حسام علما العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي : نستهدف تحقيق مليار جنيه أقساط بمعدل نمو 8%

نخطط للتوسع فى تأمينات المسئوليات والتأمين الطبى

استماراتنا تجاوزت 2 مليار جنيه تتركز في السندات وأذون الخزانة

التأمين التكافلي واعد وشركاته تحقق نموا كبيرا

نسعي للتوسع الجغرافى خاصة في الصعيد والدلتا

 

أكد حسام علما العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي أن قطاع التأمين كصناعة تأثر كغيره من القطاعات بأزمة كورونا ولكنه سيشهد إنطلاقة كبيرة كما عودنا بعد كل أزمة ,كما أن ما تشهده مصر حاليا من إنطلاقة ونهضة في المنشآت مثل العاصمة الإدارية وغيرها من المدن وخطوط المترو سوف تؤدي لنمو السوق
أضاف علما في حواره ل "بيزنس لايف" أن المصرية للتأمين التكافلي تمتلك كل عوامل القوة ولها سمعة طيبة فى السوق وحصة جيدة، وسوف نعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق إستراتيجية التوازن بين أنواع التأمين المختلفة
كما نخطط كذلك للتوسع فى تأمينات المسئوليات بنوعيها المسئولية المدنية قبل الغير والمسئولية المهنية قبل الغير، وأيضا سوف تتوسع الشركة فى التأمين الطبى
وإلي نص الحوار....

كيف ترون أوضاع قطاع التأمين في الفترة الحالية ؟

رغم ما يعانيه العالم أجمع من ازمات بسبب كورونا إلا أن قطاع التأمين يسير عكس التيار فهناك ٤ شركات جديدة تقدمت بأوراقها للحصول علي ترخيص العمل في التأمين وهو ما يعني أن القطاع لا يعاني أزمة كما أن جزء من هذه الاستثمارات أجنبية وهو مايعني ثقة المستثمر الأجبي في سوق التأمين المصري.
من المؤكد أن قطاع التأمين كصناعة تأثر كغيره من القطاعات بأزمة كورونا ولكننا نعلم أن قطاع التأمين يشهد دائما انطلاقة بعد كل أزمة و لذلك نحن علي ثقة من انطلاق القطاع بعد انتهاء أزمة كورونا كما أننا في القطاع نستفيد من الأزمات وما تشهده من أخطاء نتعلم منها ونقدم منتجات جديد لتغطية أخطار لم نكن نعلمها من قبل مثل كورونا التي أثرت علي كل البيزنس
ارقام ونتائج كل شركات التأمين في زيادة رغم الأزمة وان لم تكن بنفس الزيادة التي كان يشهدها القطاع من قبل.

رغم زيادة عدد شركات التأمين الآن السوق لم ينمو بنفس القدر لماذا ؟

اعتقد في الانطلاقة الحالية في المنشآت مثل العاصمة الإدارية وغيرها من المدن وخطوط المترو سوف تؤدي لنمو السوق وإذا لم يكون هناك نمو بشكل كبير فإن زيادة عدد شركات التأمين يصب في مصلحة العميل لأنه سيرفع مستوي الخدمه بالتالي فإن العملة الجيدة سترد العملة الرديئة.
وإذا كان البعض يقول أن المنافسة ستكون في السعر فهذا خطأ لأن شركة التأمين لن تقدم الخدمة التي تحقق خسارة وبالتالي فإن التنافس في السعر سوف يتوقف عند حد معين وخفض السعر معناه أن السعر الم يكن عادلا والتنافس في حد ذاته ظاهرة صحية

التفاوت الكبير بين الشركات في ملاءتها المالية هل يضعف المنافسة خاصة في بعض الفروع مثل البترول والطيران ؟

قطاعات مثل البترول والهندسي تضم منافسين كبار لشركات القطاع العام ونحن لدينا حصة كبيرة في البترول تتجاوز ٧٠ مليون وهو رقم جيد والفيصل ليس في حجم الشركة فمعيدي التأمين الأقوياء يمثلون داعم قوي .

