نائب وزير الإسكان : القطاع العقارى يساهم بـ20% من الناتج المحلى لأول مرة منذ سنوات

تواصل شركة العاصمة الإدارية الجديدة توسعاتها فى السوق المحلية، فى ظل الأداء الجيد للمطورين خلال السنوات الماضية، تزامنا مع مساهمة القطاع العقارى بنحو %20 من الناتج المحلى الإجمالى لأول مرة منذ سنوات.

وقال خالد عباس نائب وزير الإسكان، و رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الأخيرة تخطط لطرح عدة أراض ذات مساحات كبيرة للشراكة مع المطورين، وذلك فى إطار جهود الدولة لتسريع معدلات التنمية والتطوير بالمدينة.

وأوضح أنه سيتم طرح تطبيق إلكترونى يختص بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقدم خدمات متميزة للمستثمرين والأفراد الكائنين بالمدينة، من خلال إمكانية شراء المنتجات المختلفة والتقديم على الأوراق الرسمية، ومتابعة الأخبار بها لحظة بلحظة

وتولى «عباس» رئاسة مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مطلع الشهر الجارى، خلفا للواء أحمد زكى عابدين.

وتابع «عباس» إن شركة العاصمة الإدارية تدرس حاليا الاحتياجات اللازمة للمرحلتين الثانية والثالثة بالمدينة، على أن يتم طرح لبعض أعمال الترفيق والأراضى المختلفة فى بداية العام المقبل.

وتعد شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أكبر مطور عقارى فى السوق، إذ تمتلك محفظة أراضى تقدر بنحو 230 ألف فدان، وتقام المرحلة الأولى على 40 ألف فدان فقط، بحسب خالد عباس خلال «سيتى سكيب».

وفيما يتعلق بمشكلة تأخر استصدار التراخيص، أوضح «عباس» أن شركة العاصمة الإدارية تتعاون مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء وحدة على غرار «الشباك الواحد» بغية تسهيل إجراءات استخراج ومنح التراخيص للمطورين العاملين بالمشروعات المختلفة بالمدينة.

وأضاف أن شركة العاصمة الإدارية تضع الخطوط العريضة لعمل الوحدة المزمع إنشاؤها، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت وجود نقص فى أعداد المهندسين، بشكل أدى لتأخر صدور التراخيص.

وأفاد بأنه فى خلال 4 أسابيع سيظهرأثر تلك الإجراءات وسيتم حل المشكلة بالكامل، مع تعيين مزيد من المهندسين لمراجعة المستندات المقدمة من المطورين.

وعانى بعض المطورين فى الفترة الأخيرة من تأخر استخراج التراخيص الخاصة ببناء المشروعات، والتى تؤدى بدورها إلى عرقلة الخطة الزمنية للتنفيذ وارتفاع التكلفة.

وقال «عباس» إن الحكومة تعتزم الانتقال بالكامل للعاصمة الجديدة قبل نهاية العام الجارى.

وأشار إلى أن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت فى الفترة الأخيرة بعض التوجيهات للوزارات لمزاولة العمل لمدة يومين بمقراتها الجديدة بالعاصمة، منوها إلى أن الشركة تجهز حاليا وسائل النقل والخدمات اللازمة لعلمية الانتقال.

وفيما يتعلق بالقطاع العقارى فى السوق المصرية، ذكر «عباس» أن العقار فى مصر يتميز بطبيعة خاصة، ولا يمكن مقارنته بأى سوق آخر، نظراً لما يمتكله من طلب حقيقى، بجانب قوة تماسكه على مر الأزمات الماضية، بداية من ثورة يناير 2011، وتعويم الجنيه فى 2016، مرورا بانتشار فيروس كورونا والإغلاق الكلى لاقتصاديات الدول، بالإضافة إلى مشكلة أزمة سلاسل التوريد، وأخيرا الركود التضخمى العالمى والسياسات النقدية الانكماشية وارتفاع تكاليف التنفيذ.