الطلبات من يوم 8 إلى 15 من الشهر نفسه، بمقر الهيئة.
وتوضح المستندات أن إجمالى القطع التى طُرحت فى المنطقة الشاطئية بالعلمين تقارب مساحتها الإجمالية نحو 310 أفدنة، مخصصة بالكامل لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة، وتبلغ مدة تنفيذ المشروعات نحو 4 سنوات من تاريخ التخصيص.
وذكرت أن الهيئة طالبت المستثمرين المهتمين بتقديم طلب تخصيص قطعة الأرض، مع اشتماله على السجل التجارى، وسعر المتر المقدم، وسابقة الأعمال، والتكلفة الإنشائية للمتر مربع مبانٍ من الحصة المطلوبة كاملة التشطيب، وبما لا يقل عن %45 من إجمالى المسطحات البنائية من مكونات المشروع للمنشآت بأنواعها سكنية كانت أو خدمية أو فندقية.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم التحقق من سابقة الخبرات المقدمة من المستثمر، كما يشترط أن يكون قد قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وسيتم إنقاص المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التى قام بتطويرها حال عدم تماثل المساحات.
وأشارت إلى أنه فى حال وجود تزاحم على قطعة أرض تكون الأولوية لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات مبنية من المشروع ممكنة بعد تقييمها ماليًا، أو من يقوم بسداد أعلى مبلغ مالى إضافى بجانب المسطحات البنائية، وتكون الأفضلية فى التقييم للقيمة الأعلى لمجموع البندين السابقين.
ونوهت الهيئة بأنه فى حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة %10 من إجمالى حصة الهيئة خلال ستين يومًا من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وفى حال عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.
وأشارت المستندات إلى أنه سيتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، بحيث لا تقل حصة الهيئة عن %45 من المسطحات البنائية للمشروع، ويتم التعامل مع الشركات فقط وليس الأفراد والمنشآت الفردية.
وسمحت الضوابط بإلغاء وعد البيع كليًا أو جزئيًا لأى قطعة من الأراضى المطروحة فى حال احتياج الهيئة إليها إذا اقتضت المصلحة والضرورة ذلك، ما لم يقم العميل بتوقيع العقد.
وعن مدة تنفيذ المشروعات، فقد حددت الهيئة مدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزارى للمشروعات بمساحة حتى 20 فدانًا، ترتفع إلى 4 سنوات للمساحات أكبر من 20 وحتى 50 فدانًا، وتصل إلى 6 سنوات للمساحات أكبر من 50 وحتى 100 فدان.
وبالنسبة لسداد المستحقات المالية للهيئة، فيلتزم المستثمر بسداد %25 من قيمة حصة الهيئة، بواقع %10 عند التعاقد و%15 تسدد خلال شهر من تاريخ الإخطار، بموافقة مجلس إدارة «المجتمعات العمرانية»، إضافة إلى %1 مصاريف إدارية و%0.5 مجلس أمناء، على أن يتم سداد باقى ثمن الأرض على أقساط نصف سنوية، أو سنوية حسب رغبة المستنثمر، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 6 شهور من سداد الدفعة الأولى.
وتضمنت الاشترطات ألا تزيد على %50 من مساحة أرض المشروع، ونسبة الخدمات %12 ويبلغ أقصى ارتفاع دور أرضى و5 أدوار، وتختلف الارتفاعات فى أراضٍ أخرى مطروحة لتبلغ 3 أدوار ارتفاعات فقط. يشار إلى أن وليد عباس، معاون وزير الإسكان، قال الأسبوع الماضى، إنه سيتم طرح أراضٍ شاطئية بمدينة العلمين الجديدة على المطورين العقاريين، بنظام الشراكة بالحصة العينية مطلع شهر فبراير الحالى، وذلك خلال اجتماع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين.