الرقابة المالية تبحث مع البنك الأوروبي تطورات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي

بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، أحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي في مصر، ومستجدات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، إلى جانب جهود دعم الطروحات الحكومية وتعميق سوق الأوراق المالية، واستكشاف فرص التعاون المشترك لتطوير الأسواق وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وضم وفد البنك الأوروبي مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) ورئيس عمليات البنك في مصر، وأمنية بنعدي، الرئيس المشارك لقسم الأسهم الخاصة والشركات المدرجة بالبنك، ومايك تايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، وكريستين بشارة، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالهيئة.

المشتقات المالية والشورت سيلينج وصانع السوق لتعزيز كفاءة البورصة

واستعرض الدكتور إسلام عزام التطورات التي يشهدها سوق رأس المال المصري، والجهود التنظيمية الرامية إلى توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة، ورفع كفاءة التداول والسيولة، وتعزيز قدرة السوق على استيعاب المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى تدشين سوق المشتقات المالية خلال مارس الماضي، واقتراب إطلاق آلية «الشورت سيلينج» (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع)، باعتبارها إحدى الأدوات التي تسهم في تنويع استراتيجيات الاستثمار وتوفير آليات تداول أكثر تطورًا أمام المستثمرين.

وأضاف أن الهيئة تستعد كذلك لإطلاق آلية صانع السوق، عقب بدء العمل بآلية الشورت سيلينج، بما يدعم مستويات السيولة داخل البورصة، ويعزز كفاءة تسعير الأوراق المالية، من خلال تشجيع وجود آليات أكثر فاعلية للتعامل مع اختلالات العرض والطلب.

تنظيم صناديق التحوط وإطلاق منصة للاستثمار العقاري

وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار، استعرض رئيس الهيئة جهود تطوير هذا النشاط واستحداث أدوات وآليات جديدة تتيح للأفراد والمؤسسات توظيف استثماراتهم بصورة آمنة وخاضعة للرقابة.

وأوضح أن الهيئة نظمت نشاط صناديق التحوط لأول مرة في مصر، بما يتيح لهذه الصناديق الاستثمار في سوق المشتقات المالية وآلية الشورت سيلينج وغيرها من الأدوات ذات التداول المرتفع، وهو ما يدعم تنوع المنتجات الاستثمارية ويعزز عمق السوق المالية.

وكشف عزام عن قرب إطلاق أول منصة رقمية مرخصة من الهيئة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، تتيح للأفراد المشاركة في ملكية الأصول العقارية بصورة غير مباشرة، من خلال وثائق استثمار تمثل حصصًا في الأصول التي تستثمر فيها الصناديق.

وتستهدف هذه الآلية توسيع قاعدة المستثمرين في القطاع العقاري، وإتاحة فرص الاستثمار في الأصول العقارية أمام شرائح أوسع من الأفراد، من خلال قنوات رقمية منظمة وخاضعة لإشراف الهيئة.

الرقابة المالية تدعم الطروحات الحكومية وتعزز جاذبية البورصة

وتناول الاجتماع مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، خاصة بدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، والاستعدادات الخاصة بقرب طرح أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة.

وأكد الدكتور إسلام عزام تقديم الهيئة الدعم الكامل للخطوات التنفيذية المرتبطة بالإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تيسير الإجراءات وتسريع وتيرة تنفيذها، مع الالتزام الكامل بالقوانين والقواعد المنظمة.

وأوضح أن دور الهيئة يشمل تنظيم إجراءات الطرح والتداول، ومراجعة البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب، والجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة، إلى جانب التنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.

وأشار إلى أن الطروحات الحكومية تمثل محطات مهمة ضمن مسار يستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، فضلًا عن زيادة رأس المال السوقي وتعميق سوق الأوراق المالية.

وأضاف أن تحقيق هذه المستهدفات من شأنه دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة كفاءة توظيف الأصول وتوسيع مشاركة المستثمرين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

90 قرارًا تنظيميًا لتطوير قطاع التأمين

وفي ملف التأمين، استعرض رئيس الهيئة جهود تطوير القطاع منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 90 قرارًا تنظيميًا حتى الآن، استهدفت تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية وتحسين كفاءة أداء الشركات العاملة بالسوق.

