وزير التخطيط يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة ويدعو لتحويل الحوار إلى مشروعات تنفيذية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركات الأمريكية، داعيًا إلى الانتقال من مرحلة الحوار الاستراتيجي إلى تنفيذ مشروعات مشتركة ذات جدوى اقتصادية، تحقق المصالح المتبادلة وتدعم أولويات التنمية الوطنية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة واشنطن، تحت عنوان «مصر كبوابة مرنة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما»، على هامش مشاركته في قمة مجموعة الأعمال «B20 Summit 2026» بالولايات المتحدة، وبحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي غرفة التجارة الأمريكية في مصر وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وذلك في إطار مشاوراته مع كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية.

القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي في مصر

وأكد الدكتور أحمد رستم، في كلمته، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تتمتع بتاريخ ممتد وإمكانات كبيرة تسمح بمزيد من التوسع، مشيرًا إلى حرص الدولة على تحفيز استثمارات القطاع الخاص، والتوسع في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ.

وأوضح أن السياسة الاقتصادية المصرية تستهدف ترسيخ نموذج نمو تنافسي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى طفرة إنتاجية وتصديرية، توفر فرص عمل لائقة وتعزز قدرة الاقتصاد على النمو.

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع الخاص يسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 60.8% من إجمالي الاستثمارات، فضلًا عن توفيره 83% من فرص العمل في السوق المصرية.

185 إجراءً إصلاحيًا ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

واستعرض رستم ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030»، الذي يضم 185 إجراءً إصلاحيًا متكاملًا، ويركز على خمسة قطاعات واعدة تمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي لتتراوح بين 6.2% و6.8%، وخفض التضخم إلى مستويات تتراوح بين 5% و7% بحلول عام 2030.

كما تناول جهود الدولة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة لدعم المشروعات التنموية، وفي مقدمتها «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» (IFGF)، التي طورتها مصر بالشراكة مع البنك الدولي، بهدف تشجيع التمويل المحلي والدولي لمشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية العمرانية المستدامة.

دعوة لتعزيز التعاون الأمريكي في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات

وفيما يتعلق باقتصاد المعرفة، دعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تعميق التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، إلى جانب تطوير بيئة الشركات الناشئة وتفعيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار.

وأكد أن هذه المجالات تمثل فرصًا مهمة لنقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات الرقمية، وتعزيز الربط بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة، بما يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

مصر بوابة الشركات الأمريكية للأسواق الإفريقية

وسلط رستم الضوء على فرص توطين الإنتاج وإقامة شراكات صناعية تسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في قطاعات السيارات والمستحضرات الدوائية والأسمدة والأجهزة المنزلية.

وأوضح أن الموقع الاستراتيجي لمصر، إلى جانب عضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «AfCFTA» وتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، يعزز مكانتها منصةً استثمارية وتجارية مهمة للشركات الأمريكية الراغبة في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والإفريقية.

رستم: حان وقت تحويل الحوار الاستراتيجي إلى مشروعات على أرض الواقع

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال الأمريكي، أكد خلالها أهمية الانتقال من الحوار الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي، من خلال إعداد مشروعات قابلة للتنفيذ وذات جدوى اقتصادية، تتماشى مع الأولويات الوطنية وتحقق منافع مشتركة للجانبين.

وشدد على استعداد الوزارة الكامل لتنسيق مختلف أوجه التعاون، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه فرص الشراكة التنموية والاستثمارات المستهدفة بين مصر والولايات المتحدة.