الحكومة توافق على بروتوكول «القرية المنتجة».. إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى 2030

خطوة جديدة نحو تحويل القرى المصرية إلى مراكز إنتاجية تستوعب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وتوفر فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، اتخذتها الحكومة بموافقتها على بروتوكول التعاون الخاص بتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إقامة تجمعات صناعية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، وفقًا للميزة النسبية والإمكانات الإنتاجية لكل قرية.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ المبادرة، وتنظيم إجراءات طرح وتخصيص الأراضي والمباني المقرر استغلالها في إقامة المشروعات الصناعية.

وتأتي الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بسرعة العمل على تنفيذ المبادرة، بما يدعم توطين الصناعة داخل القرى، ويعزز دور الاقتصاد المحلي في تحقيق التنمية المستدامة.

1000 فرصة استثمارية عبر 14 جولة طرح حتى 2030

وتستهدف مبادرة «القرية المنتجة» إحداث تحول في طبيعة النشاط الاقتصادي بالريف المصري، من تجمعات يغلب عليها الاستهلاك إلى مراكز إنتاج مستدامة، من خلال إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة وغير ملوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى.

وتعتمد المبادرة على اختيار الأنشطة الصناعية وفقًا للميزة النسبية لكل قرية، بما يتيح الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة محليًا، ويوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في تنشيط الإنتاج المحلي وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظات.

وتتضمن الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، من خلال 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع يتراوح بين 100 و150 فرصة في كل جولة، بما يضمن إتاحة فرص متتابعة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية داخل القرى.

«القرية المنتجة» تستكمل جهود «حياة كريمة» بتوطين النشاط الاقتصادي

وترتكز المبادرة على ما تحقق من تطوير للبنية الأساسية بالقرى في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنتقل جهود التنمية إلى مرحلة جديدة تستهدف توطين الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، والاستفادة من البنية التحتية التي جرى تنفيذها.

وفي هذا الإطار، أجرت الوزارات المعنية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية، أسفرت عن تحديد الأدوار والمسؤوليات، ومناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية، وتوزيع الاختصاصات اللازمة لضمان تنفيذ المبادرة.

وتستهدف المبادرة إنشاء كيانات إنتاجية مصغرة في مختلف المحافظات، من خلال تخصيص مواقع جغرافية وتجهيزها لإقامة منشآت صناعية تتناسب مع طبيعة كل منطقة والصناعات المستهدفة بها، بما يتيح استيعاب طاقات الشباب والمرأة الريفية، ويدعم تمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا.

«التنمية الصناعية» تتولى الطرح والتخصيص والمتابعة

وحدد بروتوكول التعاون آليات التنسيق بين الوزارات الثلاث لتنفيذ المبادرة، مع الإبقاء على ولاية الأصل للجهة المالكة له، سواء كانت المحافظة أو وزارة الزراعة، فيما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية.

ووفقًا للآلية المتفق عليها، تبدأ إجراءات كل طرح بإرسال الجهة صاحبة الولاية بيانات الموقع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي تتولى دراسة مدى صلاحيته لإقامة النشاط الصناعي، ثم إخطار الجهة المالكة بنتيجة الدراسة.

وبعد التأكد من صلاحية الموقع، تصدر الجهة صاحبة الولاية قرار تغيير النشاط إلى صناعي، لتتولى الهيئة طرح الموقع واختيار المستثمر وإخطار الجهة المختصة بقرار التخصيص.

وتقوم الجهة صاحبة الولاية بعد ذلك بتسليم الموقع للمستثمر، وتحصيل مقابل حق الانتفاع، فيما تتولى المحافظة إصدار تراخيص البناء، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لاستكمال إجراءات تعديل استخدامات المواقع المختارة بما يسمح بإقامة الأنشطة الصناعية، وفقًا للقواعد المنظمة.

حق الانتفاع السنوي أساس تخصيص الأراضي والمباني

وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية متابعة تنفيذ المشروعات حتى الوصول إلى مرحلة التشغيل، مع إلغاء التخصيص في حالة الإخلال بالالتزامات المقررة، واسترداد الجهة صاحبة الولاية للموقع تمهيدًا لإعادة طرحه أمام مستثمر آخر.

كما ينظم البروتوكول مختلف الإجراءات التنفيذية ونطاق الأصول التي ستخضع للمبادرة، ويحدد نظام الطرح بحق الانتفاع السنوي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب اقتراح حوافز تستهدف ضمان جدية المستثمرين الذين يتم تخصيص المواقع لهم.

ومن شأن هذا التنظيم أن يحدد مسار التعامل مع الأراضي والمباني المملوكة للدولة، ويوضح مسؤوليات الجهات المعنية بداية من تقييم المواقع وحتى تشغيل المشروعات ومتابعة الالتزام بشروط التخصيص.

وتعكس مبادرة «القرية المنتجة» توجهًا نحو ربط جهود تطوير الريف بخلق فرص اقتصادية مستدامة داخله، من خلال توجيه الاستثمارات إلى أنشطة صناعية تتناسب مع احتياجات كل قرية وإمكاناتها، بما يعزز فرص العمل والإنتاج، ويدعم مشاركة الشباب والمرأة في النشاط الاقتصادي، ويمنح المجتمعات الريفية دورًا أكبر في منظومة التنمية المحلية.