وأوضح أن أحدث هذه القرارات ركز على تيسير إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية وتبسيطها، وتحفيز الشركات على تقديم منتجات جديدة تتناسب مع احتياجات مختلف الفئات، بما يدعم انتشار الخدمات التأمينية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

كما تناول جهود رفع كفاءة الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، من خلال تحسين إدارة المخاطر والاعتماد على بيانات أكثر دقة وشمولًا عند تحديد الأخطار وتسعير التغطيات التأمينية.

وأشار إلى تحديث آليات الربط بين شركات التأمين والهيئة، بما يتيح متابعة النشاط بصورة أكثر كفاءة، ويحسن جودة البيانات المستخدمة في أعمال الرقابة والإشراف.

تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين وتطبيق Solvency II

وتطرق عزام إلى جهود الهيئة لتعزيز الملاءة المالية للشركات العاملة في قطاع التأمين، من خلال زيادة الحدود الدنيا لرؤوس الأموال على مرحلتين، بما يدعم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء واستيعاب المخاطر المختلفة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير متطلبات الملاءة المالية وفقًا لمنهجيات أكثر تقدمًا، وفي مقدمتها تطبيق إطار (Solvency II)، بهدف الانتقال إلى نموذج رقابي أكثر ارتباطًا بطبيعة المخاطر التي تتحملها الشركات.

ويستهدف هذا التوجه تحسين كفاءة إدارة رأس المال وتقييم الالتزامات التأمينية، وتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة المخاطر، بما يدعم استقرار القطاع ويحافظ على حقوق حملة الوثائق والمتعاملين.

التكنولوجيا المالية والتقييم السلوكي لتقليل مخاطر التمويل

وفيما يتعلق بقطاع التمويل غير المصرفي، استعرض رئيس الهيئة أبرز التطورات التنظيمية والتكنولوجية التي تستهدف تحقيق التوازن بين نمو السوق وحماية حقوق المتعاملين، مع التوسع في توظيف التكنولوجيا المالية لتيسير الحصول على الخدمات وتحسين كفاءة إجراءات منح التمويل.

وأوضح أن جهود التطوير تشمل إحكام إجراءات التحقق من الهوية، وتفعيل الربط اللحظي بين مقدمي الخدمات وشركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب تشديد معايير تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.

وأشار إلى إلزام الجهات المعنية بالاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء، الذي يعتمد على تحليل أنماط السلوك المالي والبيانات المتاحة لتكوين صورة أكثر شمولًا عن كل عميل.

وأكد أن الاعتماد على التقييم السلوكي يسهم في رفع كفاءة قرارات منح التمويل، وتحسين القدرة على تحديد المخاطر الائتمانية، والحد من معدلات التعثر، بما يدعم استدامة نشاط التمويل غير المصرفي ويحافظ على حقوق المؤسسات والمتعاملين.

سوق الكربون الطوعي ومعايير الإفصاح عن الاستدامة

كما تناول الاجتماع تطورات سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته مصر باعتباره أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا.

واستعرض الدكتور إسلام عزام ما تحقق من تطوير الإطار التنظيمي للسوق، بما يسمح بتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات وإصدار الشهادات وقيدها وتداولها، فضلًا عن تنظيم أعمال جهات التحقق والمصادقة، واعتماد قواعد التداول والتسوية وسجلات الكربون.

وتطرق كذلك إلى جهود الهيئة لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، وبصفة خاصة المعيارين IFRS S1 وIFRS S2، بما يعزز جودة الإفصاحات المتعلقة بالمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والتغيرات المناخية.

البنك الأوروبي يشيد بتطور القطاع المالي غير المصرفي في مصر

ومن جانبهم، أعرب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للتطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مؤكدين أهمية هذا القطاع ودوره المحوري والاستراتيجي في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على استكشاف فرص جديدة للتعاون تستهدف تطوير الأسواق المصرية، والاستفادة من الخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الأوروبي في دعم تحديث الأطر التنظيمية والرقابية، بما يعزز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ويرفع قدرتها على جذب الاستثمارات.