رغم وجود شركات التأمين الخاصة في السوق لفترة تقترب من نصف قرن إلا أن السوق مازال يعتمد علي خبرات الشركات العامة , لماذا؟

هذا الكلام كان صحيحا قبل خمس سنوات أما الآن فجزء كبيرمن خبرات السوق من القطاع الخاص وهناك اجيال كثيرة لم تمرعلي الشركات العامة والفرق بين الشركات العامة والخاصة أننا كنا ندخل الشركات العامة ونستمر فيها عمرنا كله وهذا الإستقرار كان يعطينا فرصة أكبر لإكتساب الخبرات
وأنا علي سبيل المثال استمر عملي في مصر للتامين ٣٠ سنة وهو ما منحني الفرصة لإكتساب الخبرة ولكن القطاع الخاص يعني كثرة التنقل وهو ما يقلل هذه الفرصة

كخبير في التأمين البحري , هذا الفرع كان يمر بمواسم يتم فيها حرق البواخرالنيلية مع تراجع السياحة هل مازال هذا الأمر مستمرا ؟

لم تكن ظاهرة ولكن حالات فردية وقد استمر عملي في البحري لسنوات طويلة واقتربت من المستثمرين في المجال السياحى ومن كانوا يقومون بهذا العمل لم يكونوا من المستثمرين الحقيقين في المجال السياحي
حيث كان حرق المركب النيلية بمثابة فقدان للبيزنس حيث لا يستطيع الحصول علي ترخيص جديد
ولذلك فإن العملاء من رجال السياحة الحقيقيين كانوا يصممون علي اصلاح المراكب وليس تخريدها حرصا علي الاستمرار

هل يعاني التامين البحري حاليا ؟

من المؤكد أن المراكب النيلية تعاني بسبب تراجع السياحة كما أنها تتكلف كثيرا وهي متوقفة وهو ما يدفع البعض للمخاطرة وعدم التأمين , أما التأمين البحري بشكل عام فهو يعاني بسبب تراجع التجارة الدولية وليس الان فقط ولكن مع بداية كورونا ولكن الوضع بدأ يتغير حيث عادت التجارة الدولية بشكل جزئي ولابد أن تستمر وان تعطلت لبعض الوقت فهناك سلع لا يمكن الاستغناء عنها مثل القمح

هل شهد القطاع بعض التشدد من شركات الاعادة ؟

ما نعانيه في مصر يعاني منه العالم وشركات الإعادة كغيرها من الشركات تسعي للعمل وإذا كان هناك تشدد من جانبها فإنها تنتقالشروط أكثر وهو لا يعتبر تشدد بقدر ما هو إعادة مراجعة أما الاسعار فهي لم تشهد زيادة في السوق المصري ي .
التشدد لن يفيد اي من الاطراف خاصة مع انخفاض حجم العمل بسبب كورونا ومعيدي التأمين يدركون ذلك جيدا

التامين التكافلي هل حقق أهدافه خلال الفترة الماضية؟

اعتقد انه يحقق المستهدف حتي الآن خاصة وأن ٢٥ سنة وهي عمر التأمين التكافلي في مصر ليست مدة كبيرة في عمر الاقتصاد ولكن شركات التأمين التكافلي تزيد من حصتها خاصة وأنه يناسب المزاج المصري وهو طريقة من طرق التأمين نشارك فيها العميل ولذلك فالحصة تزيد رغم عدم زيادة عدد الشركات.

ما هى إستراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة بعد توليكم منصب العضو المنتدب ؟

الشركة تمتلك عوامل القوة ولها سمعة طيبة فى السوق وحصة جيدة، وسوف تعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق إستراتيجية التوازن بين أنواع التأمين المختلفة التى تكتتب بها الشركة، حيث تمثل حصة أقساط تأمينات الحوادث خاصة تأمين الائتمان نسبة كبيرة من المحفظة، والشركة سوف تعمل على زيادة حجم أقساط باقى فروع التأمين لكى تزيد حصصهم مقابل حصة تأمين الائتمان
نسعي لزيادة حجم الإكتتاب فى فروع التأمين البحرى والهندسى والبترول ، خاصة أن الشركة لديها رخصة لمزاولة تأمينات البترول والطيران، ونخطط كذلك للتوسع فى تأمينات المسئوليات بنوعيها المسئولية المدنية قبل الغير والمسئولية المهنية قبل الغير، وأيضا سوف تتوسع الشركة فى التأمين الطبى

ولكن التأمين الطبي يحقق خسائر في معظم الشركات؟

كل خسائر التأمين الطبى ناتجة عن سوء الإدارة وسوف تقوم الشركة باجتذاب كوادر فنية مدربة وخبرة فى التأمين الطبى لتنفيذ خطة النمو فى فرع التأمين الطبى بالشركة، وسوف تستعين الشركة فى البداية بشركات إدارة الرعاية الصحية التى تعمل ، للاستفادة من خبرتهم
ويعتبر التأمين الطبى جاذبا لباقى أنواع التأمين لأن عميل التأمين الطبى يمكنه شراء باقى أنواع تأمينات الممتلكات مثل الحريق والسطو والحوادث والبحرى وغيرها، ويعد التأمين الطبى من فروع التأمين سريعة النمو والتى نراهن عليها فى زيادة حجم محفظة الأقساط ، والشركة سوف تقوم تدريجيا بتأسيس شبكة طبية قوية، وقد تؤسس فى المستقبل شركة إدارة رعاية صحية

كيف ستعوض الشركة الفراغ الذى حدث فى بعض الإدارات وانتقال بعض الكفاءات للعمل بشركات أخرى ؟

فقدت الشركة العديد من الكوادر خلال العامين الماضيين لانتقالهم للعمل بشركات تأمين أخرى، وهيكل الأجور بالشركة ليس ضعيفا، حيث إن الشركة توزع مبالغ كبيرة من الأرباح سنويا على العاملين مما يجعل متوسط الأجور والدخول مضافا إليها الأرباح بالشركة أعلى من متوسط الدخول فى شركات تأمين أخرى كثيرة فى السوق.

وسوف تعيد الشركة دراسة هيكل الأجور بها عبر زيادتها لتكون الشركة جذابة للعمالة والكوادر المدربة والكفاءات، وسوف تكون الزيادات فى الأجور بالشركة وفقا لعامل الكفاءة وسوف تكون الأولوية لأبناء الشركة المتميزين .

ماذا عن خطط التوسع الجغرافى للشركة ؟

تقوم الشركة بدراسة شبكتها الجغرافية الحالية ومستوى إنتاجية كل فرع، والمسافة بين الفروع حيث يمكن تغيير ونقل موقع بعض الفروع أو توسعتها لتكون فى مكان مميز وجاذب للعملاء، وسوف يتم إعادة توزيع أماكن الفروع الحالية والبدء بمنطقة القاهرة الكبرى

وتخطط الشركة للتوسع الجغرافى فى منطقة الصعيد فى منطقة شمال الصعيد ومنطقة جنوب الوادى خلال الفترة المقبلة مع ربط الانتشار الجغرافى بالجدوى الاقتصادية للفرع ، وقد وسعت الشركة فى فروعها الجغرافية حيث تضم حاليا 12 فرعا بخلاف المقر الرئيسى بالمهندسين ومكتب السيارات، وتتوزع هذه الفروع فى الإسكندرية وطنطا وكذلك بورسعيد ومدينة نصر، فضلا عن المقطم والقاهرة الجديدة، وكذلك سوهاج وأسيوط، إلى جانب الغردقة، وفرع مصر الجديدة والمنصورة.

وتستهدف هذه الفروع توسيع قاعدة العملاء وزيادة حجم الأقساط والمبيعات، والتواجد بالقرب من العملاء ووسطاء التأمين وعملائهم، وربط الفروع إلكترونيا أونلاين مع المركز الرئيسى مع توحيد سياسة التسعير فى كافة فروع الشركة ومركزها الرئيسى.

كيف ترون اتفاقيات إعادة التأمين بالشركة ؟

اتفاقيات إعادة التأمين بالشركة قوية ولديها تعاقدات مع كبار معيدى التأمين وعلى رأسهم شركة «هانوفرى رى» لإعادة التأمين، وهى اتفاقيات مربحة وتسعى الشركة خلال التجديدات المقبلة لزيادة حجم الطاقة الاستيعابية لها فى العديد من فروع التأمين مثل التأمين البحرى وتأمين الحريق والسطو والتأمين الهندسى وكذلك تأمينات البترول.
والشركة سوف تنافس على عمليات التأمين الكبرى خاصة فى التأمين الهندسى وتأمينات البترول خلال الفترة المقبلة.

ماذا عن نتائج أعمال الشركة؟

تجاوزت استثمارتنا 2 مليار جنيه تتركز في السندات وأذون الخزانة وحققنا في نهاية فبراير الماضي أقساط بلغت 750 مليون جنيه ونسعي بنهاية السنة المالية للوصول بحجم الأقساط إلي مليار جنيه بمعدل نمو 8% عن العام الماضي